ألمانيا: عودة الجدل حول «سجل للمساجد» ومنح المخابرات سلطات أكبر لمراقبتها

نواب: الشفافية ضرورية لتحديد التأثيرات الخارجية

رغم المخاوف المستمرة في ألمانيا من تأثير التمويل الخارجي للمساجد على المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد، فإن الحكومة لم تتمكن من حظر هذا التمويل بشكل كامل. ويتلقى أكبر تجمع مساجد في ألمانيا، «ديتيب»، معظم تمويله من الحكومة التركية. ويأتي معظم الأئمة إلى هذه المساجد من تركيا وهم لا يتحدثون الألمانية». وقد استحدثت حكومة برلين مدرسة جديدة لتخريج الأئمة من ألمانيا، يتحدثون اللغة الألمانية ويعرفون تقاليد وعادات البلاد، بهدف تقليص تأثير الأئمة الآتين من الخارج والذين يساهم بعض منهم في تطرف المسلمين». إلا أن المدرسة التي تأخذ من مدينة أوزنابروك مقرا لها، ستخرج ثلاثين إماما فقط العام المقبل، وهو عدد غير كاف بتاتا لخدمة مئات المساجد المنتشرة في ألمانيا.
وما يزيد من قلق السلطات الأمنية من إمكانية نشر بعض المساجد لأفكار متطرفة، غياب تسجيل رسمي لهذه المساجد. وقد دفع هذا الأمر بنواب من حزب الاتحاد المسيحي الحاكم إلى طرح فكرة إنشاء «سجل للمساجد». وكان نواب في كتلة الأمن الداخلي في حزب الاتحاد الحاكم قد طالبوا بهكذا سجل العام الماضي، ولكن هذه المرة سيطرحون الفكرة للنقاش في البوندستاغ، أي البرلمان، في الأسابيع القادمة». ويقدر عدد المساجد في ألمانيا بقرابة الـ2500 مسجد بحسب المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، إلا أن 900 منها فقط يمكن التعرف عليها بسهولة على أنها مساجد، بحسب تحقيق العام الماضي للقناة الألمانية الأولى». وقال التحقيق حينها بأن عددا كبيرا من المساجد موجود داخل غرف في أبنية من تعريف في الخارج، ومن دون موقع إلكتروني. وهذه المساجد، يقول التحقيق، لا يعرف حتى من المسؤول عنها أو من يدير الصلوات فيها». ويريد نواب من الحزب الحاكم مناقشة إمكانية إنشاء سجل للمساجد تسجل فيها جميع المساجد الموجودة في البلاد مع عناوينها وأسماء القيمين عليها. ويبرر هؤلاء السياسيون طرحهم، بضرورة معرفة وجود هذه المساجد وتفاصيل عنها تفاديا لإغلاقها لاحقا في حال تبين أنها تستخدم للتطرف. ويعطون مثالا على ذلك، اللاجئ التونسي أنيس العامري الذي دهس 11 شخصا من المارة في سوق للميلاد عام2016 وقتلهم». وهو كان يرتاد أحد المساجد في برلين حيث تعرض للتطرف». ويقول هؤلاء النواب أيضا، بأن: «من خلال الشفافية يمكن أن نعمل على توعية السكان بحقيقة أن المساجد ليست كلها خطرة». ويريد النواب من خلال إعادة طرحهم فكرة: «سجل للمساجد» إعطاء المخابرات الداخلية سلطة أكبر لمراقبة المساجد أيضا: «بهدف الحصول على شرح أفضل حول التأثير الخارجي المحتمل على المسجد ومرتاديه». ويقول رئيس كتلة النواب المتقدمة بالاقتراح ماتياس مدلبيرغ: «الأمر لا يتعلق فقط بمنع التمويل الخارجي بشكل كامل، ولكن الشفافية ضرورية لتحديد التأثيرات المحتملة».
ويطالب هؤلاء النواب أيضا بإجراء دراسة علمية حول: «مدى تأثير الإسلام السياسي على الأطفال والمراهقين». ويقولون بأن أحد الأسباب لذلك، هو ما ظهر بعد عملية قتل الأستاذ الفرنسي صامويل باتي على يد طالب مسلم، ورفض بعض الطلاب المسلمين في مدارس ألمانيا الوقوف دقيقة صمت لروحه».
وتنظر الجالية المسلمة بعين الريبة لطلب إنشاء سجل للمساجد، ويعتبر كثيرون بأن هذا يعني إخضاعهم للمراقبة «فقط لأنهم مسلمون». ويضمن الدستور الألماني حرية العبادة، إلا أن النقاشات «حول ما إذا كان الإسلام ينتمي للمجتمع الألماني» لا تتوقف. وقد بدأها أصلا وزير الخارجية هورست زيهوف عام 2018 عندما قال بأن «الإسلام لا ينتمي لبلدنا»، هو ما تسبب في جدل كبير حينها ودفع بالمستشارة أنجيلا ميركل لمناقضته علنا والقول بأن «الإسلام هو جزء من المجتمع الألماني».