الرباعي الغربي يريد إطاراً إقليمياً للمفاوضات المقبلة مع إيران

السعودية جزء منه ويعالج الصواريخ الباليستية والتدخلات في شؤون المنطقة

أنتوني بلينكن يتحدث إلى موظفي الخارجية خلال زيارة للرئيس بايدن أول من أمس (أ.ف.ب)

سعى وزراء خارجية الدول الغربية الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة إلى السبل الفضلى لوقف انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015، تمهيداً لإعادتها إلى «الامتثال التام» لقرارات الشرعية الدولية وصوغ إطار إقليمي جديد، تكون المملكة العربية السعودية جزءاً منه، من أجل تقييد محاولات طهران المتواصلة لتطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية التي تهدد دول المنطقة، ووقف دعمها للجماعات والميليشيات المسلحة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاء هذا التطور في ضوء اجتماعات عقدت على أرفع المستويات في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يعتزم إطلاق مقاربة جديدة في التعامل مع ملف إيران، في ابتعاد واضح عن نهج «الضغوط القصوى» لعهد سلفه الرئيس دونالد ترمب، وكذلك في فتح أبواب التعاون الدولي انطلاقاً من إعادة توحيد مواقف الرباعي الغربي، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، من ملف إيران، وإدخال عناصر جديدة لمعالجة الخلل في صفقة 2015. وتركز الاقتراحات الجديدة على ضرورة أن تكون دول المنطقة، ولا سيما المملكة العربية السعودية، ضمن أي مفاوضات جديدة مع إيران. وهناك من اقترح مشاركة إسرائيل أيضاً في أي إطار تفاوضي جديد.
وكان دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أميركيون كشفوا أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن عقد اجتماعاً عبر الفيديو مع الحلفاء الأوروبيين لمناقشة الاستراتيجية الدولية التي ينبغي اعتمادها حيال إيران.
ومع أن النقاشات مع وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس تطرقت أيضاً إلى ملفات أخرى مثل جائحة «كوفيد 19» وتغير المناخ والوضع في ميانمار، فإن التركيز الأكبر كان على إيران.
وهذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها مثل هذه المشاورات على مستوى وزراء الخارجية منذ عام 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وجاء ذلك على أثر اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إيران. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الاجتماع «جزء من مراجعة مستمرة للسياسة» الأميركية حيال إيران. وشارك في اجتماع البيت الأبيض كل من وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزير الدفاع الجنرال أوستن لويد بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي جايك سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي جون فينر والمبعوث الأميركي لإيراني روبرت مالي.
وتعد هذه التطورات أكبر مؤشر حتى الآن على نية بايدن طي صفحة نهج الرئيس السابق دونالد ترمب المنفرد تجاه إيران، والاستعاضة عنها بسياسة خارجية متعددة الأطراف لمطالبة طهران بوقف انتهاكاتها المتواصلة لتعهداتها الدولية والعودة إلى «الامتثال الكامل» لمندرجات الاتفاقات الدولية.
وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن ليس فقط إلى امتثال إيران بصورة كاملة لخطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي لعام 2015، وإنما أيضاً تقييد برامجها للصواريخ الباليستية التي يمكنها أن تحمل رؤوساً حربية نووية أو أسلحة دمار شامل وتشكل تهديداً لدول الجوار، فضلاً عن معالجة دعم النظام الإيراني للجماعات والميليشيات المسلحة التي تدور في فلكها في كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وتدخله في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس مقترحات قدمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أخيراً، مكرراً أن «الاقتراح المطروح على الطاولة كما قال الرئيس بايدن هو أنه إذا عاودت إيران الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنكون مستعدين للقيام بذلك».