«التعاون الاقتصادي والتنمية» تعلق إجراءات ضم البرازيل

تعليق إجراءات ضم البرازيل إلى «التعاون الاقتصادي والتنمية» بسبب سياستها البيئية (أ.ف.ب)
تعليق إجراءات ضم البرازيل إلى «التعاون الاقتصادي والتنمية» بسبب سياستها البيئية (أ.ف.ب)
TT

«التعاون الاقتصادي والتنمية» تعلق إجراءات ضم البرازيل

تعليق إجراءات ضم البرازيل إلى «التعاون الاقتصادي والتنمية» بسبب سياستها البيئية (أ.ف.ب)
تعليق إجراءات ضم البرازيل إلى «التعاون الاقتصادي والتنمية» بسبب سياستها البيئية (أ.ف.ب)

أصدرت «لجنة السياسات البيئية» في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» قراراً بتعليق إجراءات ضم البرازيل إلى عضويتها بسبب سياستها البيئية، فضلاً عن إلغاء اجتماع كان مقرراً هذا الأسبوع بشأن رفع مستوى وضع البرازيل من «شريك» للمنظمة إلى «دولة عضو».
ووصفت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية هذا القرار بأنه «انتكاسة» لحكومة الرئيس غايير بولسونارو التي جعلت الانضمام إلى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أولويتها من أجل زيادة الثقة باقتصاد البلاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة أنه جرى حذف بند المناقشات الخاصة بوضع البرازيل من جدول أعمال اجتماع المنظمة يوم 9 فبراير (شباط) الحالي بحجة أن انضمام البرازيل للمنظمة يمكن أن يقوض مصداقية اللجنة البيئية لها.
وأضافت أن اجتماعات المجموعة ستركز على ملف ضم بلغاريا بدلاً من البرازيل، في إطار مساعي بلغاريا للانضمام إلى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.
وكان البنك الدولي قال في مطلع العام الحالي إن اقتصاد البرازيل؛ الأكبر في أميركا الجنوبية، من المرجح أن ينمو 3 في المائة خلال 2021 أو أقل، مع تلاشى التحفيز مع محاولة البلاد استعادة الإنتاج المفقود خلال الوباء. وهي توقعات أعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن تقديرات البنك لشهر يونيو (حزيران) الماضي، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتعويض الانخفاض المحتمل بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2020.وتعرض بولسونارو لضغوط في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من قبل مؤيديه الذين طالبوا بمزيد من المساعدات، ولكنه قال إن «البرازيل مفلسة... ولا أستطيع أن أفعل أي شيء». ومع ذلك، فقد صمد دعم بولسونارو بشكل جيد خلال الأزمة، وفقاً لاستطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئياً إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 400 مليار ريال برازيلي (76 مليار دولار)، بما في ذلك نحو 275 مليار ريال في التحويلات النقدية التي ساعدت الملايين. ومع تقليص هذه البرامج، توقع خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي تعافياً «غير منتظم»، مما يضر بالخدمات، بينما تقود الصناعة والزراعة النمو.
وقال البنك الدولي إنه «من المتوقع أن يتضاءل الزخم للتعافي مع تقدم العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى سحب التحفيز النقدي والمالي، مما أدى إلى خفض النمو إلى 2.5 في المائة خلال عام 2022».
وخلال العام الماضي، سجّلت البرازيل تضخماً بلغ 4.52 في المائة، وهو الأعلى خلال 4 سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت بأكثر من 14 في المائة في ظل تفشي جائحة «كوفيد19».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.