الرئيس المصري يدعو لإعلاء قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف

TT

الرئيس المصري يدعو لإعلاء قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف

احتفل الأزهر والفاتيكان وقيادات دينية وسياسية حول العالم أمس بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية». في حين دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لـ(خطاب الكراهية) ونشر قيم العدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار». وأكد السيسي أن «العالم يحتفي بقيمة إنسانية مهمة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى، وهي قيمة (الأخوة الإنسانية)»، مضيفاً أن «هذه المناسبة المهمة تذكرنا جميعاً بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر... وأتوجه في ذلك اليوم بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام، وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة».
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق، 4 فبراير (شباط) من كل عام، يوماً دولياً لـ«الأخوة ‏الإنسانية»، والذي يوافق ذكرى توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» بين شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في مدينة أبوظبي عام 2019. وتدعو الوثيقة إلى «العمل الجدي على نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ التطرف بكل صوره وأشكاله».
وبحسب بيان رئاسي مصري أمس، فإن الرئيس السيسي أكد أن «مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسى، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه... ونسعى دوماً لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بجميع حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف».
ولفت إلى أن «المؤسسات والقيادات الدينية في مصر تبذل قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة».
وذكرت «الخارجية المصرية» في بيان لها أمس، أن «الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً بمناسبة احتفال العالم لأول مرة بـ(اليوم الدولي للأخوة الإنسانية)، تناول دور مصر في تعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، والإطار الدستوري والقانوني الداعم لقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية». وأضافت «الخارجية» أن «التقرير أكد على الاهتمام الذي توليه مصر في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بالأمم المتحدة في مجال ثقافة السلام، من واقع مسؤوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية».
وتصدر هاشتاغ «اليوم العالمي للأخوة والإنسانية الأول» موقع «تويتر»، أمس، وقد نشر كل من شيخ الأزهر والبابا فرنسيس رسائل السلام على «السوشيال ميديا». وأكد الطيب في كلمة له أمس، أن الاحتفال بـ«الأخوة الإنسانية» هو «احتفاء بـ(حدث عالمي تاريخي) يدعو للتآخي والتعاون، ووقف الحروب، ونشر التسامح والوئام، ونبذ التعصب والكراهية، وسياسات القوة والاستعلاء». ووجه شيخ الأزهر التحية إلى البابا فرنسيس، واصفاً إياه بـ«الأخ والصديق الدائم الشجاع على درب الأخوة والسلام»، داعياً الجميع إلى «الاصطفاف خلف ما تزخر به من مبادئ وثيقة الأخوة والحرية والمساواة والعدل بين الناس»، معرباً عن أمله في أن «يمثل يوم (الرابع من فبراير) من كل عام، جرس إنذار وتنبيه، يوقظ العالم وينبه قادته، ويلفت أنظارهم إلى ضرورة ترسيخ مبادئ (الأخوة الإنسانية)».
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «منتدى الأخوة الإنسانية يُعد مبادرة مبتكرة ومتجددة أثبتت التطورات الأخيرة أن العالم في أمس الحاجة إليها»، معتبراً أن «الوثيقة خطوة كبيرة للتعايش المشترك والحوار بين الأديان». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، إن «أبو الغيط حرص على المشاركة في الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية، وتناول في مداخلته المخاطر التي ينطوي عليها تصاعد التيارات (المتطرفة والشعبوية) على صعيد العالم، والدور الخطير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، في أحيان كثيرة، في تعميق الاستقطاب ونشر ثقافة الكراهية»، مؤكداً أن «الخطاب المتطرف موجود للأسف في جميع الثقافات والحضارات، ويتعين مواجهته من خلال برامج التعليم في الأساس، وأيضاً عبر تحديث الخطاب الديني».
إلى ذلك، أطلقت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» أمس، حملة عالمية تفاعلية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «رسائل الأخوة الإنسانية». ودعت جميع شعوب العالم إلى «تبادل رسائل الأخوة المحبة والألفة والسلام».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.