الملك يؤسس مجلس اقتصاد نحو تنمية مستدامة

حزمة قرارات اقتصادية رغم الظروف العالمية

حملت القرارات التي أصدرها أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ارتياحا شديدا للسياسة الاقتصادية، وذلك بتشكيل مجلس للاقتصاد والتنمية، وهو ما يواكب متغيرات العصر الحديث، والعمل على رقي مكانة السعودية الاقتصادية.
وتأتي القرارات التي أصدرت أمس ضمن العملية الإصلاحية الاقتصادية، وذلك عبر الجهاز الحكومي الوليد الذي سيكون له الانعكاسات الإيجابية في المجال الاقتصادي، التي يمكن بلورتها في فتح المزيد من النمو الاقتصادي والتنموي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتنويع المداخيل، خاصة أن أسعار النفط تشهد منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي انخفاضا للأسعار، إلا أن القرارات التي أصدرت جاءت لتؤكد المضي قدما نحو التنمية المستدامة في السعودية، عبر مؤسسات حكومية للعمل على فتح أسواق جديدة وتنشيطها وتحسين وتعزيز النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى مجالات أرحب لتسويق السلع والمنتجات الوطنية، في ظل وجود المنافسات العالمية، خاصة الأسواق الحرة، مما يشجع ويحفز على زيادة نمو وتطور المشروعات الإنتاجية في السعودية، وذلك في ظل التوقعات أن يستمر المناخ الاقتصادي الإيجابي في السعودية.
ويأتي القرار بإنشاء مجلس خاصة للاقتصاد والتنمية، الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي، لأهمية الاقتصاد، كونه أساس التنمية التي تسير بوتيرة عالية حجم الاقتصاد السعودي وتأثيره الكبير في اقتصاديات المنطقة واستقرارها.
ومن المتوقع أن يعمل المجلس على تعزيز جهود الدولة في استمرار الانتعاش الاقتصادي بوتيرة ثابتة، وسط تفاؤل بأن تحقق السعودية إنجازات عملاقة وشاملة، واستمرار الخطط التنموية التي حققت البلاد فيها مستويات قياسية من التقدم والإنجازات في جميع النواحي.
ويأتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليكون الأداة الحقيقية نحو تطوير العملية التنموية في السعودية، خاصة أن السعودية حققت تقدما في تقرير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014. واحتلت الترتيب 34 من بين دول العالم ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في حين كان ترتيبها السابق 57.
وحققت السعودية تقدما ملموسا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، إذا حققت السعودية تحسنا ملحوظا يعود إلى التحسن في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية.
وتشهد السعودية مرحلة نمو لم يسبق لها مثيل في تاريخها، في الزيادة المطردة لعدد السكان، وزيادة الطلب على الطاقة، خاصة المستخلصة من الكربون، وكذلك الحاجة الماسة لمزيد من مصادر المياه والغذاء، فضلا عن الحاجة لفتح فرص عمل جديدة، والتوسع في مجالات التصنيع والاستثمار والصحة والتعليم، وذلك يشكل ضغطا مباشرا على البيئة ومواردها الطبيعية.
ومن المتوقع أن يعمل المجلس على وضع الخطوات الجادة للأسس العملية لتطبيق التنمية المستدامة، خاصة لما يشهده العالم من تغيرات مهمة في مجال الاهتمام بالبيئة، خاصة أنه يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الكلي في السعودية إلى 2.5 في المائة خلال عام 2015، مع تراجع طفيف في إنتاج قطاع النفط، في حين سيشهد قطاع تكرير البترول نموا بنسبة 10 في المائة، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بـ7.2 في المائة، كمتوسط للسنوات الـ5 الأخيرة.
وكشفت شركة «جدوى» في تقرير لها أنه من المتوقع أن يحافظ قطاع البناء والتشييد في السعودية على وضعه كأحد القطاعات الأكثر نموا في الاقتصاد، بمعدل نمو سنوي 6.6 في المائة عام 2015، في الوقت الذي يرى التقرير أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدي بالضرورة إلى قيام السعودية بتعديل أسعار الفائدة التي تطبقها حتى تستطيع الإبقاء على سعر ثابت لصرف عملتها (الريال)، المربوط بالدولار، أما مستوى التضخم، فقد توقع التقرير أن يبقى عند مستوى 2.6 في المائة عام 2015.
ونوّه التقرير بأن قطاع تكرير البترول سيشهد نموا بنسبة 10 في المائة في السعودية، مما يجعله أسرع القطاعات نموا في السعودية عام 2015، حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع من بدء تشغيل مصفاة ياسرف، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «ساينوبيك» الصينية.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بـ7.2 في المائة كمتوسط للسنوات الـ5 الأخيرة، ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص بقي في حالة توسع ونمو.