جدل حول فاعلية لقاح «أسترازينيكا»... ومخاوف أوروبية بشأن تأخر الإمدادات

قوارير تحتوي على لقاح أسترازينيكا (رويترز)
قوارير تحتوي على لقاح أسترازينيكا (رويترز)
TT

جدل حول فاعلية لقاح «أسترازينيكا»... ومخاوف أوروبية بشأن تأخر الإمدادات

قوارير تحتوي على لقاح أسترازينيكا (رويترز)
قوارير تحتوي على لقاح أسترازينيكا (رويترز)

قبل بضعة أسابيع فقط، لاقت شركة أسترازينيكا البريطانية - السويدية إشادات واسعة للسرعة التي طورت من خلالها لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المتسبب في جائحة كوفيد - 19.
ورأى الخبراء في إطلاق اللقاح نقطة تحول في مكافحة الوباء، خصوصا لسهولة نقله وتخزينه مقارنة بلقاح فايزر/بايونتيك.
كما حظيت الشركة البريطانية - السويدية بإشادات لتعهدها توفير اللقاح على أساس غير ربحي للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
لكن الجدل بات يحوم حوله وسط تساؤلات بشأن مدى فعاليته واحتمال مقاضاة الشركة بسبب تأخير إيصاله إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونشرت المفوضية الأوروبية أمس (الجمعة) العقد الذي وقعته مع مجموعة الصناعات الدوائية ويظهر تعهد أسترازينيكا إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح.
وقبل يوم، تم تفتيش معمل في بلجيكا ينتج اللقاح بطلب من المفوضية الأوروبية بهدف فحص مشاكل الإنتاج في الموقع.
كما أثارت إيطاليا احتمال اتخاذ إجراءات قانونية، تستهدف فايزر أيضا، من أجل «استعادة الجرعات التي تم التعهد بتقديمها».
وأما معهد روبرت كوخ الألماني فشكك بمدى فعالية اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، مشيرا إلى وجود ثغرات في بيانات الاختبارات، الأمر الذي أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الجمعة)، إذ قال للصحافيين إن لقاح أسترازينيكا «غير فعال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما»، وإن «المعلومات قليلة للغاية» وإنه يعتقد «أنه غير فعال تقريبا بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق 65 عاما».
وجاءت هذه التطورات بينما قرر الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة) الموافقة على استخدام لقاح أسترازينيكا، ليكون ثالث لقاح مضاد لكوفيد ترخصه وكالة الأدوية الأوروبية.
وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الجمعة) إلى أن «توتر» العلاقة مع الاتحاد الأوروبي «قد يضر بمجموعة تصنيع الأدوية».
وفي تعليقه على الأمر، قال المحلل لدى «سي إم سي ماركتس» مايكل هيوسن لوكالة الصحافة الفرنسية «لن ينتهي الأمر بالنسبة لأي طرف بشكل جيد»، منوها إلى أن هذه النزاعات تكشف السبب الذي يجعل «النزعات القومية المرتبطة باللقاحات أمرا مقلقا لهذا الحد».
وحذر من أنه «إذا نفذ الاتحاد الأوروبي تهديده بفرض قيود على الصادرات»، فمن شأن ذلك أن يثير «إجراءات مضادة» من دول أخرى مثل المملكة المتحدة في حال تباطؤ الإمدادات.
وينص عقد أسترازينيكا مع الاتحاد الأوروبي على أن الشركة ملتزمة ببذل «أقصى جهودها المنطقية» لتصنيع وتوزيع الجرعات.
وقال ديفيد غرين، الشريك في شركة إدوين كو للمحاماة ورئيس «ذي لو سوسايتي» (مجتمع القانون) في بريطانيا، إن العقد «لا لبس فيه» وإن كانت المجموعة لا توفر اللقاح من أجل تحقيق الربح.
وأشار إلى أن العقد مع الاتحاد الأوروبي محكوم بالقانون البلجيكي وبالتالي «فالمكان الوحيد الذي يمكن أن يتم التقاضي فيه هو بلجيكا».
وفي حال لم تظهر أسترازينيكا أنها تبذل «أقصى جهودها المنطقية» لاحترام التزاماتها، فقد تكون انتهكت العقد وتواجه بالتالي خطر استهدافها بدعاوى قضائية، بحسب غرين.
لكن المحلل لدى «أيه جاي بيل» روس مولد أشار إلى ضرورة وضع العواقب المالية للخلاف الأخير في سياقها.
وقال إن «التساؤلات الألمانية بشأن لقاح أسترازينيكا/أكسفورد وعدم الرغبة الواضحة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في إقراره، هي أمور مؤسفة ولا تساعد سمعة الشركة في مؤشر (فوتسي 100)، لكن يبدو أن العديد من الدول الأخرى راضية عن مواصلة استخدامه».
وأضاف مولد أن سعر اللقاح المنخفض يعني أن «التأثير على الأرباح سيكون محدودا على الأرجح» مشيرا إلى أن سبب تراجع سعر سهم المجموعة الدوائية مؤخراً يعود إلى «مخاوف المستثمرين حيال عملية شراء مقترحة بقيمة 39 مليار دولار نقدية وبالأسهم (لشركة الأدوية) أليكسيون».
بدورها، تعتقد المحللة لدى «هارغريفز لانزداون» سوزانا ستريتر أن الوباء سمح للمجموعة باكتساب الخبرة في اللقاحات، وهو مجال كان ينقصها في الماضي.
وقالت «يستبعد أن تضر حقيقة أن هناك سعيا بهذه الدرجة للحصول عليه إلى حد أن الإمدادات أدت إلى سجالات بين الحكومات، بسمعة (أسترازينيكا) على المدى البعيد».
وأضافت «بل الأرجح هو أن تجذب الانتباه إلى المساهمة الكبيرة التي قامت بها الشركة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».