لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

بعد أن كان مقتصرا على 50 شركة تقدم الخدمة

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في قطاع العمرة، عن أنه سيجري خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لقطاع خدمات الحج والعمرة، تمهيدا لفتح السوق أمام الشركات للمنافسة في تقديم الخدمة، بدلا من حصرها في عدد محدود، في ظل تزايد أعداد المعتمرين والزوار للأماكن المقدسة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة: «إن سوق العمرة يمر بمرحلة مهمة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات التي تقدمها للمعتمرين خلال زيارتهم للحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة ستجد نفسها مجبرة على الدخول في تحالف مع الشركات الكبيرة، مما يساعدها على الاستمرار وتقديم خدمات تنافسية في القطاع.
ولفت إلى أن اللائحة التي تقوم بدراسة اللجنة ستحدد المعايير والمتطلبات على دخول الشركات الجديدة في سوق الحج والعمرة من حيث الكفاءة المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وعكس صورة إيجابية عن السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن.
وكانت أعداد المعتمرين سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد تجاوز الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية، وذلك بفضل زيادة الطلب على العمرة من باقي دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى التوسع في فتح خطوط الطيران وزيادة السعة المقعدية، مما ساعد على زيادة عدد الزوار إلى جانب أن الكثير من الدول الإسلامية تسعى لتمكين الآلاف من أداء مناسك العمرة.
وتوقعت مصادر في قطاع العمرة أن يصل متوسط الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات ريال، وذلك بفضل تطبيق نظام العمرة على مدار العام باستثناء فترة الحج، مما يرفع الإيرادات إلى نحو 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن عدد شركات العمرة الحالية يصل إلى 50 شركة.
يشار إلى أن متوسط الحد الأعلى لتكاليف خدمة المعتمر بالريال السعودي فترة إقامة 11 يوما تبلغ 4508 ريالات، شاملة النقل والسكن والتغذية وخدمات التقنية وخدمات شركات العمرة والخدمات المساندة، في حين يبلغ الحد الأدنى 2567 ريالا، ومتوسط الإيرادات 3537 ريالا.
وأوضح سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة، أن هناك اتفاقيات بين الشركات والوكلاء، حيث جرى التغلب على التحديات التي تواجه الطرفين، ويشهد العمل مرونة كبيرة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن التقنية والإجراءات الإلكترونية أسهمت في تسهيل حركة المعتمرين وتطبيق المتطلبات كافة.
وكان عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، منذ فتح باب العمرة في شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي، قد بلغ أكثر من مليون معتمر.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي أن عدد المعتمرين القادمين بلغ 523672 معتمرا، فيما بلغ عدد المغادرين منهم 484613 معتمرا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرحلات للقدوم والمغادرة منذ بداية موسم العمرة بلغ 4901 رحلة طيران حتى أواخر شهر ربيع الأول من العام الحالي، حيث شهد الموسم الحالي كثافة في حركة الرحلات.
وأوضح عبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن جميع الجهات العاملة في المطار بإشراف مباشر من هيئة الطيران وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج، لديها خطة شاملة لمواجهة الحركة التشغيلية لموسم العمرة، تبدأ من 15 صفر حتى 15 شوال من هذا العام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من خطة العمرة بدأت في مطلع شهر صفر المنصرم وتنتهي في نهاية رجب المقبل، بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، حيث يجري خلالها تحويل رحلات المعتمرين المنتظمة كافة إلى مجمع صالات الحج.
وبيّن أن المرحلة الثالثة ستكون في العشرين من شهر رمضان وهي مرحلة الذروة، حيث سيكون هناك عدد كبير من القوى البشرية لخدمة وفود المعتمرين الذين يغادرون إلى بلادهم بعد أداء مناسك العمرة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات المشغلة للخدمات المساندة في المطار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.