ترقب في درعا بعد وساطة روسية... ودعوات للتهدئة في السويداء

حملات إعلامية متبادلة بين موالي النظام ومعارضيه جنوب سوريا

وفد لجنة التفاوض المعارضة في درعا (الشرق الأوسط)
وفد لجنة التفاوض المعارضة في درعا (الشرق الأوسط)
TT

ترقب في درعا بعد وساطة روسية... ودعوات للتهدئة في السويداء

وفد لجنة التفاوض المعارضة في درعا (الشرق الأوسط)
وفد لجنة التفاوض المعارضة في درعا (الشرق الأوسط)

تعيش مناطق ريف درعا الغربي حالة من الترقب، لمعرقة مصير مدينة طفس وبعض مناطق ريف درعا الغربي، بعدما انقضت المهلة التي منحتها «الفرقة الرابعة» بقيادة اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، للمنطقة يوم الجمعة الماضي، مع استمرار تحصين وتعزيز قوات النظام السوري لمواقعها في محيط مدينة طفس، ورفض لجنة التفاوض المركزية في درعا أحد شروط «الفرقة الرابعة» بترحيل 5 أشخاص من أبناء المنطقة، وبقائهم بضمانة عشائر منطقة درعا، مقابل عدم قيامهم بأي أعمال مناهضة للنظام.
وشهدت المنطقة عدة جولات تفاوض بين اللجنة المركزية للتفاوض في درعا ووجهاء من ريف درعا الغربي بحضور الجانب الروسي وضباط من «الفرقة الرابعة» خلال الأيام الفائتة. ووفقاً لمصادر محلية، فإن اللجنة المركزية في درعا عقدت يوم الأربعاء في مدينة إزرع اجتماعاً مع قائد القوات الروسية في جنوب سوريا، وضباط من «الفرقة الرابعة» واللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا للتوصل إلى اتفاق حول ريف محافظة درعا الغربي للوصول إلى صيغة اتفاق تحول دون تصعيد عسكري في المنطقة. وأشار المصدر إلى أن اللجنة المركزية في درعا وافقت على دخول قوات النظام إلى بعض مناطق ريف درعا الغربي وإجراء تفتيش روتيني بحضور أعضاء اللجنة، وقوات من «الفيلق الخامس» الذي تشرف عليه روسيا جنوب سوريا، والمشكل من فصائل المعارضة سابقاً في جنوب سوريا في عام 2018. وأضافت أن قائد القوات الروسية في جنوب سوريا يتعهد بمنع أي عملية اقتحام وتصعيد عسكري في مناطق ريف درعا الغربي إذا التزمت الأطراف بالاتفاق.
ومع استمرار الترقب في جنوب سوريا ومصير المنطقة الغربية، اجتمع أعضاء وأمين فرع حزب البعث في محافظة درعا يوم الثلاثاء مع وجهاء من المحافظة، حضره قائد الفيلق الثالث ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة وقائد من «الفرقة الرابعة» ورؤساء الفروع الأمنية ومحافظ درعا وأمين فرع الحزب وقائد الشرطة. ووفقاً لتقرير نشره موقع «سناك سوري» الموالي دمشق، عن الاجتماع فإن «مسؤولين أمنيين وعسكريين في درعا اجتمعوا بالوجهاء ويطالبون الأهالي بالتزام المنازل، حيث اجتمع قائد من الفرقة الرابعة وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا مع بعض الوجهاء المحليين». وقال رئيس اللجنة الأمنية في الاجتماع: «نحن ذاهبون لاستئصال الإرهابيين وعناصر (داعش) بالمنطقة الغربية التي يوجد فيها أجهزة استخبارات خارجية»، وبدوره قال قائد الفرقة الرابعة: «استجبنا لرغبات الأهالي وقمنا بالسماح بتأدية الخدمة الإلزامية لأبناء المحافظة داخل (درعا) وأجرينا تسويات، لكن الحقيقة اليوم مرة ويوجد تحالف بين (داعش) و(الإخوان المسلمين) يعملان من خلاله معاً»، وأضاف: «بدأ الأمر باغتيالات متتالية وأصبحت المنطقة تذهب باتجاه خطير لاغتيالات يومية، استهدفوا خلالها الشيوخ والمخاتير ورؤساء البلديات، إلا أن الحل الأمني سيتم وستعود الدولة إلى مناطق انتشار المسلحين الذين يؤجرون الأراضي للمواطنين ويفرضون الإتاوات عليهم ويملكون أسلحة مختلفة، كما أننا لا نطلب من أحد ترك منزله بل نريد العمل مع المجتمع المحلي».
