الجزائر تتسلم 50 ألف جرعة من {أسترازينيكا}

الصين تعد سوريا بتزويدها لقاحات ضد {كوفيد ـ 19}

موظفة بقطاع الصحة تحمل جرعة من لقاح {سبوتنيك} الروسي لدى بدء حملة التطعيم ضد {كورونا} في العاصمة الجزائرية يوم الأحد (رويترز)
موظفة بقطاع الصحة تحمل جرعة من لقاح {سبوتنيك} الروسي لدى بدء حملة التطعيم ضد {كورونا} في العاصمة الجزائرية يوم الأحد (رويترز)
TT

الجزائر تتسلم 50 ألف جرعة من {أسترازينيكا}

موظفة بقطاع الصحة تحمل جرعة من لقاح {سبوتنيك} الروسي لدى بدء حملة التطعيم ضد {كورونا} في العاصمة الجزائرية يوم الأحد (رويترز)
موظفة بقطاع الصحة تحمل جرعة من لقاح {سبوتنيك} الروسي لدى بدء حملة التطعيم ضد {كورونا} في العاصمة الجزائرية يوم الأحد (رويترز)

تسلمت الجزائر أمس الاثنين 50 ألف جرعة من لقاح شركة {أسترازينيكا} وجامعة أكسفورد (بريطاني - سويدي) المضاد لفيروس {كورونا} المستجد، بعدما كانت قد تسلمت الجمعة الماضي 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك في»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وشرعت الجزائر السبت في حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، وهي العملية التي ستستمر طيلة سنة 2021.
وفي دمشق، أفيد بأن الحكومة الصينية أبلغت الحكومة السورية استعدادها لتزويدها بشحنات من اللقاح الصيني لـ{كوفيد 19}. وقالت وزارة الخارجية بدمشق في بيان لها صدر مساء أول من أمس الأحد إن وزير الخارجية فيصل المقداد تلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي عبّر فيه الوزير الصيني عن استعداد بلا ده لتزويد سوريا بشحنات من اللقاح الصيني، واستعداد الصين الدائم {لتقديم الدعم والمساعدة للشعب السوري في مواجهة تداعيات الوباء من خلال استمرار إرسال المساعدات الطبية والوقائية وكذلك المساعدات الغذائية وغيرها وفق احتياجات الشعب السوري وبالتنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية} حسب ما جاء في البيان. من جانبه تقدم الوزير المقداد بالشكر لـ{مواقف الصين الداعمة للشعب السوري في مواجهة الحرب... وتداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية... وكل المساعدات التي قدمتها وما زالت وخصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة وباء كورونا}.
ورغم مضي شهرين على وضع وزارة الصحة بدمشق خطة لاستجرار مليوني جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، من روسيا والصين، فإنه لم يتضح لغاية الآن نتائج الخطة الحكومية التي ترافقت مع تعديل التشريعات المتعلقة باستجرار اللقاحات، لأن القانون السوري يشترط عدم العمل بلقاح لم يمض على استخدامه أقل من ثلاث سنوات.
وكان وزير الصحة السوري حسن الغباش قد كشف أمام مجلس الشعب إن الحكومة أجرت مناقشات، منذ نحو شهرين، لاستقدام لقاح كورونا، «إلا أن هناك شروطاً لا تناسب الحكومة السورية». وأكد: «لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح، على حساب أمور أخرى، متعلقة بالمواطن السوري، والسيادة السورية».
وتشير أرقام وزارة الصحة بدمشق الى انحسار الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا في سوريا بنسبة 50% بعدد الإصابات اليومية، منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.