القضاء اللبناني يحدد موعداً لاستجواب حاكم «المركزي» في ملف «الدولار المدعوم»

حدد القضاء اللبناني يوم الاثنين المقبل، موعداً لاستجواب حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري، وذلك في ملف «سوء إدارة الدولار المدعوم».
و«الدولار المدعوم»، هو آلية وضعها مصرف لبنان المركزي في مايو (أيار) الماضي لتوفير الدولار لاستيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها، على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، وذلك في محاولة للحد من غلاء الأسعار بعدما انخفضت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى سعر صرف في السوق السوداء يتخطى الـ8000 ليرة للدولار الواحد، علما بأن سعر صرف الدولار الرسمي يبلغ 1500 ليرة للدولار الواحد.
وحدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة يوم الاثنين المقبل في الثامن من فبراير (شباط) الجاري لاستجواب حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد ادعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف إلى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب المشار إليهم الأسبوع المقبل.
واستمعت القاضية عون في 17 يناير (كانون الثاني) الفائت إلى حاكم مصرف لبنان الذي حضر إلى مكتبها، حول ملفي الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم، والقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان.
ويأتي ذلك في ظل ملف قضائي آخر يتعامل معه سلامة، وهو الاشتباه بتحويلات مالية من لبنان إلى سويسرا، وقد استمع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى سلامة حول هذا الملف قبل أسبوعين.
وأرسل عويدات أمس، كتباً إلى كل من حاكم مصرف لبنان، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
ويأتي الطلب استعداداً لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، وبعد الاستماع إلى إفادات الأشخاص المذكورين وموافقتهم على المثول أمام القضاء السويسري.
كما طلب عويدات إيداعه المستندات الخاصة بالتحويلات المالية التي تتحدث عنها المراسلة السويسرية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالآلية التي تنظم إجراء التحويلات من مصرف لبنان إلى الخارج، على أن يرسل النائب العام التمييزي الخميس المقبل جوابه إلى السلطات السويسرية، وأن يزود القضاء السويسري بمراسلات إلحاقية في ضوء ما يرده من مستندات تباعاً من الجهات المصرفية المختصة، وفي ضوء ما يتوافر لديه من معطيات جديدة.