2020 عام سعد على «تسلا» رغم «كبوة طفيفة»

حققت أول أرباح سنوية صافية... ومؤسسها الأغنى عالمياً

حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
TT

2020 عام سعد على «تسلا» رغم «كبوة طفيفة»

حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)

حققت شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية للمرة الأولى أرباحاً صافية على مدى عام كامل في 2020. ورغم أن أرباحها في الفصل الرابع جاءت مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع أسهمها في بورصة «وول ستريت»، فإن العام الماضي يعد عام السعد على الشركة ومؤسسها الذي أصبح بفضل المكاسب الشخص الأكثر ثراء على وجه الأرض.
وحققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار، ما يشكل استثناء بالنسبة للشركة التي تأسست عام 2003، وركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها من غير أن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل. وبلغت أرباحها 270 مليون دولار بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ما يعني بعد حسم العناصر الاستثنائية أنها حققت 80 سنتاً للسهم الواحد، بينما كان المحللون يتوقعون 1.01 دولار.
وتراجع سهم «تسلا» بحوالي 5 في المائة قرابة الساعة 21:45 بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء في المبادلات الإلكترونية التي تلي إغلاق البورصة، بعدما خسر 2.1 في المائة خلال النهار ذاته. غير أن هذا التراجع ليس سوى نكسة طفيفة بالنسبة للمجموعة، إذ ارتفع سعر سهمها بحوالي 750 في المائة خلال عام 2020، وحوالي 17 في المائة منذ مطلع العام الجاري، مستفيدة من اهتمام المستثمرين بالسيارات الكهربائية.
ولا شك في أن النتائج اختتمت عاماً من النمو القوي للشركة رغم جميع التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، من إغلاق المدن والمصانع الذي تسبب في ركود عالمي أدى إلى تباطؤ مبيعات السيارات بشكل عام. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 31 في المائة في 2020، وارتفع الدخل المعدل بأكثر من 6700 في المائة من الربح المتواضع الذي حققته «تسلا» على هذا الأساس في عام 2019، وهو أول عام مربح لشركة صناعة السيارات.
ومع بداية العام الجاري، أصبح رجل الأعمال الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت 185 مليار دولار؛ حيث تربع على عرش أغنى رجل في العالم بعد أن تمكن من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس، وذلك بعد ارتفاع قيمة أسهم «تسلا»؛ علماً بأن بيزوس كان أغنى رجل في العالم منذ عام 2017، وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلنت «تسلا» أنها تعتزم زيادة عمليات التسليم بمعدل 50 في المائة في العام وعلى مدى عدة سنوات. وأوضحت في بيان: «من الممكن أن نعمل بسرعة أكبر في بعض السنوات، وهو ما سيحصل على الأرجح في 2021».
وسلمت الشركة 499.55 ألف سيارة عام 2020، بفارق طفيف جداً عن الهدف الذي حددته في مطلع العام بتسليم نصف مليون سيارة، وذلك رغم الصعوبات المرتبطة بتفشي وباء «كوفيد- 19». وأرغمت الأزمة الصحية الشركة في الربيع على تعليق الإنتاج بصورة موقتة في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتعول «تسلا» في عام 2021 على انطلاق الإنتاج في مصنعيها قيد الإنشاء في برلين وتكساس، وعلى تسارع الإنتاج في مصنعها الجديد في شانغهاي. وستستفيد الشركة من بيئة مواتية للسيارات الكهربائية، ولا سيما مع بدء ولاية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته؛ لكنها ستواجه أيضاً منافسة متزايدة، إذ وعدت شركات سيارات مثل «فولكسفاغن» و«جنرال موتورز» في الأشهر الأخيرة بطرح عدد من نماذج السيارات الكهربائية قريباً في السوق.
وحققت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 46 في المائة في الفصل الرابع من السنة، لتصل إلى 10.7 مليار دولار، مسجلة زيادة إجمالية لكامل العام بنسبة 28 في المائة إلى 31.5 مليار دولار.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.