عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

إعادة فتح مدخل مصراتة بعد 5 أيام من الإغلاق

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
TT

عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)

اندلعت في الساعة الأولى من صباح أمس اشتباكات بين ميلشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان أمس إن اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة اندلعت قرب قاعة الشعب، كما سمع دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس وسط المدينة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو أجهزتها الأمنية، لكن مصادر قالت لوسائل إعلام محلية إن الاشتباكات نتيجة صراع بين «أجهزة أمنية» تابعة للحكومة على أحقية التمركز، من بينها قوة «الأمن العام» بقيادة عماد الطرابلسي، وقوة «الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة.
من جهة أخرى، وعقب اجتماع عقدته مع السراج، أعادت قوات تابعة للحكومة فتح بوابتي «الكراريم والدافنية»، المدخلين الشرقي والغربي لمدينة مصراتة، وأزالت السواتر الترابية من الطريق، بعد إغلاق دام خمسة أيام.
وبحسب مصادر ليبية فقد تعهد السراج بصرف كل المستحقات للقوة، وحل معاناة الجرحى خلال أسبوع واحد، خلال الاجتماع الذي عقده مساء أول من أمس بقيادات عسكرية، وممثلين عن مجالس الأعيان ورجال الأعمال وبلدية مصراتة.
ولم يكشف السراج عن تفاصيل الاجتماع، فيما تجاهله مكتبه الإعلامي. لكن غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا، قالت في المقابل إن السراج ناقش خلال ما وصفته بـ«اجتماع هام» بالعاصمة طرابلس، مع آمرها العميد إبراهيم بيت المال، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وأعيان وحكماء المدينة، متطلبات منتسبي الغرفة، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية، من مكافآت مالية ودعم لوجيستي متكامل؛ مشيرة إلى أن السراج «وعد بتلبية كل هذه المطالبات».
في غضون ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية البلدية في ليبيا، وشددت في بيان لها مساء أول من أمس «على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، مع توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا»، في ظل ما وصفته باستمرار التقدم، الذي تشهده العملية السياسية من خلال «ملتقى الحوار السياسي»، لتأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
كما دعت البعثة «جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة، المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، لدعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي، كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية».
واستؤنفت مطلع الشهر الماضي الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، حيث يتوقع استكمال انتخاب البلديات، البالغ إجمالي عددها أكثر من 100 بلدية، خلال العام الجاري، علما بأن الانقسام السياسي، الذي تعانى منه البلاد، أسفر عن تشكيل لجنة عليا مركزية للانتخابات موازية في المنطقة الشرقية، لكن اللجنة الرئيسية التي يوجد مقرها في طرابلس لا تعترف بها.
في شأن آخر، أعلنت الجزائر في ختام زيارة وزير خارجيتها صبري بوقادوم إلى العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام، وذلك بعد سبع سنوات من الإغلاق، وإجلاء طاقمها إثر تهديدات أمنية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن بوقادوم تفقد مقر السفارة، تحسبا لاستئناف نشاطها الدبلوماسي في الأيام المقبلة.
في سياق مختلف، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو، خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، بما وصفه «الموقف الوطني» الذي اتخذه الأخير، وحرصه على أن تبقى إيرادات النفط في حسابات المؤسسة إلى أن يتم التوصل لتسوية شاملة وواضحة، مؤكداً سير العملية السياسية بشكل جيد، واستمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للمؤسسة، كونها العمود الفقري للاقتصاد في ليبيا.
وأكد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد، مبرزاً أنه قد تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، «بهدف ضمان استخدامها في بناء ليبيا، وخدمة لشعبها، وعدم ذهابها إلى اللصوص».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.