مشرّعون أميركيون يطالبون بايدن بـ«محاسبة» إيران

مشروع قرار سانده 112 نائباً يدين «المخططات الإرهابية» لطهران

دان مشروع قرار سانده 112 نائباً أميركياً «المخططات الإرهابية» للنظام الإيراني وطالب إدارة بايدن بـ«المحاسبة» (إ.ب.أ)

تتواصل ضغوط أعضاء الكونغرس على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الملف الإيراني، وصعد المشرّعون من الحزبين مساعيهم لحث الإدارة الديمقراطية على التصرف بحزم مع طهران والإبقاء على سياسة العقوبات.
وفي آخر المساعي، طرح أكثر من مائة نائب جمهوري وديمقراطي مشروع قرار يعرب عن دعم الكونغرس لـ«إيران ديمقراطية وعلمانية» ويدين «المخططات الإرهابية» للنظام الإيراني.
وحث المشروع الذي طرحه الديمقراطي براد شرمان والجمهوري توم مكلينتوك، الإدارة الأميركية على العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحميل إيران مسؤولية انتهاك الأعراف الدبلوماسية، بحسب نص المشروع. كما حث المشرعون المجتمع الدولي على «وقف أنشطة إيران الخبيثة»، مذكرين بـ«اعتداءات طهران الإرهابية بحق الأميركيين والمعارضين الإيرانيين». ويشير المشروع الرمزي إلى دعم مجلس النواب الأميركي للشعب الإيراني «في صراعه ضد النظام وسعيه لتأسيس بلد ديمقراطي وعلماني وغير نووي»، بحسب نصه الذي حظي حتى الساعة بتوقيع 112 نائباً من الحزبين عليه.
وأرسل عرابا المشروع رسالة إلى الرئيس جو بايدن لإبلاغه بتفاصيل المشروع، وهو رمزي وغير ملزم للإدارة. وتقول الرسالة إنه «ومن خلال طرح هذا المشروع، أراد تحالف من الحزبين في الكونغرس إظهار تشجيعهم لكل الجهود الهادفة إلى الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني وصراعه في سبيل تأسيس بلد ديمقراطي وعلماني وغير نووي، مع الحرص على تحميل النظام المسؤولية لتصرفاته المزعزعة».
وتضمنت الرسالة موقفاً حاسما لوّح فيه المشرعون بمعارضتهم لنية بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فقالوا: «على الولايات المتحدة أن تبقى حاسمة في سعيها لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أنشطتها النووية وسياساتها المزعزعة للسلام في المنطقة، تحديداً دعمها للإرهاب وتطويرها للصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان».
وفي نص المشروع الذي يتوقع أن يحظى بدعم عدد كبير من النواب، يذكر المشرعون إدانة القضاء البلجيكي، الأسبوع الماضي، للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بتهمة التخطيط لهجوم يستهدف المعارضة الإيرانية قرب باريس، ويشير النص كذلك إلى استعمال النظام لسفاراته بهدف شن اعتداءات ضد المعارضين في الخارج. ورحب المشرعون بطرد الحكومة الألبانية للسفير الإيراني للاشتباه بتخطيطه لاعتداء في البلاد، ووصفوا الخطوة بالإيجابية والمهمة.
ورغم أن مشروع القرار المطروح غير ملزم لبايدن فإنه يظهر الجو العام في الكونغرس والدعوات المتتالية لاعتماد سياسة حاسمة في الملف الإيراني. ويتزامن مع طروحات أخرى كان آخرها إعلان عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ معارضتهم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ودعا المشروع المطروح إدارة بايدن إلى عدم رفع العقوبات الأميركية على طهران حتى تلبي شروطاً عدة، بينها التحكم بقدراتها على تطوير سلاح نووي وصواريخ باليستية، كما حذر المشروع من أن إيران تشكل خطراً جدياً على الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن طهران لا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية وتمولها بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وتهديد القوات الأميركية والحلفاء هناك، إضافة إلى ذلك يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى طرح عدد من مشاريع القوانين التي تسعى لعرقلة رفع العقوبات عن طهران، في دليل على وجود إجماع في مجلسي الكونغرس على ضرورة عدم التخفيف من العقوبات في الوقت الراهن.