سكرتير جورجيا يفتح تحقيقاً في جهود ترمب لتغيير نتيجة الانتخابات

سكرتير ولاية جورجيا الأميركية براد رافينسبرجر(رويترز)

قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأميركية لـ«رويترز» إن المكتب فتح تحقيقا رسميا في جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020، في خطوة قد تؤدي إلى تحقيق جنائي تجريه الولاية والسلطات المحلية.
وواجه سكرتير الولاية براد رافينسبرجر دعوات لفتح تحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترمب في الثاني من يناير (كانون الثاني) ضغط خلالها عليه لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية: «يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها»، ووصف التحقيق بأنه «إداري لتقصي الحقائق». وأضاف أن التحقيق جاء نتيجة شكوى قدمها يوم الاثنين جون بانزاف أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن.
وقال بانزاف لـ«رويترز» إنه تحدث مع محقق في مكتب رافينسبرجر أمس الاثنين بعد ساعات من تقديمه شكوى للمطالبة بفتح تحقيق في تدخل ترمب المحتمل في الانتخابات. وهذه هي الشكوى الرابعة من نوعها التي تقدم لمسؤولين في جورجيا منذ المكالمة الهاتفية.
وقال جاسون ميلر وهو مستشار لترمب «لم يكن هناك أي شيء غير لائق أو غير مرغوب فيه بشأن مكالمة محددة بين الرئيس ترمب وسكرتير الولاية رافينسبرجر والمحامين من الجانبين. إذا لم يرغب السيد رافينسبرجر في تلقي مكالمات بشأن الانتخابات، فما كان ينبغي عليه الترشح لمنصب سكرتير الولاية».
ويقول خبراء قانونيون إن مكالمات ترمب الهاتفية ربما تكون قد انتهكت ما لا يقل عن ثلاثة قوانين انتخابية جنائية للولاية: التآمر لتزوير الانتخابات، والتحريض الجنائي لتزوير الانتخابات، والتدخل المتعمد في أداء واجبات الانتخابات. ويعاقب على الجنايات والجنح بالغرامة أو بالحبس.
وقال الخبراء إنه إذا تمت مقاضاة ترمب، فسيقول على الأرجح إنه يعتقد حقا أن الانتخابات تم تزويرها، وأشاروا إلى أن القوانين الجنائية تتطلب عقد العزم على ارتكاب الجريمة أو النية المتعمدة لتنفيذ الجريمة. ويرون أن هذه قد تكون عقبة كبيرة من الصعب تجاوزها في هذه القضية.