السلالة الجديدة لـ{كورونا} تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

الأضرار أكبر من إغلاق نوفمبر

«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
TT

السلالة الجديدة لـ{كورونا} تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

أظهرت بيانات «اتحاد تجارة التجزئة» في بريطانيا، الصادرة الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لأول مرة منذ الربيع الماضي، في ظل تداعيات إجراءات الإغلاق الحالية على متاجر السلع غير الضرورية.
وبحسب بيانات «الاتحاد»، تراجع إجمالي حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يناير الماضي بنسبة 1.3 في المائة سنوياً، في حين سجلت مبيعات التجزئة زيادة سنوية بنسبة 7.9 في المائة خلال يناير الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ«اتحاد تجارة التجزئة»، إن إجراءات الإغلاق الحالية أضرت بمتاجر السلع غير الضرورية بصورة أكبر مما حدث أثناء الإغلاق السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تدهور ثقة المستهلكين نتيجة ظهور السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد مما أدى إلى تراجع إنفاقهم، خصوصاً على الأحذية والملابس.
وأضافت ديكنسون أنه «في الوقت نفسه؛ عملت متاجر التجزئة بجد لا يصدق لكي تزيد مبيعاتها عبر الإنترنت وجميع العروض، لضمان قدرة أي شخص على الحصول على المنتجات التي يحتاجها خلال الإغلاق».
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة «باركلي كارد» لبطاقات الائتمان تراجع الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 16.3 في المائة، وهو أكبر تراجع له منذ مايو (أيار) الماضي. في المقابل؛ أظهرت البيانات نمو الإنفاق على متاجر السوبرماركت بنسبة 17 في المائة. كما أظهرت البيانات نمو الإنفاق على متاجر الإنترنت بنسبة 73 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد آخر، من المنتظر شطب 2450 وظيفة بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية «بووهوو»، يوم الاثنين، شراء 3 علامات تجارية من إحدى شركات تجارة التجزئة البريطانية دون شراء أي متاجر من هذه العلامات.
وقالت شركة «بووهوو» لتجارة الأزياء عبر الإنترنت إنها اشترت علامات «دوروتي بيركينز» و«واليس» و«بورتون» مقابل 25.2 مليون جنيه إسترليني (34.5 مليون دولار) من شركة «أركاديا غروب» التي تخضع للحراسة منذ العام الماضي.
وقال جون ليتل، الرئيس التنفيذي لشركة «بووهوو»: «يسعدنا إعلان الاستحواذ على الأصول المرتبطة بأنشطة العلامات التجارية العريقة الثلاث (بورتون) و(دوروتي بيركينز) و(واليس) على الإنترنت». وأضاف أن «الاستحواذ على هذه العلامات التجارية المعروفة في سوق الموضة والأزياء البريطانية بعيداً عن الحراسة يضمن استمرار تراثها، في حين أن الصفقة تستهدف تحويلها إلى علامات تجارية تناسب ظروف السوق الراهنة».
من ناحيتها؛ قالت شركة «ديلوت»، التي تتولى إدارة «مجموعة أركاديا» لوكالة الأنباء الألمانية إن الصفقة لا تتضمن متاجر العلامات التجارية الثلاث المتبقية وعددها 214 متجراً والتي ستغلَق، بما يعني شطب نحو 2450 وظيفة. في الوقت نفسه، سيجري الإبقاء على نحو 260 وظيفة؛ أغلبها في مقار إدارة العلامات التجارية، حيث سينتقل هؤلاء الموظفون إلى شركة «بووهوو».



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.