في المقابل، قال تقرير لـ«تجمع أحرار حوران»، إن الاجتماع هدف لحشد الناس لشن هجوم عسكري على الريف الغربي من المحافظة بعد تهديدات «الفرقة الرابعة» والشرطة العسكرية الروسية بشن حملة عسكرية على المنطقة التي تشهد استنفاراً أمنياً وحشوداً عسكرية وصلت منذ أيام «وأن أحد وجهاء المحافظة أبو علي المحاميد حضر الاجتماع وتحدث بلسان أبناء المحافظة قائلاً: «في عام 2011 هدد هشام اختيار المحافظة، ومات اختيار وبقيت حوران صادمة». وتابع المحاميد: «عندما تحكم بالعدل سيكون الأمن موجوداً، من دون الحاجة للسلاح والحملات العسكرية، يكفيكم شعارات وهتافات فأنتم أمة منافقة»، في حين أشاد الشيخ فيصل أبازيد أحد وجهاء المحافظة بما قاله المحاميد، وقال: «شكراً أبو علي محاميد على كلمة حق قلتها في وقت الرفاق أحوج ما يكون إلى سماعها»، ويأتي ذلك التصعيد في ظل الحديث عن عملية عسكرية واسعة تنوي الفرقة الرابعة إطلاقها في ريف درعا الغربي، وتحديداً على مدينة طفس، وأرسل على مدار الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط اجتماعات تفاوضية جرت خلال الأيام الماضية بين الفرقة الرابعة واللجنة المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بحضور جنرال روسي.
في السويداء ذات الغالبية الدرزية، نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية بياناً طوى صفحة الخلاف الأخيرة مع السلطة السورية. وجاء في البيان، أنه «بعد تقديم الاعتذار الشديد من الجهات الرسمية من أعلى المستويات في سوريا، نطمئن الجميع أنه تم تطويق هذا الحدث المسيء بكل أبعاده». وأشار البيان إلى أنه «لن نسمح بوقوع مثل هذه السلوكيات الشاذة. حصل ما حصل وكنتم الدرع الحصين حولنا، وتمت معالجة الجرح كما أردتم وكما يجب أن يكون مع احترامنا لمطالب الناس المحقة».
وطالب البيان أهالي السويداء بـ«التهدئة»، حيث ذكر فيه: «نأمل منكم حسم الجدل فيما حصل، لأن احتكامنا للعقل والحكمة تحت سقف الوطن والقانون والعادات الشريفة هو نهجنا المعتاد، ومسالك الأهل التي توارثناها، مما أنهى كل شيء ولم يعد من حاجة لاستمرار التوتر في الأوساط الاجتماعية والعامة، ونأمل من الجميع عدم الخروج عن توجيهاتنا بالتهدئة ووأد الفتنة، وعلى المسيء أن يتحمل مسؤولية ما قد يقوم به».
يذكر أن حالة من التوتر والغضب الشعبي سادت في محافظة السويداء الأسبوع الماضي، بعد الإساءة التي تعرض لها الشيخ حكمت الهجري من قبل رئيس فرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، مما دفع إلى تمزيق صور الرئيس بشار الأسد، ونشر دعوات وبيانات للتضامن من قبل أبناء المحافظة والفصائل المسلحة فيها، مع الشيخ حكمت الهجري نظراً لرمزية مكانة الرئاسة الروحية في نفوس المواطنين باعتبارها المرجعية الدينية للطائفة الدرزية في السويداء. في حين تداولت صفحات موالية عبر منصات التواصل الاجتماعي أخباراً عن إقالة العميد لؤي العلي من منصبه، بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس السوري والشيخ حكمت الهجري.
ولم تشر الأنباء إلى اعتذار رسمي من الرئيس السوري للهجري، إنما «اطمأن على صحته وأكد على اللحمة الوطنية»، في حين لم تشِر الرئاسة الروحية في بيانها إلى أي اتصال بين الهجري والرئيس السوري، واكتفت بالقول إن الاعتذار جاء لسماحة الشيخ من أعلى المستويات في السلطة.
ووفقاً لشبكة «السويداء 24»، قالت إن مصدراً مطلعاً في محافظة درعا أكد «أن العميد لؤي العلي داوم في مكتبه بقسم الأمن العسكري (245) في مدينة درعا بشكل اعتيادي، وهو المسؤول عن شعبة المخابرات العسكرية في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن العميد أيمن محمد الذي تم تداول اسمه، مسؤول عن إدارة فرع الأمن العسكري بالسويداء منذ سنتين، وأن العلي تلقى تعليمات من رئاسة شعبة المخابرات العسكرية في سوريا، بعدم التدخل في شؤون محافظة السويداء خلال المرحلة الراهنة، وانتظار التعليمات الجديدة، «مما يشير إلى احتمال صدور قرار جديد في أي وقت».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.