مستشار الغنوشي يكشف عن مقترح «حكومة مصغرة» لتفادي أزمة «اليمين الدستورية»

يقضي بإلحاق الوزراء المقترحين مستشارين في رئاسة الحكومة

هشام المشيشي (إ.ب.أ)

كشف مستشار رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أمس، أن من بين الحلول المقترحة لتفادي الأزمة المرتبطة بـ«اليمين الدستورية» للوزراء الجدد أمام الرئيس قيس سعيد، هو الاتجاه لتكوين حكومة مصغرة، من بين حلول أخرى مطروحة.
وقال المستشار في مكتب رئيس البرلمان، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «هناك حلول في إطار الدستور، ولكن هذا سيؤثر على صورة تونس أمام شركائها، كما سيؤثر على سير مؤسسات الدولة».
ومن الحلول المطروحة بين الأحزاب الداعمة للحكومة، وفق المستشار، تكوين حكومة مصغرة، وإلحاق الوزراء المقترحين كمستشارين برئاسة الحكومة، مكلفين الإصلاحات والملفات الكبرى.
وتابع المستشار موضحا أنه يجري التداول أيضا في إمكانية سحب الثقة من حكومة التكنوقراط الحالية، وتقديم مرشح آخر من الحزب الفائز في البرلمان من أجل تكوين حكومة سياسية، أو اللجوء إلى نظرية «الإجراءات المستحيلة»، والتي تعني مباشرة الوزراء الجدد المقترحين لمهامهم، حتى من دون أداء اليمين الدستورية، وبعد استنفاد جميع الحلول ومهلة محددة للانتظار.
واستفحلت الأزمة السياسية في تونس بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء، بعد نيلهم ثقة البرلمان في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر التعديل الحكومي الموسع، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم. كما يعترض على إجراءات منح الثقة لوزراء في تعديل حكومي يفتقد إلى سند دستوري، ويخضع إلى نظام داخلي في البرلمان.
وأضاف المستشار مبرزا أن هناك مساعي سياسية ووساطات لرأب الصدع بين الرئاسة، والأحزاب الداعمة للحكومة من أجل إنهاء أزمة «اليمين الدستورية». غير أن الأزمة لا تزال مستحكمة. وفي هذا السياق أوضح المستشار أن هناك وساطات «تجري من الأصدقاء والسياسيين. لكن الأصداء القادمة من القصر الرئاسي ليست إيجابية، والقراءات الأكثر بين خبراء القانون الدستوري تشير إلى أن الرئيس ملزم بقبول الوزراء الجدد المقترحين لأداء اليمين. لكنه متمسك بقراءته».
وفي ظل تمسك كل الأطراف السياسية بمواقفها، وتأكيد الرئيس سعيد استعداده لكل الحلول، باستثناء التراجع عن المبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام التونسيين، قالت بعض الأحزاب إن طلب سعيد الالتقاء برئيس اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، قد يكون لطلب وساطة سياسية تقودها القيادات النقابية في سيناريو مماثل لسنة 2013، وتفضي إلى تجاوز أزمة التعديل الوزاري.
لكن «اتحاد الشغل» سارع إلى نفي إجراء أي وساطة بين طرفي النزاع، مؤكدا أنها «غير مجدية في مثل هذه الظروف». وقال في بيان توضيحي إن الطبوبي التقى رئيس الجمهورية بالفعل، وتم تخصيص اللقاء للحديث عن الوضع السياسي العام والمأزق الدستوري الحالي. مبرزا أن اللقاء لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي وساطة سياسية، خاصةً أن المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية لاتحاد الشغل «أكدا على وجوب احترام الدستور دون سواه من الفتاوى».
في السياق ذاته، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، إن القيادات النقابية «لم يعد بإمكانها التدخل وإجراء وساطة بين الفرقاء السياسيين بعد تمرير التعديل الوزاري، الذي أجهض مقترح الحوار الوطني الرامي لتخطي الأزمة في تونس». معتبرا أن التدخل في هذه الفترة «سيكون مجرد ضغط على هذا الطرف أو ذاك، وليس لتقريب وجهات النظر»، على حد قوله.
وأضاف الطاهري موضحا: «قبل عرض التحوير الوزاري الأخير على البرلمان، أخبرنا الجميع أن ذلك سابق لأوانه بسبب وجود خلافات ستكون لها تداعيات وخيمة على الوضع السياسي العام. أما الآن فلن نقوم بدور الوساطة لأنها ستكون حاليا وسيلة للضغط على طرف ما لقبول بوجهة نظر طرف آخر، وهو ما يعني في نهاية الأمر غياب الحياد».
وكانت أحزاب الائتلاف الداعم للحكومة (حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)، قد اتهمت اتحاد الشغل بالتحالف مع الرئيس سعيد، ودعم خياراته، خاصةً إثر قبوله الإشراف على حوار وطني، وتشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» تتولى إدارة جلسات الحوار.
يذكر أن «اتحاد الشغل» كان طرفا أساسيا في الرباعي الراعي للحوار سنة 2013، وقاد إلى جانب «مجمع رجال الأعمال»، و«نقابة المحامين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، مفاوضات عسيرة بين الائتلاف الحاكم الذي كانت تتزعمه حركة النهضة والمعارضة، المشكلة أساسا من التيار اليساري، وأفضى الحوار إلى إخراج حركة النهضة من السلطة، وتشكيل حكومة قادها مهدي جمعة، وكانت إحدى أولوياتها تهيئة الأرضية المناسبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014.