مخاوف بعد عام على أول طائرة إجلاء سعودية من ووهان

تحذيرات وإجراءات استباقية قللت من الخسائر

الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)
الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)
TT

مخاوف بعد عام على أول طائرة إجلاء سعودية من ووهان

الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)
الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)

يمر اليوم (الثلاثاء) عام على أول حدث واجهته السعودية على أرض الواقع في التعامل مع فيروس «كورونا»، عندما وصلت إلى المملكة طائرة خاصة كانت تحمل 10 طلاب سعوديين أجلتهم الحكومة السعودية من مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس المستجد في الصين.
قبل هذا الحدث، ومنذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019. كانت السعودية تعيش في ظل احترازات وتحذيرات واجتماعات للجان مختصة تسعى لدراسة الأزمة التي يواجهها العالم، وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر.
اليوم، تعيش السعودية حالة مماثلة، لما كانت عليها في الوقت ذاته من العام الماضي، بمخاوف من موجة ثانية، ولكن باختلاف التجربة، التي جعلت معظم السكان يستشعرون خطر الفيروس، بعد إغلاق دام لأشهر، وإصابات لأكثر من 1 في المائة من السكان، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف وفاة، خلال 11 شهراً.
هذا العام، شهد فيه العالم تحولات، وكذلك الحال في السعودية، التي كانت تبني توقعاتها على أسوأ السيناريوات المحتملة وكيفية مواجهتها، وهو الأمر الذي لوحظ أنه ساعد في التقليل من الخسائر البشرية والمادية.
الطائرة التي أجلت الطلاب العشرة كانت قد وصلت صباح يوم الأحد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ووقتها كانت «الشرق الأوسط» تمارس تغطيتها الميدانية. وعلى رغم أن وضع الكمامة لم يكن شرطاً إجبارياً آنذاك، فإن وزارة الصحة السعودية وضعت شرط الدخول لصالة المطار بالالتزام بالكمامة والقفازات والألبسة الطبية، رغم منع الجميع من الاقتراب من الطائرة أو مخالطة القادمين، وهو ما يعكس التنبؤ بأسوأ السيناريوات المحتملة.
أمام تلك الطائرة كانت فرق طبية وسيارات إسعاف وسيارات خاصة، مجهزة لنقل الطلاب إلى مركز لعزلهم لمدة أسبوعين (14 يوماً)؛ حيث أجريت عليهم جميع الفحوصات المخبرية، ولم تظهر إصابتهم بالفيروس. ولكن بعد وصولهم بشهر، وتحديداً في 2 مارس (آذار) 2020 سجّلت السعودية الحالة الأولى، وكانت لمواطن قادم من إيران.
منذ ذلك الحين، بدأ سكان السعودية يستمعون إلى الأخبار وينتظرون نشرات «الصحة» اليومية، لمعرفة ما إذا جرى تسجيل حالات أخرى، حتى بدأت الإصابات في التزايد لتصل في قمتها إلى نحو 5 آلاف إصابة يومياً، في منتصف العام الماضي، حتى عادت بعد ذلك بالانخفاض، لتصل خلال الشهرين الأخيرة إلى معدلات دون 200 إصابة، وأحياناً دون 100. ولم يكن هذا الانخفاض دافعاً لفتح السعودية لحدودها ومطاراتها والسماح بالسفر للمواطنين، بل أجّلت الموعد لأسابيع إضافية، ليكون في مايو (أيار) المقبل، حتى تضمن تحسن الوضع داخلياً.
ولم يطل الأمر، ففي الأسبوعين الأخيرين، بدأت السعودية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات لديها، رغم وصولها إلى نحو 450 ألف جرعة معطاة من اللقاح، وهو ما انعكس بتحذيرات من عدم التهاون والتسبب بموجة ثانية من الفيروس. وأكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أنهم رصدوا خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعاً مستمراً في أعداد الإصابات بالفيروس، مشيراً إلى أن من أهم أسباب ذلك التجمعات بكل أنواعها. وحذّر من أن البلاد ستدخل في خطر الموجة الثانية في حال استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية.
اليوم، توجد تجربة سعودية في التعامل مع الفيروس الذي لم ينتهِ بعد، قاد إلى التكامل بين مختلف الجهات، وذلك ما ظهر خلال ساعات من تحذير وزير الصحة؛ حيث بدأت إمارات المناطق بالتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام التطبيقات الإلكترونية المخصصة للتعامل مع الجائحة، مثل «توكلنا» و«صحتي» و«تباعد» وغيرها من التطبيقات التي صممتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، لمساندة الجهود الحكومية.



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.