لبنان: اتهام حاكم «المركزي» بـ«هدر المال العام»

مواقف رافضة لـ«الحل الأمني» لمشكلات طرابلس

ادعت قاضية لبنانية على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف اللبنانية مايا دباغ بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، من خلال إدارة عملية الدولار المدعوم من الدولة.
وأتى الادعاء بعد تحقيقات أولية أجرتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بناء على إخبار يتحدث عن عمليات هدر حصلت في صرف الدولار الذي رصده المصرف المركزي بقرار من الحكومة لدعم السلّة الغذائية والأدوية. وكشفت مصادر قضائية مواكبة لهذا الملفّ لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «مبني على معطيات تفيد بأن عملية توزيع الدولار المدعوم كانت استنسابية وشملت عشرات الصرافين المحظيين لجني الأرباح، بدل تخصيص هذه الأموال لدعم السلّة الغذائية التي يستفيد منها المواطنون». وأوضحت المصادر أن «المبالغ التي هدرت ما بين شهر يونيو (حزيران) من العام 2020 ونهاية العام الماضي تتراوح ما بين 5 و7 ملايين دولار أميركي».
من جهة أخرى، ارتفعت الأصوات السياسية الرافضة لـ«الحل الأمني» لاحتجاجات مدينة طرابلس. وصدر موقف لافت لـ«تيار المستقبل» الذي أكد، في بيان، أن الحل الأمني للأزمة المعيشية ليس حلاً و«أبناء طرابلس وسكانها لن يجأروا مخططاً دنيئاً يطل برأسه من أقبية المخابرات سيئة الذكر»، متهماً أطرافاً في أجهزة أمنية بغض النظر عما يحصل.
في المقابل، اتهم النائب جبران باسيل من سماهم «بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين بتحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل».
في غضون ذلك، ساد الغضب الشارع اللبناني بعد مقتل شاب في طرابلس متأثراً بجروح أصيب بها خلال احتجاجات على الوضع المعيشي في المدينة، حيث تجدّدت التحركات أمس وامتدت لتصل إلى العاصمة بيروت. وقطع المحتجون الذين تجمعوا وسط مدينة طرابلس منذ الصباح عدداً من الطرقات وحاولوا اقتحام سرايا المدينة، كما قاموا بإحراق مستوعبات النفايات. وشهدت التحركات جولات كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية التي قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
...المزيد