ارتفاع التوتر على جبهة لقاحات {كورونا}

توقعات بـ«كوارث» إذا لم تحصل عليها الدول الفقيرة

بنغلادش تطلق حملة تطعيم ضد «كورونا» (إ.ب.أ)

خلال الأسابيع الأولى لانتشار وباء «كوفيد - 19» في البلدان الأوروبية مطلع شهر مارس (آذار) من العام الماضي، دارت معركة البحث عن أجهزة التنفّس الصناعي التي كانت تفتقر إليها المستشفيات لمعالجة الإصابات الحادة بالفيروس، ثم عقبتها معركة الحصول على كميّات كافية من الكمّامات والقفّازات الواقية ومستلزمات حماية أفراد الطواقم الصحية الذين كانت نسبة عالية منهم تتعرّض للإصابة.
أما اليوم، وبعد مرور عام على انتشار الجائحة التي أوقعت أكثر من مليوني ضحيّة، وتجاوز عدد إصاباتها الموثّقة عتبة المائة مليون، في الوقت الذي كبّدت الاقتصاد العالمي خسائر لم يعرف لها مثيلاً منذ نحو مائة سنة، باتت الحرب على الوباء محصورة في معركة غير متكافئة للحصول على اللقاحات وتوزيعها على السكان بأسرع وقت ممكن.
وكانت الدراسة الأخيرة التي وضعها معهد البحوث التابع لغرفة التجارة العالمية التي تتخذ من مدينة جنيف مركزاً لها، قد أفادت بأن خسائر الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.2 ألف مليار دولار إذا لم تتمكّن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاحات الكافية ضد «كوفيد - 19» بالتزامن مع الدول الغنيّة التي قد يصل عبء الخسائر التي تلحق باقتصاداتها إلى نصف هذا المبلغ.
وبعد أن كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذّر الاثنين الماضي من أن العالم على شفا كارثة أخلاقية، واقتصادية، إذا لم توزَّع اللقاحات بشكل منصف على جميع الدول، نبّهت منظمة العمل الدولية، أمس (الأربعاء)، في تقريرها الدوري إلى أن الاقتصاد العالمي سيصاب بخسائر فادحة إذا لم تصل اللقاحات إلى البلدان النامية لتبدأ حملات التطعيم قبل منتصف هذا العام.
ويستند تقرير منظمة العمل إلى تقديرات حركة الإنتاج والمبادلات التجارية شملت 35 قطاعاً في 65 دولة، ومقارنة نتائجها في حال تطعيم جميع السكان في البلدان الغنية بحلول نهاية الصيف المقبل وعدم التطعيم في البلدان الفقيرة، مع السيناريو الأكثر واقعية، حيث تكون الدول المتطورة قد طعّمت مواطنيها في نهاية هذا العام في حين تعجز الدول النامية عن تحقيق هذا الهدف حتى أواسط العام المقبل أو أواخره.
ويقول الأمين العام لغرفة التجارة العالمية جون دنتون، إنه لا يوجد اقتصاد واحد معزول في العالم، وإن الدول المتطورة ستعاني بشدّة من الركود الاقتصادي مهما أسرعت في استئناف نشاطها العادي، إذا لم توزَّع اللقاحات على البلدان النامية. ويضرب دنتون مثالاً على ذلك بقوله «الإطارات تصنَّع في تايلند، لكن عدم قدرة هذا البلد على إنتاجها بسبب من الجائحة ستكون له تداعيات على قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة».
وكان دنتون قد دعا الجهات والدول المانحة إلى زيادة تبرعاتها لصندوق «كوفاكس» الذي يضمّ الدول الغنية والفقيرة بإشراف منظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى مضافرة الجهود في مجالات البحوث لتطوير اللقاحات وإنتاجها والتفاوض على أسعارها وتوفير ملياري جرعة للبلدان الفقيرة بحلول نهاية العام الحالي، وقال «إن الاستثمار في هذا الصندوق ليس من باب الصدقة ولا حتى السخاء، إنه فعل منطق اقتصادي وحسّ سليم. والاستثمار في تحفيز الاقتصادات الوطنية، مهما بلغ، لن يكون مجدياً إذا لم يترافق مع حصول الدول النامية على العدد الكافي من اللقاحات».
