اختراق أمني في دمشق بتفجير حافلة زوار من الشيعة اللبنانيين.. و«النصرة» تتبنى

معلومات عن إلغاء رحلات قبل التفجير «بسبب تحذيرات مسبقة»

الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)
الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)
TT

اختراق أمني في دمشق بتفجير حافلة زوار من الشيعة اللبنانيين.. و«النصرة» تتبنى

الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)
الحافلة التي تقل زوارا لبنانيين للمراقد المقدسة في دمشق وقد تهشمت بفعل التفجير عند مدخل سوق الحميدية (رويترز)

قتل 6 أشخاص، وأصيب أكثر من 20 آخرين في تفجير استهدف حافلة ركاب لبنانية تقلّ زوارا شيعة في وسط العاصمة السورية، في خرق يُعد الأول من نوعه في عمق دمشق الخاضعة لتدابير أمنية مشددة، منذ نحو عامين.
وتضاربت الأنباء حول التفجير، فبينما أكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن التفجير وقع نتيجة عبوة ناسفة بلغ وزنها 5 كيلوغرامات ألصقت في مقدمة الحافلة، أكد «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» أن التفجير نفذه انتحاري، فجر نفسه في حافلة للبنانيين الشيعة قرب قلعة دمشق في وسط العاصمة «حيث تعيش المنطقة الآن توترا أمنيا شديدا»، بينما أعلنت «جبهة النصرة»، من جهتها، أن التفجير انتحاري، نفذه مقاتل تابع لها يُدعى «أبو العز الأنصاري»، ونُشرت صورة له في مواقع إلكترونية مقربة منها.
وينظم اللبنانيون الشيعة رحلات دينية أسبوعية، كل نهار أحد، إلى العاصمة السورية دمشق ومقام السيدة زينب في ريفها، وباتت منطقة سوق الحميدية وسط العاصمة السورية، محطة ثابتة، نظرا لأن هؤلاء اللبنانيين يزورون مقام «السيدة رقية» قرب الجامع الأموي.
واخترق معدو التفجير، سلسلة ضخم من الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات السورية على مداخل دمشق، منعا لدخول مقاتلي المعارضة السورية إلى داخلها. ومنعت تلك التدابير وقوع تفجيرات داخل العاصمة السورية منذ نحو عامين، في حين بقيت أحياء العاصمة عرضة لقصف صاروخي وسقوط قذائف الهاون عليها.
وقالت مصادر الجبهة الجنوبية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التفجير «يعد أكبر خرق لإجراءات القوات الحكومية السورية منذ عامين، كونه يقع على بعد عشرات الأمتار من مقار أمنية ومقار الوزارات في قلب العاصمة السورية».
وأشارت إلى أن مقاتلي المعارضة استطاعوا، في وقت سابق: «خرق تلك التدابير بالتسلل إلى العاصمة، عبر استخدام مجاري الصرف الصحي، وخاضوا اشتباكات في قلب العاصمة قبل شهرين، بعد تسلل انغماسيين من الغوطة الشرقية»، لافتة إلى أن المعارضة «تمتلك معلومات عن العاصمة ينقلها إليها أشخاص زرعتهم في الداخل يجمعون المعلومات لصالحها».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 7 أشخاص جراء الانفجار الذي استهدف حافلة تحمل لوحة لبنانية، بالقرب من سوق الحميدية، ويحمل زوارا شيعة، في حين أصيب نحو 20 آخرين بجراح متفاوتة.
بدورها، ذكرت وكالة «سانا» أن 6 قتلى سقطوا في التفجير، مشيرة إلى أنه وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة لنقل الركاب في منطقة الكلاسة القريبة من سوق الحميدية بدمشق. وقال مصدر في الشرطة لـ«سانا» إن «إرهابيين فجروا عبوة ناسفة يقدر وزنها بخمسة كيلوغرامات من المتفجرات وضعوها في مقدمة الحافلة»، مشيرا إلى أن عناصر «الهندسة».. «أبطلوا مفعول عبوة ناسفة ثانية يبلغ وزنها خمسة كيلوغرامات من المتفجرات كانت موضوعة داخل حقيبة في منتصف الحافلة قبل تفجيرها».
وعرضت قناة الإخبارية السورية التلفزيونية لقطات لرجال وامرأة مصابين في مستشفى كما عرضت لقطات لحافلة محطمة ومتفحمة ورجال الأمن يمشطون المكان وسط الحطام.
وأوضحت قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني، أن القتلى «هم زوار لبنانيون كانوا متوجهين إلى مقام السيدة زينب، عقب زيارة مقام السيدة رقية، عندما انفجرت العبوة عند تمثال صلاح الدين في منطقة الكلاسة في العاصمة السورية دمشق».
وقال منظم إحدى الرحلات لـ«الشرق الأوسط» إن الحافلات التي تقل مدنيين «غالبا ما تتوقف عند مدخل سوق الحميدية وينزل منها الركاب، قبل أن تقلهم من الموقع نفسه عند انتهاء زيارتهم»، مشيرا إلى أن تلك الحافلات «لا تخضع للحماية الأمنية لأنها غير عسكرية، حتى إن سائقها يغادرها أحيانا قبل أن يعود ويفتح أبوابها في الوقت المتفق عليه مع الزوار».
وكانت حملات زوار شيعة أخرى قررت إلغاء رحلات نظمتها أمس الأحد «على ضوء مستجدات أمنية»، كما قال منظم رحلة لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه. وأوضح: «تلقينا نصائح بإلغاء الرحلة اليوم (أمس) على ضوء معلومات عن تطورات أمنية على طول الطريق من نقطة المصنع الحدودية إلى منطقة السيدة زينب، من غير الكشف عن تفاصيل».
وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، أمس، اشتباكات عنيفة وقعت من مناطق محاذية لوادي بردى المحاذي للطريق الدولية بين لبنان ودمشق، أسفرت عن مقتل عدد كبير من القوات الحكومية السورية في كمين نظمته قوات المعارضة في منطقة قريبة من مدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي.
وتعود الحافلة لحملة دينية شيعية في ضاحية بيروت الجنوبية تدعى «حملة عشاق الحسين»، نظمت الرحلة إلى دمشق، كما هي عادتها في كل أسبوع. وفور شيوع الخبر، تجمع عدد كبير من أهالي رواد الحملة أمام مقرها في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف معرفة ملابسات الحادث، حسبما قال والد جريح كان على متن الحافلة لـ«الشرق الأوسط».
وبعد أقل من ساعة، غادر الأهالي باتجاه دمشق للتأكد من أسماء الضحايا، بحسب متحدث باسم الحملة لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن الزيارة «هدفت أيضا إلى متابعة أوضاع الجرحى وإمكانية نقلهم إلى بيروت».
وعرف من أسماء القتلى محمد حسن أيوب، علي عباس بلوق، فادي حوماني، قاسم حاطوم، الشيخ مهدي المقداد ومساعده.
وقالت فاطمة، شقيقة قارئ القرآن في الحملة موسى حمود الذي أصيب في التفجير، إن شقيقها يعالج في مستشفى بدمشق، مشيرة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن شقيقها يذهب باستمرار إلى العاصمة السورية، ولم يتعرض من قبل لأي خطر: «لأن (حزب الله) يمنع الأهالي من متابعة الطريق داخل الأراضي السورية في حال وجود مخاطر»، لافتة إلى أن تلك التحذيرات «لم يتلقاها الزوار منذ فترة».
ونشطت الرحلات الدينية من لبنان إلى العاصمة السورية، بعد انحسار وتيرة المعارك في الطريق الدولية من الحدود اللبنانية إلى العاصمة السورية. وتنظم زيارات دينية بشكل أسبوعي، غالبا ما تكون كل يوم أحد وفي أيام العطلات، تبدأ من مرقد السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي، وتدخل إلى العاصمة السورية لزيارة سوق الحميدية ومقام السيدة رقية.
وبدأت الرحلات بشكل أساسي في مارس (آذار) 2014، بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على منطقتي الحسنية والذيابية المحاذيتين لمنطقة السيدة زينب.
ولم يتسنّ للشيعة منذ العام 2012 وحتى ربيع 2014، العبور إلى منطقة السيدة زينب في سوريا، حيث درجوا على إحياء مناسباتهم الدينية، وذلك بسبب سيطرة قوات المعارضة السورية على مناطق واسعة جنوب دمشق، وبعدما طالب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منظمي الحملات الدينية التي تسلك طريق البر بالتوقف عن تنظيمها (لأن المرحلة حساسة قليلا وصعبة)».
ويقلل اللبنانيون الشيعة من المخاطر التي تعتريهم أثناء العبور إلى ريف دمشق، بالقول إن «الظروف تغيرت، ولم يعد بالإمكان استهداف أحد». وعادة ما يسلك سائقو الحافلات طرقات فرعية بهدف التخفيف من مخاطر الطريق.



مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)

أكد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك خلال لقائه نظيره التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو في القاهرة.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، السبت، إن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يزور القاهرة حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات.

وأضاف أن رئيسَي أركان البلدين ترأسا الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري المصرية - التركية، ووقّعا على محضر الجلسة، الذي تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، «على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والتركية»، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

تدريب «نسر الأناضول 2026» في تركيا (المتحدث العسكري المصري)

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

تأتي الزيارة في إطار الحراك العسكري المزداد بين البلدين في الفترة الأخيرة، الذي يظهر من خلال تعدد التدريبات المشتركة بين الجيشين بعد التوقيع على «اتفاق عسكري إطاري» قبل أربعة أشهر أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير (ِشباط) الماضي.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش التركي عن تدريب جوي ثلاثي مع مصر وأذربيجان، وقالت وزارة الدفاع التركية، «إن التدريبات التي ستستمر حتى الثالث من يوليو (تموز) المقبل، تتضمن العمل على تحسين القدرات التشغيلية وتطبيق إجراءات جديدة للعمليات الجوية الفنية والتكتيك».

ويحمل التدريب الثلاثي المشترك اسم «تمرين نسر الأناضول 2026»، وتشارك فيه أنواع مختلفة من المقاتلات، من بينها «طائرتان من طراز (سو - 25) من أذربيجان، و5 طائرات من طراز (إف - 16) من مصر»، حسب وزارة الدفاع التركية.

يأتي التدريب الثلاثي بعد أيام من انتهاء فعاليات التدريب الجوي المصري - التركي، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام ومن مختلف الطرازات، التي استضافتها قواعد جوية مصرية في الفترة من 11 حتى 21 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك من أجل «صقل مهارات القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف»، حسب المتحدث العسكري المصري.

 

 

Your Premium trial has ended


مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)

جددت مصر تحذيراتها من محاولات تقسيم السودان، واعتبرت أن أي ترتيبات مؤقتة لا يجب التعامل معها على أنها قبول بتقسيم جارها الجنوبي، في حين أكد عضو بـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن القاهرة تضغط لتحريك مسار التسوية والدفع نحو حوار سياسي شامل بين الفرقاء.

وأكد السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك العمل ضمن إطار «الآلية الرباعية» (تضم السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات)، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية تمهد الطريق لعملية سياسية يقودها السودانيون بأنفسهم.

وأشار في كلمته أمام جلسة مخصصة لمناقشة أوضاع السودان في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى أن استقرار السودان يمثل عنصراً محورياً في منظومة الأمن الإقليمي، وأن الحفاظ على البلد الموحد والمستقر يتطلب بيئة إقليمية داعمة تتحلى بالمسؤولية والحكمة، محذراً من استمرار تدفق السلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الداخل السوداني؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن دول الجوار والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وجدد التأكيد على ما ورد في بيان الرئاسة المصرية الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر، وأن مصر ترفض أي محاولات لتقسيمه أو الاعتراف بأي كيانات موازية»، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ومنع المساس بها.

