«فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم

توتر متصاعد بداعي استغلال السلطات

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
TT

«فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفا لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة، وفق موقع «ذي إنفورميشن»، في ظل تصاعد التوتر بين المجموعة المصنعة لهواتف «آي فون» وشركات كبرى عدة.
وذكرت «ذي إنفورميشن» مساء الخميس أن الشبكة الاجتماعية العملاقة استعانت بمكتب محامين لتحضير ملف تتهم فيه «آبل» بـ«استغلال سلطتها في سوق الهواتف الذكية لإرغام مطوري التطبيقات على اتباع قواعد متجرها الإلكتروني للتطبيقات «آب ستور» من دون أن تسري على تطبيقات آبل».
وسيرغم آخر تحديث ستطرحه «آبل» هذا العام لنظام تشغيلها «آي أو إس»، مطوري التطبيقات على إظهار شفافية في جمع أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. كما تفرض القواعد الجديدة على التطبيقات طلب إذن المستخدمين لتتبع أثرهم عبر الشبكة، وهي خاصية أساسية للاستهداف الإعلاني.
لكن لا خيار أمام مطوري التطبيقات، من الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب الفيديو مرورا بالتجارة الإلكترونية والترفيه والخدمات المهنية، سوى المرور بمتجر «آبل» الإلكتروني، لبلوغ مئات ملايين المستخدمين حاملي أجهزة «آي فون» و«آي باد».
وعلق ناطق باسم «فيسبوك» لوكالة الصحافة الفرنسية على هذه المعلومات موضحا: «كما قلنا مرارا في السابق، نظن أن آبل تتصرف بطريقة مانعة للمنافسة عبر استخدام سيطرتها على متجر التطبيقات «آب ستور» لزيادة أرباحها على حساب صغار المطورين والشركات». وهو لم يؤكد التحضير لدعوى في هذا الإطار.
وقال رئيس «فيسبوك» مارك زوكربرغ في الساعات الماضية خلال تقديم النتائج الربعية للشبكة أمام المحللين: «آبل لها مصلحة كاملة في استغلال موقعها المهيمن للتدخل في طريقة عمل تطبيقاتنا وغيرها من التطبيقات. وهم يفعلون ذلك باستمرار، من خلال منح امتيازات لخدماتهم على حساب نمو ملايين الشركات في العالم».
وأشار إلى أن «التغييرات الطارئة على نظام «آي أو إس 14» تعني أن شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة لن تتمكن من استهداف زبائنها من خلال إعلانات مكيفة معهم. يمكن لـ«آبل» القول إنهم يفعلون ذلك لمساعدة الناس لكن الأمر يخدم مصلحتهم بوضوح»... ويبدو أن زوكربرغ يتعامل مع «آبل» على أنها من «أكبر خصومه».
من جهته، حمل رئيس «آبل» تيم كوك خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الخميس بشأن سرية البيانات، على «فيسبوك» من دون تسميتها، منددا بـ«نظريات المؤامرة التي تؤججها الخوارزميات»، وفق تصريحات أوردتها الصحافة الأميركية. وقال كوك: «لا يمكننا التغاضي عن النظرية التي تفيد بأن كل التفاعلات الإلكترونية جيدة ويجب أن تستمر لأطول وقت»، مضيفا «إذا ما بنت شركة أسسها على قدرتها في غش المستخدمين واستغلال البيانات وعلى خيارات لا تمنح حقيقة أي خيار، فهي لا تستحق منا الثناء بل الازدراء».
ويعتمد النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية الكبرى مثل «فيسبوك» و«غوغل» على خدمات مجانية واستهداف إعلاني موجه بدقة وعلى نطاق واسع للغاية. أما «آبل» جارتها في سيليكون فالي، فتستمد إيراداتها من مبيعات الأجهزة الإلكترونية وأيضا من الخدمات الإلكترونية القائمة على الاشتراكات (بما فيها خدمات التخزين والموسيقى).
وليست «فيسبوك» وحدها في مواجهة مع «آبل»، إذ تأخذ شركات عدة على هذه الأخيرة منذ سنوات استيفاءها عمولة كبيرة تصل إلى 30 في المائة على العمليات المالية التي يجريها مستخدموها من خلال متجر التطبيقات «آب ستور».
وحاولت «إبيك غايمز» مطورة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، التحايل على نظام الدفع المدمج بـ«آي أو إس»، غير أن «آبل» حظرت هذا التطبيق عبر أجهزتها حتى صيف 2021. ولا يزال هذا الموضوع محور محاكمة دائرة حاليا.
ولم ترد «آبل» على محاولة وكالة الصحافة الفرنسية استيضاح رأيها في القضية. وهي تؤكد باستمرار حرصها على خصوصية البيانات قائلة إن العمولة التي تتقاضاها توازي تلك المعمول بها في منصات أخرى بينها متجر تطبيقات «غوغل»، وهي ضرورية لضمان سلامة العمليات المالية.
وتتهم السلطات الأميركية أكثرية المجموعات العملاقة في مجال التكنولوجيا باستغلال موقعها المهيمن في قطاعات عدة. وثمة ملاحقات قضائية دائرة حاليا في حق «غوغل» و«فيسبوك».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.