الجيش الإسرائيلي يحبط عملية طعن في الضفة الغربية

TT

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية طعن في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة طعن عند مفرق جوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، أمس الأحد.
وذكرت الوكالة الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية المتواجدة بالمفرق أطلقت النار على شاب فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «هجوما بسكين وقع عند مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم وتم تحييد منفذ الهجوم» عند تقاطع تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت وزارة الصحة تبليغها بالوفاة. وقالت، في بيان إن «الارتباط المدني الفلسطيني، أبلغ رسميا وزارة الصحة، باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم».
وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي، إن «مخربا مسلحا بثلاث سكاكين موصولة بعصا، قام بمحاولة طعن جنود عملوا في منطقة غوش عتصيون حيث رد جندي بإطلاق نار لتحييد المخرب». وأكد البيان عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود. ويتألف تجمع غوش عتصيون بالقرب من بيت لحم من عشرين مستوطنة، وبؤرة استيطانية عشوائية. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وشهد مفترق الطرق المذكور العديد من الهجمات التي نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية.
وكانت مصادر متطابقة أكدت في الخامس من يناير (كانون الثاني)، مقتل فلسطيني برصاص عنصر أمني إسرائيلي بعد محاولة طعن عند التقاطع.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في حينها، إن «قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عاهد عبد الرحمن قوقاس إخليل (25 عاما) من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.