«البنك الأهلي السعودي» الاسم المقترح للكيان الجديد بعد الاندماج مع «سامبا»

تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)
تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الأهلي السعودي» الاسم المقترح للكيان الجديد بعد الاندماج مع «سامبا»

تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)
تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)

كشف البنك الأهلي التجاري عن اعتزامه تغيير اسم البنك ليصبح «البنك الأهلي السعودي» وذلك بعد إتمام عملية الاندماج المحتملة مع مجموعة سامبا المالية.
وسينتج عن الاندماج تدشين البنك الجديد في السعودية بإجمالي أصول مجمّعة تزيد على 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
وتشمل الخطوات التالية في عملية الاندماج الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة، وتصويت المساهمين على العملية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين.
من جانبه، قال سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري: «تهدف عملية الاندماج إلى تحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين في كلا البنكين. ويعكس اسم (البنك الأهلي السعودي) رؤيتنا لتدشين بنك يتمتع بمركز مالي وسيولة عالية تؤهله لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في المملكة».
من جهته، أوضح عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أن «الاسم المقترح - البنك الأهلي السعودي - يعكس الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال عملية الاندماج التي تتمثل في تأسيس عملاق مصرفي يعد الأكبر في المملكة. ونطمح إلى أن يكون البنك الجديد الشريك الموثوق لكبرى الشركات والمؤسسات، وداعماً للصفقات والمشاريع الضخمة التي ترتقي باقتصادنا ومجتمعنا، ومركزاً لتنمية الكفاءات وبناء قادة المستقبل في القطاع».
وسيواصل البنكان عملهما بشكل مستقل وخدمة عملائهما بالشكل المعتاد حتى يصوت المساهمون على عملية الاندماج ويتم استيفاء جميع المتطلبات القانونية والموافقات التنظيمية. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال. وسيكون المقر الرئيسي للبنك الجديد في العاصمة الرياض.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.