السودان: حل الحكومة وتشكيل أخرى تضم ممثلين للمتمردينhttps://aawsat.com/home/article/2792766/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
السودان: حل الحكومة وتشكيل أخرى تضم ممثلين للمتمردين
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان: حل الحكومة وتشكيل أخرى تضم ممثلين للمتمردين
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة، اليوم الاثنين، تضم وزراء من مجموعات التمرد والمعارضة تماشياً مع اتفاق السلام الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحل رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك الحكومة لإفساح المجال أمام تشكيل فريق جديد أكثر شمولاً، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة 7 وزراء من الجماعات المتمردة السابقة، ووزيرين من الجيش، بينما ينتمي الآخرون إلى «تحالف قوى الحرية والتغيير» الذي يؤدي دوراً رئيسياً في السياسة السودانية بعد أن قاد الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير حتى عزله في أبريل (نيسان) 2019. والأسبوع الماضي عُيّن ثلاثة ممثلين لمجموعات متمردة سابقة في مجلس السيادة الحاكم، وهو هيئة حاكمة ذات أغلبية مدنية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي تولى منصبه بعد أشهر من إطاحة البشير. وقال المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء السودان (الأحد): «مجلس الشركاء توافق على إعلان الحكومة الاثنين، التي سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها». وأضاف أن المجلس «حدد عقد جلسة الثلاثاء، لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع وتوقعه كافة الأطراف لتلتزم به الحكومة الجديدة». ووقعت الحكومة السودانية التي حُلّت اتفاق سلام العام الماضي في جوبا مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور. وشهد دارفور؛ الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا، نزاعاً اندلع عام 2003 قُتل فيه 300 ألف شخص وشُرد بسببه 2.5 مليون شخص؛ وفق الأمم المتحدة. وتأتي الحكومة الجديدة في وقت تواجه فيه البلاد كثيراً من التحديات الاقتصادية، فضلاً عن تجدد الاشتباكات القبلية الدامية في دارفور غرب البلاد، والتوترات مع إثيوبيا المجاورة في شرق البلاد. ويعاني السودان أزمة اقتصادية بعد عقود من العقوبات الأميركية. وتجاوزت معدلات التضخم 260 في المائة، وتراجعت قيمة العملة المحلية، فيما تقدر الديون الخارجية على الخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي. ودفع تدهور الحالة الاقتصادية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة في أجزاء عدة من البلاد؛ بينها العاصمة. والأسابيع الماضية تجددت اشتباكات قبلية دامية، أوقعت 250 قتيلاً، بعد أسبوعين من انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور بعد أن ظلت منتشرة في الإقليم 13 عاماً.
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».
ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».
وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.
يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.
وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».
عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.
وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.
وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».
وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».
هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».
ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».
ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».
ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».