519 مليون دولار ثمن حملة التشكيك في نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي السابق يبحث تأسيس تحالف جديد لأنصاره

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)
TT

519 مليون دولار ثمن حملة التشكيك في نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)

مع استمرار الاستعدادات لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، لا تزال الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات بعد الهجوم الذي تعرّض له مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي مستمرة، ولو بحجم أقل عما كانت عليه في السابق. فقرار السلطات بالإبقاء على التدابير الأمنية حتى منتصف مارس (آذار) المقبل، كان يشير إلى تخوفها من احتمال حصول تداعيات أمنية، على خلفية ردود الفعل المتوقعة على محاكمة ترمب التي تبدأ غداً (الثلاثاء)، سواء من قبل مؤيديه أو معارضيه.
وفي تقرير عن الكلفة المالية التي تكبدها دافعو الضرائب الأميركيين، جرّاء الحملة التي قادها ترمب ومؤيدوه على مدى 77 يوماً لتحدّي نتائج الانتخابات والتشكيك بالنظام الانتخابي، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الكلفة بلغت أكثر من 519 مليون دولار. ونقلت عن إحصاءات رسمية من أجهزة حكومية أن الكلفة اليومية تصاعدت بشكل كبير، وهي تشمل الرسوم القانونية على عشرات الدعاوى القضائية التي لم تؤدِ إلى نتيجة، وتعزيز إجراءات الأمن رداً على التهديدات بالقتل التي تلقاها الموظفون العاملون في مراكز عدّ أصوات الاقتراع، وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمبنى الكابيتول، وصولاً إلى الكلفة المرتفعة لنشر 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن؛ حيث لا يزال عدد كبير منهم منتشراً بالفعل حول مبنى الكابيتول.
وتظهر الأرقام أن نشر الوحدات الأمنية استحوذ على نحو 480 مليون دولار، أي القسم الأكبر من الإنفاق، سواء في واشنطن أو في باقي الولايات التي شهدت استنفاراً كبيراً في الأيام التي سبقت عملية تنصيب الرئيس جو بايدن، بعد شيوع أنباء عن احتمال قيام جهات بالهجوم على مبنى الكونغرس ومباني الكونغرس المحلية في كثير من الولايات. وأضيفت أكلاف أخرى لضمان حماية جلسات المحاكمة التي تنطلق غداً.
وسيتمسّك فريق المحامين الذي سيتولى الدفاع عنه بطرح «عدم دستورية المحاكمة»، وبأنه من حق الرئيس السابق التشكيك في نزاهة الانتخابات بشكل علني، وينبغي عدم تحميله المسؤولية عن أفعال الأشخاص الذين هاجموا مبنى الكابيتول بعد إلقاء خطابه في المتظاهرين أمام البيت الأبيض.
وتواصل السلطات الأمنية مراقبتها لكثير من الأشخاص والتنظيمات السياسية الموالية لترمب واليمينية المتطرفة، في الوقت الذي تشير فيه بعض وسائل الإعلام الأميركية إلى أن النشاط السياسي لترمب قد يتجاوز نفوذه الواسع في الحزب الجمهوري. وفيما كرر كثير من أنصاره نظرياته عن الدولة العميقة التي حاربته، دعاه براد بارسكيل الذي عمل سابقاً كأحد مديري حملته الانتخابية، إلى الترشح مجدداً في انتخابات عام 2024. قائلاً في تغريدة له: «لقد قاموا بعزلك مرتين فقط، عليك أن تترشح مرة أخرى».
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية أن ترمب يجري لقاءات متواصلة مع كثير من أنصاره، وخصوصاً من خارج القيادات الرئيسية الرسمية في الحزب الجمهوري. صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إن ترمب المقيم الآن في منتجعه في مارلاغو بولاية فلوريدا، يبحث تشكيل تحالف يجمع أنصاره من مختلف الأطياف. وبحسب الصحيفة، فقد أطلق على هذه الحركة اسم «حركة الحقيقة البديلة». وأشارت إلى أن مايكل فلين مستشار ترمب السابق الذي أعفى عنه قبل انتهاء ولايته، يلعب دوراً كبيراً في تأسيس هذه الحركة. فلين، الذي شارك فور الإعفاء عنه في المظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية، كان أعلن في تجمع في 5 يناير، أي قبل يوم واحد من الهجوم على الكابيتول: «لكي نتنفس هواء الحرية النقي، نحن الشعب، من سيقرر طريقنا إلى الأمام، مستقبل أميركا إلى الأمام قد لا يكون الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي، بل سيكون حزباً من الشعب».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.