«إياتا»: قطاع النقل الجوي ينزف و«الفحص الطبي» أفضل من «الحجر الصحي»

التراجع أسرع 8 مرات من عام ما بعد «هجمات 11 سبتمبر»

طائرات متوقفة على مدرج المطار في ديسمبر الماضي بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد في هونغ كونغ (رويترز)
طائرات متوقفة على مدرج المطار في ديسمبر الماضي بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«إياتا»: قطاع النقل الجوي ينزف و«الفحص الطبي» أفضل من «الحجر الصحي»

طائرات متوقفة على مدرج المطار في ديسمبر الماضي بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد في هونغ كونغ (رويترز)
طائرات متوقفة على مدرج المطار في ديسمبر الماضي بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد في هونغ كونغ (رويترز)

قال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» إن عام 2020 جلب تحدياً غير مسبوق لقطاع الطيران، وذلك من حدود مغلقة، وضوابط صارمة على السفر، وثقة منخفضة للمسافرين بالسفر الدولي؛ حيث انخفض طلب المسافرين على السفر الدولي بنسبة كبيرة بلغت 76 في المائة مقارنة بعام 2019؛ أسرع بثماني مرات من السنة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي تعدّ أشد أزمة واجهها قطاع الطيران قبل عام 2020.

- شركات الشرق الأوسط
وذكر تقرير لـ«الاتحاد» أن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت أكبر انخفاض في الطلب الدولي في عام 2020 (- 72.9 في المائة) بسبب اعتمادها على المسارات الدولية طويلة المدى، والتي لا تزال مغلقة إلى حد كبير. وانخفضت السعة السنوية بنسبة 63.9 في المائة. أما بالنسبة للشحن الجوي، فسجلت شركات النقل الجوية في الشرق الأوسط انخفاضاً في الطلب بنسبة 9.5 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وبين «إياتا» أن ضعف الربط الدولي في المنطقة أدى إلى الإضرار بشركات الطيران، حيث لا تزال شركات الطيران في المنطقة تعاني من ضعف شديد في الطلب على السفر، إضافة إلى إنهاك في الميزانية، مشيراً إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تسلمت طائرات أقل بنسبة 44 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه.
وقال محمد البكري، نائب الرئيس الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط لدى «إياتا»: «نتفهم حرص الدول على منع عودة انتشار الوباء، إلا إن (الاتحاد) يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات لزيادة حماية المسافرين»، مشيراً إلى أن «القطاع لم يكن - ولن يكون - السبب الرئيسي في إعادة انتشار الوباء، في ظل وجود الفحوصات الطبية والإجراءات الاحترازية الأخرى»، وقال: «حديثنا مع الدول أنه لا يمكن الاستمرار في تعليق الرحلات وغلق الحدود، وعن التأثير السلبي وخسارة القطاع والملايين من الوظائف».
وأضاف البكري خلال مؤتمر صحافي افتراضي عقد أمس: «يجب تبني منهجية مع المنهجية التي تبنتها الدول لمكافحة الجائحة وتوزيع اللقاح، ونطالب الدول بوضع خطة بأنه ما إن يتم الوصول إلى مستويات متدنية من الإصابات، فيجب أن تكون هناك خطة واضحة لعودة قطاع النقل الجوي، والأمن والسلامة للمسافرين».
وأشارت توقعات «إياتا» الأساسية لعام 2021 إلى تحسن بنسبة 50.4 في المائة عن الطلب في عام 2020، والذي من شأنه رفع الصناعة إلى 50.6 في المائة من مستويات 2019. وفي حين أن وجهة النظر هذه لم تتغير، فهناك خطر شديد على هذه التوقعات إذا استمرت قيود السفر الأكثر صرامة، والتي تضعها الحكومات استجابةً لتحورات فيروس «كورونا» المستجد، في حال تحقق مثل هذا السيناريو.

- توفير الإغاثة المالية للقطاع
وقال «الاتحاد» في تقرير، أمس، إن «حزم الإغاثة كانت بمثابة شريان حياة حيوي لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم؛ حيث قدمت الحكومات 200 مليار دولار للمساعدة في الحفاظ على استمرارية الصناعة، ولكن حتى هذا المبلغ لن يشهد استمرار الصناعة إذا كانت لدينا قيود سفر صارمة حتى عام 2021... ستكون هناك حاجة إلى مزيد».
وأضاف: «عندما لا تمتلك الحكومات الموارد، فقد تحتاج منظمات التمويل الدولية - مثل بنوك التنمية - إلى التدخل». وأوضح أن غياب تدابير الإغاثة الحكومية يعرض مئات الآلاف من وظائف شركات الطيران للخطر.

- اللجوء إلى إجراء الفحوصات بديلاً للحجر الصحي
وما زالت 24 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تطبق إجراءات الحجر الصحي بالإضافة إلى الفحوصات. وأوضح «إياتا» أن إجراءات الحجر الصحي تعادل إبقاء الحدود مغلقة، مما يحد من ثقة ورغبة المسافرين في السفر الدولي.
ودعا «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» إلى إجراء الفحوصات الممنهجة للمسافرين دون الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي عند الوصول، حيث سيمكن ذلك الحكومات من فتح الحدود بأمان، آخذة في الحسبان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الطيران ودعم جهود التعافي بشكل أفضل.
وقال «إياتا» إن هناك 4 مجالات رئيسية قدمها «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» لدعم الحكومات لتسهيل اتباع نهج عالمي متسق وفعال، تتمثل في «اللقاحات» من خلال إعفاء الأفراد الذين جرى تطعيمهم على الفور من قيود السفر، بما في ذلك الحجر الصحي، وتطبيق عدد من الحكومات أنظمة فحوصات لتسهيل السفر، وهو ما يدعمه «الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، فيما يوصي بإعفاء الطاقم من عمليات الاختبار والقيود المصممة للركاب، وأخيراً إجراء التدابير الحيوية مثل ارتداء الكمامات.


مقالات ذات صلة

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

العالم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أميركا اللاتينية تُظهر هذه اللقطة من فيديو جنوداً ورجال إنقاذ بالقرب من الطائرة المحطمة في كولومبيا قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور 23 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تحطّم طائرة عسكرية كولومبية تحمل 80 شخصاً على الأقل

أفاد مسؤولون كولومبيون بتحطّم طائرة نقل عسكرية أثناء إقلاعها الاثنين، وكانت تحمل 80 شخصاً على الأقل، وفق تضارب بشأن عدد القتلى والإصابات.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية مواطنون يونانيون عائدون إلى بلادهم قادمون من الشرق الأوسط... أثينا 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب حرب إيران

خلصت مذكرة بحثية إلى أن ما يقرب من 28 مليون رحلة جوية مغادرة من الشرق الأوسط معرضة للخطر هذا العام نتيجة حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد طائرات في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)

مدير «الاتحاد الدولي للنقل الجوي»: «لا رابحين» في أزمة الشرق الأوسط

قال المدير العام لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي» إن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وإنه «لن يثمر رابحين»...

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة