لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»

وفد النظام يتجاهل «جنيف 2» ويطالب بحوار في دمشق.. ومشاورات جديدة اليوم

لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»
TT

لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»

لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»

لم تخرج المباحثات التي جمعت أمس، في اليوم الثالث لـ«منتدى موسكو»، بين وفدي النظام السوري والمعارضة، بنتائج يمكن البناء عليها، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلا «من الوهم الاعتقاد أنه من الممكن حل جميع المشاكل في بضعة أيام».
وحث لافروف أعضاء من المعارضة السورية وممثلين عن حكومة دمشق أمس على توحيد الصفوف لمجابهة خطر «الإرهاب».
وبدأت في موسكو محادثات بين عناصر من المعارضة السورية - لا تضم الائتلاف الوطني المعارض - وممثلين عن الحكومة في محاولة لإنعاش جهود السلام المجمدة في الصراع الذي بدأ قبل أربع سنوات. لكن ليس من المتوقع أن تحقق المحادثات انفراجة.
وقال لافروف للجانبين أثناء المحادثات «نعتقد أن فهم رجال السياسة وممثلين بارزين للمجتمع المدني لضرورة توحيد الصفوف لمحاربة هذا الخطر المشترك (الإرهاب) يجب أن يكون مفتاح بعث وحدة الشعب السوري».
وبينما يشدّد وفد المعارضة على الانطلاق في المباحثات من مؤتمر جنيف، لا يزال النظام عبر وفده إلى موسكو برئاسة مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، يصرّ على وضع نفسه في خانة الطرف المحايد أو الضحية، متجاهلا ما نصت عليه دعوة موسكو لجهة جعل مؤتمر جنيف المرجعية، وفق قول عضو هيئة التنسيق الوطنية ماجد حبو، الذي يشارك في المؤتمر الذي ستستمر جلساته اليوم الخميس على أن يصدر بعدها بيان نهائي.
وأعرب لافروف، في مستهل حديثه، عن ارتياحه لأن ممثلي سوريا كشفوا عن ثقتهم في روسيا عندما وافقوا على عقد الاجتماع في العاصمة موسكو. وبينما أكد أن بلاده لا تقبل غير الحل السياسي للأزمة السورية، أشار لافروف إلى أنه «لا أحد غير السوريين قادر على إخراج سوريا من أزمتها»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية وتوحيد الجهود من أجل التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة. وأضاف الوزير الروسي أن «إدراك ضرورة التوحد في مواجهة الخطر المشترك هو أساس الحل». وأعرب لافروف عن أمله في يتوقف كل المشاركين في «منتدى موسكو» عن المواجهة والتحول إلى الحوار والتوجه نحو تقرير القضايا الملحة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والاستعداد لتقديم التنازلات المتبادلة من أجل التوصل إلى الحلول الوسط والتسوية السياسية التي لا يمكن لأحد غير السوريين تحقيقها.
ووصف حبو نتائج الاجتماعات الأولى بأنها «أقل من المطلوب»، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المسافة لا تزال بعيدة بيننا وبين النظام، لا سيما أن الجعفري، في كلمته التي ألقاها أمام المجتمعين، لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى مؤتمر جنيف، داعيا إلى حوار سوري - سوري في دمشق، ومتجاهلا كذلك أزمة الشعب السوري، ومعتبرا أن كل ما يحصل هو نتيجة تدخل وإرهاب خارجي».
وكانت الشخصيات المعارضة التي عقدت اجتماعات تمهيدية مفتوحة في اليومين الماضيين قد توصلت إلى ورقة موحدة ترتكز على الملف الإنساني، لطرحها في لقاءاتها مع وفد النظام. وهذا ما أشار إليه حبو، لافتا إلى أنه تم البحث في الإطار العام للمواضيع، مشيرا إلى أن «وفد النظام كان يصر على إظهار نفسه كطرف محايد وغير مسؤول عما يحصل، محاولا إدخالنا بالموضوع السياسي، لكن اتفقنا على استكمال البحث غدا (اليوم) لا سيما في ما يتعلق بموضوع المعتقلين والإغاثة».
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، من تدخل أجنبي في النزاع السوري المستمر منذ نحو أربع سنوات والذي أدى حتى الآن حسب التقديرات الدولية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص. وأكد لافروف أن السوريين فقط هم القادرون على إيجاد طريق للخروج من أزمتهم. وتعتبر روسيا أحد أكبر حلفاء الحكومة السورية.
وتعتبر «محادثات موسكو» هي الأولى بين ممثلين عن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تعرف بـ«معارضة الداخل» والأكراد ومسؤولين عن النظام، منذ فشل محادثات «جنيف 2» في فبراير (شباط) 2014. ورأى أحد المعارضين المشاركين في المحادثات أن الطموحات من هذا المؤتمر متواضعة نظرا لغياب الائتلاف الوطني الذي يتخذ مقرا له في إسطنبول وتعتبره المجموعة الدولية أبرز قوة معارضة سورية. وكان الائتلاف الذي تلقى عددا من أعضائه دعوة للمؤتمر قد رفض المشاركة، معتبرا أن المحادثات يجب أن تجري برعاية الأمم المتحدة وفي دولة «محايدة» وليس روسيا التي تدعم نظام دمشق.
وأضاف المعارض «لقد حضرنا مع لائحة من عشر نقاط. ولتجنب ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكب في (جنيف 2)، لن نطرح في بادئ الأمر مسألة تشكيل حكومة انتقالية». وتابع «بين أولويات المعارضة التي ستطرح في موسكو: وقف القصف والإفراج عن السجناء السياسيين لا سيما النساء والأطفال، ووضع آليات لنقل المساعدة الإنسانية». وأكد المعارض الذي رفض الكشف عن اسمه أن «هذه المحادثات الأولى ليست سوى بداية عملية طويلة» للسلام.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».