أميركا تبقي عقوبات قيادات حوثية رغم التراجع عن «تصنيف الجماعة»

بلينكن تحدث عن تحديد أهداف لعقوبات نتيجة الاعتداءات الصاروخية على السعودية

أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ألغت بشكل رسمي مشروع القرار الذي تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترمب السابقة إلى الكونغرس، بشأن إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتذرعت إدارة الرئيس جو بايدن الحالية بأن هذه الخطوة التي اتخذتها إنما تأتي اعترافاً بالوضع الإنساني المتردي في اليمن، ولمساعدة الشعب اليمني في الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، في بيان صحافي أمس، إنه بدءاً من 16 فبراير (شباط)، الثلاثاء المقبل، سوف تلغى تصنيفات الإدارة السابقة لجماعة «أنصار الله» التي يشار إليها أحيانًا باسم الحوثيين بصفتها منظمة إرهابية أجنبية، وذلك بموجب قانون الهجرة والجنسية، وفقاً للأمر التنفيذي (13224) بصيغته المعدلة.
وأرجع بلينكن الهدف من اتخاذ هذا القرار إلى الاعتراف بالوضع الإنساني المتردي في اليمن، فقد استمعت الإدارة الحالية إلى تحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وأعضاء الكونغرس من الحزبين، من أن التسميات يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود، مضيفاً: «وتهدف الإلغاءات إلى ضمان أن السياسات الأميركية ذات الصلة لا تعرقل مساعدة أولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ونأمل التركيز على تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، وأن تركز الأطراف اليمنية أيضًا على الانخراط في الحوار».
وأكد أن قادة جماعة «أنصار الله» الحوثية يخضعون للعقوبات، بموجب الأمر التنفيذي (13611)، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، وذلك بسبب أفعالهم التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مشدداً على أن الإدارة ستواصل مراقبة أنشطة الجماعة وقادتها من كثب، وتعمل بنشاط على رصد أهداف إضافية لتحديدها، لا سيما تلك المسؤولة عن هجمات الزوارق المتفجرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية من دون طيار على السعودية. كما ستواصل الولايات المتحدة دعم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أعضاء الجماعة، وستستمر في لفت الانتباه إلى نشاط الجماعة المزعزع للاستقرار، والضغط على المجموعة لتغيير سلوكها.
وأضاف: «لا تزال الولايات المتحدة واضحة بشأن أفعال (أنصار الله) الخبيثة وعدوانها، بما في ذلك السيطرة على مناطق واسعة من اليمن بالقوة، ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة في الخليج، وخطف وتعذيب مواطني الولايات المتحدة وكثير من حلفائنا، وتحويل المساعدات الإنسانية، والقمع الوحشي لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، والهجوم المميت في 30 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي (2020) في عدن ضد الحكومة الشرعية في اليمن»، مقراً بأن أفعال «أنصار الله» وتعنتهم يطيل أمد هذا الصراع، ويترتب عليه تكاليف إنسانية جسيمة.
وفيما يخص التعاون الأميركي مع دول الخليج، خصوصاً السعودية، أكد أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال ملتزمة بمساعدة شركائها في الخليج على الدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك ضد التهديدات الناشئة من اليمن التي يتم تنفيذ كثير منها بدعم من إيران. كما ستضاعف الولايات المتحدة جهودها، إلى جانب الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب، وتأكيد أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، وحث جميع الأطراف على العمل من أجل حل سياسي دائم، هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني بشكل دائم.
يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد أبلغت الكونغرس برغبتها في تصنيف جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية ضمن قائمة الإرهاب، بصفتها منظمة إرهابية أجنبية، وذلك بموجب المادة (219) من قانون الهجرة والجنسية، وبصفتها جماعة إرهابية عالمية مُصنفة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224)، قبل تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مهامها في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومنذ اليوم الأول للرئيس بايدن في البيت الأبيض، وعبر جلسات الاستماع لأعضاء إدارته في الكونغرس، تعهدوا بإلغاء هذا القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة قبل مغادرتها السلطة بيوم واحد، حيث كانت إدارة ترمب ترى أن جماعة الحوثي تستحق هذا التصنيف بعد استنفاد الطرق الأخرى كافة لتفادي هذه النتيجة.
وبحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الإدارة السابقة عملت ضمن مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي الخارجية والخزانة، مدعومة من بعض الأعضاء في الكونغرس، لضمان العملية الشرعية القانونية في التصنيف، واستندت في قرارها إلى 3 أمور في قرار تصنيف الحوثي جماعة إرهابية: الأمر الأول تصرفات الحوثيين، فهم يستهدفون المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية، ويمنعون وصول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها؛ والأمر الثاني أنهم يستخدمون الاختطاف أداة حرب، ويجندون الأطفال في الحرب؛ وأخيراً فإنهم يعمقون علاقتهم مع «الحرس الثوري» الإيراني الذي يُعد -من وجهة نظر واشنطن- منظمة إرهابية.