«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

TT

«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

أعلن «البنك الأوروبي للاستثمار» و«شركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر» (جيدة) المغربية، عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين يورو (12.17 مليون دولار) لدعم أنشطة القروض «الصغرى» المدرة للدخل في المغرب.
وذكر بيان مشترك أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة «جيدة» على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان أنه سيجري استخدام هذا التمويل حصراً لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف يورو (30.4 ألف دولار) من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، والتي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا دعم العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار.
ومن خلال دعم شركة «جيدة»؛ التي تعدّ ثاني مانح للقروض وفاعلاً بنيوياً مهماً في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصل «البنك الأوروبي للاستثمار» هدفه المتمثل في دعم الخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما لصالح سكان القرى والفئات الفقيرة، والنساء والشباب.
وتندرج هذه العملية الجديدة في إطار مواصلة «البنك الأوروبي للاستثمار» العمل الذي بدأه منذ سنوات عدة لفائدة التمويل الأصغر في المغرب، ويشكل جزءاً من استجابة البنك التي تروم دعم الاقتصاد المغربي، خصوصاً المقاولين الصغار في سياق أزمة «كوفيد19». ويدخل هذا التمويل الجديد في إطار آلية رأس المال المخاطر الموجه لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي و«البنك الأوروبي للاستثمار» من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وإحداث فرص الشغل.
وأوضح البيان أن كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب صرحت بأن «الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وريادة الأعمال في المغرب، لا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفي سياق هذه الجائحة، من المهم مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي، ذلك أن التمويل الأصغر يعطي فرصة الولوج للتمويل الذي يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي».
من جهتها، أكدت أنا بارون، ممثلة «البنك الأوروبي للاستثمار» لدى المغرب، أن «الأمر يتعلق هنا بعملية مهمة لفائدة شركة (جيدة) التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الأصغر في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ستساهم بفضل هذا التمويل في لعب دور بنيوي في المستقبل».
وأضافت: «نحن سعداء جداً بالتمكن من دعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد، حيث يعدّ تمويل ومواكبة حاملي المشاريع أولوية في عمل (البنك الأوروبي للاستثمار)، ومن خلال ذلك ندعم خلق فرص الشغل عن طريق تقوية الاندماج الاجتماعي، وتهيئة مستقبل الأجيال الشابة».
من جانبها، أوضحت المديرة العامة لشركة «جيدة»، مريم مشهوري، أن «قطاع التمويل الأصغر يعدّ من المحركات الأساسية للتنمية السوسيو - اقتصادية في المغرب؛ لأنه يساهم بفاعلية في تسهيل الولوج لخدمات مالية لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، غير موجهة من طرف القطاع المالي التقليدي»، مسجلة أن «هذه الشراكة مع (البنك الأوروبي للاستثمار) ستمكن من تعزيز دور شركة (جيدة) ممولاً وخبيراً أساسياً وجامعاً للقطاع، ومواكبة استراتيجية الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الأصغر».



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.