وفي حين أعلن صندوق «كوفاكس» عن توقيع عقد مع بـ«فايزر» لشراء 40 مليون جرعة من اللقاح الذي تنتجه هذه الشركة، أي ما يعادل 2 في المائة فقط من مجموع الكميات التي تعاقدت على تسليمها حتى نهاية العام المقبل، كشف مصدر مسؤول في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن أن ثلاثة أرباع اللقاحات التي ستنتجها شركات الأدوية هذا العام بيعت إلى الدول الغنيّة بموجب عقود سريّة، والربع الباقي يترك للبلدان النامية والمنظمات الإنسانية.
ومن جهتها، صرحت المسؤولة عن برنامج اللقاحات في منظمة «أطباء بلا حدود» مريم عليّة «حتى الآن وزّعت الدول الغنيّة 27 مليون جرعة من لقاح (فايزر) على سكانها، بينما لم توزّع البلدان الفقيرة جرعة واحدة بعد من هذا اللقاح، وذلك في الوقت الذي يكرّر القادة الأوروبيون في تصريحاتهم أن اللقاحات ضد (كوفيد – 19) هي سلعة عامة يجب أن تكون في متناول الجميع، لكنهم ما زالوا يرفضون مبادرة تعليق مفاعيل براءات اختراع اللقاحات حتى انتهاء الجائحة بما يتيح لمصانع الأدوية في البلدان النامية إنتاجها بتكلفة زهيدة». ويذكر أن الهند كانت قد تقدّمت بهذه المبادرة في منظمة التجارة العالمية، حيث نالت تأييد أكثر من 100 دولة، لكن عارضتها الدول الغنيّة بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكانت منظمة «أوكسفام» قد أشارت في التقرير الذي قدّمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الزيادة التي طرأت على الثروات العشر الأولى في العالم خلال السنة الماضية يكفي وحدها لشراء احتياجات جميع البلدان النامية من اللقاحات ضد «كوفيد - 19»، وأن زيادة بمقدار 0.5 في المائة على الضرائب التي يسددها واحد في المائة من كبار الأثرياء خلال السنوات العشر المقبلة كافية لاستحداث 117 مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات التربية والصحة والعناية بالأطفال والمسنّين.
في غضون ذلك، يرتفع منسوب التوتّر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية، حيث أعلنت المفوضيّة أمس، أن «آليّة الشفافيّة» التي تلزم الشركات بالإبلاغ مسبقاً عن صادراتها خارج بلدان الاتحاد ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي. وتهدف هذه الآليّة لمعرفة إذا كان النقص أو التأخير في إمدادات اللقاحات مردّه إلى انخفاض معدّل الإنتاج كما تدّعي الشركات، أو تصديرها إلى أسواق أخرى.
ويتزامن هذا الارتفاع في حدّة التوتر بين الطرفين مع تعثّر حملات التطعيم في غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي التي تتأخر مقارنة بمناطق أخرى. ولم تتجاوز نسبة السكّان الذين تناولوا اللقاح حتى الآن في بلدان الاتحاد 2 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 6 في المائة في الولايات المتحدة، وتجاوزت 10 في المائة في المملكة المتحدة.
ومع تزايد المخاوف من تأخيرات لاحقة في تسليم كميات اللقاحات الموعودة، بدأت بعض البلدان الأوروبية تستعدّ للاعتماد على إنتاجها المحلي في القريب المنظور لتوفير اللقاحات اللازمة. ومن المتوقع أن تبدأ بعض مصانع الأدوية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا في إنتاج اللقاحات التي تعمل على تطويرها، وينتظر أن تنهي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بحلول نهاية الصيف المقبل.
وكانت الشركة الفرنسية العملاقة لإنتاج اللقاحات «سانوفي» قد أعلنت أمس، أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع هذا الصيف بإنتاج لقاح بـ«فايزر» بمعدّل 100 مليون جرعة حتى نهاية العام الحالي. وقال المدير العام للشركة بول هدسون، إن التأخير في تطوير اللقاح الرئيسي الذي تنتجه الشركة دفعها إلى مدّ يد التعاون في الجهد الجماعي المبذول للخروج بأسرع وقت من الجائحة.