ويأتي الموقف المصري الذي أعاد التأكيد على رفض تقسيم السودان، والذي تضمن مخاوف مصرية متزايدة جراء الاتجاه نحو هذا المسار، في أعقاب محادثات استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة خطوات التحرك نحو إقرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وبالتزامن مع تصعيد عسكري ميداني، خصوصاً في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط السودان).

لقاء سعودي - مصري - تركي تناول في القاهرة الأسبوع الماضي تطورات الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير صلاح حليمة، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تضغط باتجاه تحريك مسار تسوية الأزمة السودانية بعد أن تراجعت المبادرات الدولية مؤخراً، وأن القاهرة تعمل على أن يكون الحل في إطار «الرباعية الدولية» بالتنسيق مع «الخماسية» (تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» والاتحاد الأوروبي).

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تهدف إلى الضغط على طرفَي الصراع (الجيش والدعم السريع) من أجل الجلوس على طاولة التفاوض، وذلك عبر مسار أمني عسكري، على أن يكون هناك مسار سياسي موازٍ تشارك فيه كافة القوى السياسية باستثناء التي ترتبط مباشرة بطرفَي الصراع.

وأكد أن التحركات المصرية تستهدف التوصل إلى اتفاق هدنة مبدئي يعقبه مفاوضات في مسارات أمنية وعسكرية وسياسية، وكذلك مباحثات أخرى لإعادة الإعمار، وتعول على ممارسة ضغوط حقيقية على الجيش و«الدعم السريع» نحو الذهاب إلى طاولة التفاوض.

وعكس حديث مندوب مصر لدى مجلس الأمن موقف بلاده من الحل السياسي؛ إذ شدد على أن «أي حلول تساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا المتمردة (في إشارة لقوات الدعم السريع) محكوم عليها بالفشل»، مشدداً على «ضرورة إخضاع الميليشيا للمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني، في إطار مسار العدالة الانتقالية عبر آليات وطنية خالصة».

وأكد السفير إيهاب عوض أن أي رهان على الفوضى أو الكيانات الموازية في السودان هو «رهان خاسر لن يُكتب له النجاح»، لافتاً إلى أن الحل المستدام للأزمة السودانية لا يمكن أن يكون إلا سودانياً خالصاً نابعاً من إرادة السودانيين أنفسهم، ومدعوماً من مؤسسات الدولة الوطنية.

وكان الملف السوداني حاضراً أيضاً في لقاء وزير الخارجية المصري مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس الأسبوع الماضي، إلى جانب الاجتماع الرباعي الذي دعت له وزارة الخارجية المصرية، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبولس.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان السفير حسام عيسى، أن «التحركات المصرية الأخيرة، بما فيها التحذيرات المتصاعدة من تقسيم السودان، ترجع إلى تطورات الموقف الميداني الخطيرة مع حصار (قوات الدعم السريع) لمدينة الأُبيّض، وإمكانية وقوع مجازر وحشية أسوة بما حدث في مدينة الفاشر (عاصمة إقليم دارفور)، مع تقديرات مصرية بإمكانية تضرر أعداد هائلة من المدنيين المحاصرين يفوق ما حدث في الفاشر».

مصر تستهدف تحريك جهود حل الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد أن أعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، أفادت تقارير دولية بأن «(الدعم السريع) ارتكبت مجزرة في المدينة قُتل فيها أكثر من 2000 شخص، منهم 460 مريضاً، وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر»، في حين أُجبر نحو 26 ألف شخص على الفرار «وهم في حالة من الرعب».

وأضاف عيسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان المصري أمام مجلس الأمن يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، وبخاصة أن سقوط الأُبيّض بيد «الدعم السريع» يعني أن السودان دخل مرحلة التقسيم الفعلي، وفي تلك الحالة سوف تتمكن «الحكومة الموازية» من السيطرة على أطراف وهوامش السودان، وهي مناطق تقدر بـ45 في المائة من مساحة السودان، في حين توجد الحكومة المعترف بها دولياً في باقي الولايات.

وأشار إلى أن الاتصالات المصرية جارية لاستئناف التفاوض، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن هناك صعوبات وتحديات تعترض التئام أي محادثات، لعدم رغبة طرفَي الصراع في الانخراط في مفاوضات جديدة، مع عدم الاستجابة لمبادرة «الرباعية»، وكذلك ما طرحته «الخماسية»، إلى جانب ضعف تأثير القوى السياسية على المشهد القائم في البلاد.


تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

وثَّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما وصفته بواحدة من أوسع حملات التعذيب والانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكدة تسجيل 1893 حالة تعذيب منذ مطلع عام 2018 وحتى بداية عام 2026، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو (حزيران).

وقالت الشبكة إن فريقها الميداني رصد تعرض مختطفين في 15 محافظة يمنية لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، معتبرة أن الأرقام الموثقة تعكس جانباً فقط من حجم الانتهاكات، في ظل صعوبة الوصول إلى كثير من أماكن الاحتجاز، واستمرار القيود الأمنية المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحسب التقرير، فإن 394 مختطَفاً تعرضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب التي أفضت إلى الوفاة، بينهم أطفال ونساء ومسنون؛ حيث توفي بعضهم داخل السجون، بينما فارق آخرون الحياة بعد الإفراج عنهم بفترة قصيرة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

كما وثَّق التقرير 32 حالة تصفية جسدية داخل المعتقلات الحوثية، إلى جانب حالات انتحار قال إنها ارتبطت بظروف الاحتجاز القاسية، فضلاً عن تسجيل عشرات الوفيات بسبب الإهمال الطبي أو الإصابة بنوبات قلبية أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن 218 شخصاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب الحوثي، بينها حالات شلل كلي وجزئي، وفقدان للبصر أو السمع، إضافة إلى أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وفقدان للذاكرة، بينما تعرض أكثر من 1300 مختطف لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

شبكة واسعة من السجون

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجماعة الحوثية تدير نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليها عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، إضافة إلى 357 سجناً سرياً أنشأتها خلال سنوات النزاع.

ووفق التقرير، فإن أماكن الاحتجاز الحوثية لا تقتصر على السجون التقليدية؛ بل تشمل مباني حكومية ومواقع عسكرية ومقرات لوزارات وإدارات عامة، ومراكز دينية، ومقرات حزبية، ومنازل خاصة، وهو ما يجعل عمليات الرصد والتوثيق أكثر تعقيداً.

وأضافت الشبكة أن آلاف المختطفين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة بتُهم وصفتها بالكيدية، رغم أن كثيراً منهم لا تربطهم أي صلة مباشرة بالأعمال القتالية، مشيرة إلى أن الاحتجاز يُستخدم كوسيلة لإسكات المعارضين والناشطين والضغط على الخصوم السياسيين.

ويرى التقرير أن التعذيب داخل تلك المعتقلات الحوثية يتم بصورة ممنهجة، ويستهدف انتزاع اعترافات قسرية أو معاقبة المحتجزين بسبب مواقفهم السياسية أو الفكرية، مؤكداً أن المختطفين يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية متواصلة خلال فترات الاحتجاز.

كما أشار إلى أن كثيراً من الضحايا حرمتهم الجماعة الحوثية من التواصل مع أسرهم أو الحصول على الرعاية الصحية، بينما تعرَّض بعضهم للإخفاء القسري لفترات طويلة، قبل الكشف عن أماكن احتجازهم أو الإفراج عنهم.

اتهامات ودعوات للتحقيق

اتهمت الشبكة الحقوقية الحوثيين بممارسة التعذيب في إطار سياسة منظمة، وقالت إن الانتهاكات تتم -وفق ما وثقته- بإشراف قيادات في الجماعة، مضيفة أن بعض الممارسات تنتهي بعمليات تصفية جسدية أو وفيات داخل السجون.

عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)

وأكدت أن ما تمكنت من توثيقه لا يمثل سوى جزء من الواقع، بسبب استمرار وجود معتقلات حوثية مغلقة لم يتمكن فريقها من الوصول إليها، مع بقاء آلاف المختطفين والمخفيين قسراً داخل أماكن احتجاز غير معلنة.

وجددت الشبكة الحقوقية دعوتها إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الحوثية، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين في سجون الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.