شركات النفط الوطنية مهددة بخسارة 400 مليار دولار

قالت منظمة غير حكومية الثلاثاء، إن شركات النفط الوطنية قد تهدر 400 مليار دولار على استثمارات في مشروعات النفط والغاز الجديدة خلال العقد المقبل لدرجة أنها ستجد صعوبة في جني أرباح منها، وذلك في الوقت الذي يتحول فيه العالم بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري.
وأشارت تقديرات معهد إدارة الموارد الطبيعية إلى أن شركات النفط الوطنية ستستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما سيحقق نحو خُمس هذه الاستثمارات فقط تعادلا بين الإيرادات والمصروفات إذا ظل سعر النفط أعلى من 40 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا هذا الأسبوع، بعد انخفاضها إلى ما دون 20 دولارا العام الماضي عندما انخفض الطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا». لكن التوقعات على المدى الطويل تضعف إذ يرى المزيد من المحللين وشركات الطاقة أن الوصول إلى ذروة الطلب على النفط سيكون في وقت أقرب من التوقعات السابقة التي أشارت إلى العقد المقبل.
وفي إشارة إلى أهداف اتفاق باريس للمناخ، قال باتريك هيلر الذي شارك في هذا التقرير، وفق «رويترز»: «من المحتمل أن يؤدي قدر هائل من الاستثمارات الحكومية في مشروعات النفط إلى تحقيق عوائد فقط إذا كان الاستهلاك العالمي للنفط مرتفعا لدرجة أن العالم يتجاوز أهداف انبعاثات الكربون الخاصة به».
خفضت شركات النفط الكبرى، مثل بي بي وتوتال ورويال داتش شل، تقديراتها لأسعار النفط على المدى الطويل بشكل تدريجي، وهي حاليا في نطاق من 60 دولارا للبرميل. لكن بعض المحللين يتوقعون مستويات أقل من ذلك اعتمادا على وتيرة تحول الطاقة.
ويقول التقرير إن الأموال التي تستثمر في المزيد من المشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات ربما من الأفضل إنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم أو تنويع الاقتصاد لتقليص عدم المساواة. تقع الكثير من تلك الشركات الوطنية في بلدان يعيش فيها 280 مليون شخص تحت خط الفقر.
وقال ديفيد مانلي كبير المحللين الاقتصاديين في معهد إدارة الموارد الطبيعية وأحد المشاركين في كتابة هذا التقرير: «نفقات شركات النفط الحكومية مقامرة غير محسوبة إلى حد كبير».
وأضاف أن الاستثمارات قد تدر أرباحا لكنها قد «تمهد الطريق لأزمات اقتصادية في جميع أنحاء العالم الناشئ والنامي وتتطلب عمليات إنقاذ في المستقبل تجعل الشعوب تدفع ثمنا غاليا».
وذكر التقرير أن المنتجين في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، سيكونون أقل تأثرا لأن مستويات التعادل لديها أقل بكثير، في حين ستواجه دول أفريقيا وأميركا اللاتينية التي ترتفع فيها تكلفة إنتاج النفط مخاطر أكبر فيما تتعرض بيمكس المكسيكية وسوناجول الأنغولية بالفعل لضغوط بفعل الديون.
وأضاف أن من بين الدول الأخرى التي ينبغي مراجعة الاستثمارات فيها الجزائر والصين وروسيا والهند وموزمبيق وفنزويلا وكولومبيا وسورينام.
في الأثناء قالت شركة توتال الفرنسية إنها حققت أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، إذ استقرت أسعار النفط، لكن ضربة ناجمة عن خفض قيمة أصول بسبب جائحة (كوفيد - 19) دفعتها لتكبد صافي خسارة 7.2 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.
وشأنها شأن نظيراتها، عانت شركة النفط والغاز العالمية في ظل تهاوي استهلاك الوقود إبان الجائحة. وسجلت توتال بالفعل القدر الأكبر من رسوم بنحو عشرة مليارات دولار، تشمل تلك المرتبطة بخفض قيمة أصول في أصولها للرمال النفطية بكندا، في النصف الأول من العام الماضي، وعلى أساس معدل، بلغ صافي الدخل 4.06 مليار دولار للعام.
من جانبها قالت وكالة الطاقة الدولية إن الهند ستشكل الحصة الأكبر من نمو الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة على مدى العقدين المقبلين متجاوزة الاتحاد الأوروبي كثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2030.
وذكرت الوكالة في توقعاتها لقطاع الطاقة في الهند للعام الحالي، والصادرة أمس، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في الهند إلى مثليه تقريبا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما يُقدر بواقع 8.6 تريليون دولار بحلول عام 2040 في إطار تصورها الحالي للسياسة الوطنية.
وقالت الوكالة المعنية بالطاقة والتي تقدم المشورة بشأن السياسات لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «هذا مدعوم بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يضيف ما يعادل بلدا آخر (بحجم) اليابان إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040».
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يرتفع طلب الهند على النفط إلى 8.7 مليون برميل يوميا في عام 2040 من حوالي خمسة ملايين برميل يوميا في 2019، بينما ستصل طاقتها للتكرير إلى 6.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 و7.7 مليون برميل يوميا بحلول 2040 من خمسة ملايين برميل يوميا.
تستورد الهند، وهي ثاني أكبر مستورد صاف للنفط في العالم بعد الصين، حاليا حوالي 76 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الاعتماد على النفط من الخارج إلى 90 في المائة بحلول عام 2030 و92 في المائة بحلول 2040.

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.

شركات النفط الوطنية مهددة بخسارة 400 مليار دولار

الهند ستكون أكبر مصدر لنمو الطلب على الطاقة حتى 2040