مستشار الغنوشي يكشف عن مقترح «حكومة مصغرة» لتفادي أزمة «اليمين الدستورية»

يقضي بإلحاق الوزراء المقترحين مستشارين في رئاسة الحكومة

هشام المشيشي (إ.ب.أ)
هشام المشيشي (إ.ب.أ)
TT

مستشار الغنوشي يكشف عن مقترح «حكومة مصغرة» لتفادي أزمة «اليمين الدستورية»

هشام المشيشي (إ.ب.أ)
هشام المشيشي (إ.ب.أ)

كشف مستشار رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أمس، أن من بين الحلول المقترحة لتفادي الأزمة المرتبطة بـ«اليمين الدستورية» للوزراء الجدد أمام الرئيس قيس سعيد، هو الاتجاه لتكوين حكومة مصغرة، من بين حلول أخرى مطروحة.
وقال المستشار في مكتب رئيس البرلمان، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «هناك حلول في إطار الدستور، ولكن هذا سيؤثر على صورة تونس أمام شركائها، كما سيؤثر على سير مؤسسات الدولة».
ومن الحلول المطروحة بين الأحزاب الداعمة للحكومة، وفق المستشار، تكوين حكومة مصغرة، وإلحاق الوزراء المقترحين كمستشارين برئاسة الحكومة، مكلفين الإصلاحات والملفات الكبرى.
وتابع المستشار موضحا أنه يجري التداول أيضا في إمكانية سحب الثقة من حكومة التكنوقراط الحالية، وتقديم مرشح آخر من الحزب الفائز في البرلمان من أجل تكوين حكومة سياسية، أو اللجوء إلى نظرية «الإجراءات المستحيلة»، والتي تعني مباشرة الوزراء الجدد المقترحين لمهامهم، حتى من دون أداء اليمين الدستورية، وبعد استنفاد جميع الحلول ومهلة محددة للانتظار.
واستفحلت الأزمة السياسية في تونس بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء، بعد نيلهم ثقة البرلمان في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر التعديل الحكومي الموسع، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم. كما يعترض على إجراءات منح الثقة لوزراء في تعديل حكومي يفتقد إلى سند دستوري، ويخضع إلى نظام داخلي في البرلمان.
وأضاف المستشار مبرزا أن هناك مساعي سياسية ووساطات لرأب الصدع بين الرئاسة، والأحزاب الداعمة للحكومة من أجل إنهاء أزمة «اليمين الدستورية». غير أن الأزمة لا تزال مستحكمة. وفي هذا السياق أوضح المستشار أن هناك وساطات «تجري من الأصدقاء والسياسيين. لكن الأصداء القادمة من القصر الرئاسي ليست إيجابية، والقراءات الأكثر بين خبراء القانون الدستوري تشير إلى أن الرئيس ملزم بقبول الوزراء الجدد المقترحين لأداء اليمين. لكنه متمسك بقراءته».
وفي ظل تمسك كل الأطراف السياسية بمواقفها، وتأكيد الرئيس سعيد استعداده لكل الحلول، باستثناء التراجع عن المبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام التونسيين، قالت بعض الأحزاب إن طلب سعيد الالتقاء برئيس اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، قد يكون لطلب وساطة سياسية تقودها القيادات النقابية في سيناريو مماثل لسنة 2013، وتفضي إلى تجاوز أزمة التعديل الوزاري.
لكن «اتحاد الشغل» سارع إلى نفي إجراء أي وساطة بين طرفي النزاع، مؤكدا أنها «غير مجدية في مثل هذه الظروف». وقال في بيان توضيحي إن الطبوبي التقى رئيس الجمهورية بالفعل، وتم تخصيص اللقاء للحديث عن الوضع السياسي العام والمأزق الدستوري الحالي. مبرزا أن اللقاء لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي وساطة سياسية، خاصةً أن المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية لاتحاد الشغل «أكدا على وجوب احترام الدستور دون سواه من الفتاوى».
في السياق ذاته، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، إن القيادات النقابية «لم يعد بإمكانها التدخل وإجراء وساطة بين الفرقاء السياسيين بعد تمرير التعديل الوزاري، الذي أجهض مقترح الحوار الوطني الرامي لتخطي الأزمة في تونس». معتبرا أن التدخل في هذه الفترة «سيكون مجرد ضغط على هذا الطرف أو ذاك، وليس لتقريب وجهات النظر»، على حد قوله.
وأضاف الطاهري موضحا: «قبل عرض التحوير الوزاري الأخير على البرلمان، أخبرنا الجميع أن ذلك سابق لأوانه بسبب وجود خلافات ستكون لها تداعيات وخيمة على الوضع السياسي العام. أما الآن فلن نقوم بدور الوساطة لأنها ستكون حاليا وسيلة للضغط على طرف ما لقبول بوجهة نظر طرف آخر، وهو ما يعني في نهاية الأمر غياب الحياد».
وكانت أحزاب الائتلاف الداعم للحكومة (حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)، قد اتهمت اتحاد الشغل بالتحالف مع الرئيس سعيد، ودعم خياراته، خاصةً إثر قبوله الإشراف على حوار وطني، وتشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» تتولى إدارة جلسات الحوار.
يذكر أن «اتحاد الشغل» كان طرفا أساسيا في الرباعي الراعي للحوار سنة 2013، وقاد إلى جانب «مجمع رجال الأعمال»، و«نقابة المحامين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، مفاوضات عسيرة بين الائتلاف الحاكم الذي كانت تتزعمه حركة النهضة والمعارضة، المشكلة أساسا من التيار اليساري، وأفضى الحوار إلى إخراج حركة النهضة من السلطة، وتشكيل حكومة قادها مهدي جمعة، وكانت إحدى أولوياتها تهيئة الأرضية المناسبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.