«حصة الرئيس»... بدعة دستورية عارضها عون ثم تمسك بها

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ب)

في خضم معارك عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري والعرقلة الناتجة عن السباق على الحصص الوزارية على اختلافها، الحزبية والطائفية منها، يبرز الحديث مجدداً على حصة رئيس الجمهورية التي باتت عرفاً منذ «اتفاق الدوحة» عام 2008، مع الخلاف في مقاربتها وفقاً لوضع الرئيس الحزبي، أي ما إذا كان يتمثل في الحكومة باسم حزبه والكتلة النيابية التي تمثله أم لا.
«دستورياً، القضية واضحة لا لبس فيها»، وفق الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص الذي يؤكد أن «الحديث عن حصص بدعة مخالفة للدستور الذي لم يعط أي حصة لأي حزب».
لكن على أرض الواقع السياسي الأمر مختلف، إذ ومنذ «اتفاق الدوحة» باتت حصة رئيس الجمهورية «ثابتة» رغم أنه كان قد سجل سابقة مماثلة قبل عام 2008 في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، بينما كان الرئيس ميشال عون من أبرز من رفعوا الصوت اعتراضاً على هذا الأمر في عهد سلفه ميشال سليمان في 2011، مشدداً على عدم وجود نص دستوري يكرّس هذا الأمر، وهو ما يستشهد به اليوم معارضوه معتبرين أنه لا يفترض أن يحصل على حصة وزارية ما دام الحزب المحسوب عليه «التيار الوطني الحر» سيمثل في الحكومة على غرار غيره من الأحزاب، ويذهب بعضهم إلى حد المطالبة أيضاً بحصة لرئيس الحكومة المكلف مختلفة عن تلك التي يتمثل بها حزبه. وهذا الأمر كان قد قاله صراحة الحريري خلال تشكيله حكومته السابقة عام 2018 حين نشب أيضاً خلاف على حصة رئيس الجمهورية، وقال إن «تيار المستقبل هو تيار المستقبل وهناك أيضاً حصة لرئيس الحكومة».
مع العلم بأن إحدى المشكلات التي تحول اليوم دون تأليف الحكومة، وفق ما يقول رئيس الحكومة المكلف وفريقه، هي مطالبة الرئيس عون و«الوطني الحر» بالحصول مجتمعين على «الثلث المعطل» أي سبعة وزراء من أصل 18 وزيراً، وهو ما تنفيه رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن المشكلة هي في عدم اعتماد الحريري «مبدأ وحدة المعايير» في التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس عون.
وفي هذا الإطار، يرى النائب السابق في «تيار المستقبل» أحمد فتفت أن المشكلة تكمن في الأساس في تعبير «حصة رئيس الجمهورية»، لا سيما إذا كانت هناك كتلة نيابية في الحكومة تمثل الحزب المحسوب عليه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل اليوم هو نزاع سلطة وليس نزاعاً دستورياً».
وذكّر بأن اختيار رئيس الجمهورية لوزراء في الحكومة كان يحصل قبل عام 2008، «وهو ما حصل في عهد الرئيسين السابقين إلياس الهراوي وإميل لحود، لكن عندما لم يكن للرئيس نواب محسوبون عليه أو كتلة نيابية لحزبه في البرلمان، قبل أن يتم تكريسه عرفياً في اتفاق الدوحة عبر الحديث صراحة عن حصة رئيس الجمهورية للمرة الأولى». وأكد أن «هذا الاتفاق كان يفترض أن يعتمد عليه مرة واحدة فقط».
ويضيف أن «رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون الضامن الأول للدستور وهو الذي يرأس الحكومة لا يجب أن يكون طرفاً عبر وزراء محسوبين عليه في مجلس الوزراء... وعند المطالبة بحصة لرئيس الجمهورية يصبح من المنطق الحديث عن حصة لرئيس الحكومة».
وعن عملية تشكيل الحكومة الحالية، يشدد فتفت على أنه «وفق المبادرة الفرنسية، يجب أن تكون حكومة مهمة أي بعيدة عن الحصص الحزبية لإنقاذ البلد، لكن كان النائب جبران باسيل واضحاً برفضه لها داعياً إلى حكومة سياسية». وأشار إلى أنه «رغم ذلك اعتبر أن المشكلة ليست عند باسيل ولا عند الرئيس عون إنما عند حزب الله ومن خلفه طهران التي تنتظر المفاوضات الإيرانية - الأميركية، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال صمت حزب الله».
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على موقف الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن «تأليف الحكومة هذه المرة يختلف عن المرات السابقة بعيداً عما كرّسه اتفاق الدوحة بشأن حصة رئيس الجمهورية أو غيره». وأوضحت: «اليوم هناك فريقان مسيحيان غير ممثلين في الحكومة هما حزب القوات والتيار الوطني الحر اللذان لم يسميا الحريري، وبالتالي دور رئيس الجمهورية هو تأمين التوازن في الحكومة التي لا يمكنها أن تكون متوازنة إذا تم تأليفها من طرف واحد، لذا الرئيس يعمل لتحقيق التوازن الوطني وفقاً للتركيبة التي توزع الوزارات مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى أنه له الحق في المشاركة بتأليف الحكومة وفق الدستور».
وبين هذا الرأي وذاك، يؤكد الخبير الدستوري بول مرقص أنه «من الناحية الدستورية، ليس هناك ما يسمى حصة لأحد في الحكومة، سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس مجلس الوزراء». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه كلها بدع وهرطقات دستورية نشأت بسبب تلويث الدستور واستعماله استعمالاً أداتياً للتحكم بنصوصه وتفسيره على أهواء السياسيين ومصالحهم، ومثل ذلك جاء تعبير الوزارات السيادية والثلث المعطل وكل هذه التسميات هجينة دستورياً ولا تنشئ أعرافاً حتى، لأن الأعراف الدستورية تتطلب شرطين، الأول هو الاعتياد والثاني عدم مخالفة العرف للدستور، وهذه الممارسات تبقى شاذة لأنها لا تؤلف عرفاً بسبب مخالفتها للشرط الثاني».
ووصف «اتفاق الدوحة» بـ«المسخ» لأنه «جمع بين أطراف السلطتين التشريعية والتنفيذية وكرس محاصصة لا تأتلف مع الدستور». وشدد على أن «العبرة في تكوين مجلس الوزراء بأن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب وأن تنبثق عن ميثاقية قبل ذلك، وتتجلى هذه الدستورية والميثاقية في توقيع رئيس الجمهورية كحامٍ وضامن للدستور، وهذا يعني تمثيل الطوائف وليس الأحزاب الطائفية».