«الوفاق» تلجأ إلى شركة ألمانية لحل أزمة انقطاع الكهرباء

فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
TT
20

«الوفاق» تلجأ إلى شركة ألمانية لحل أزمة انقطاع الكهرباء

فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)

لجأ فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إلى شركة «سيمنس» الألمانية للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهرباء خلال فصل الصيف على وجه الخصوص، والتي تعاني منها مدن منطقة طرابلس بسبب تهالك الشبكة وتعرض بعض بنيتها للتدمير بسبب الحرب على العاصمة. كما بحث أمس مع وزير ماليته فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تذليل العقبات التي تواجه مشروعات الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أمس، إنه في «إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لمشكلة الكهرباء، عقد السراج اجتماعاً مشتركاً عبر تقنية (فيديو كونفرنس) مع المسؤولين عن شركة «سيمنس» الألمانية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور كريستيان بروخ، وعدد من مديري الشركة، كما شارك رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (جيكول) وئام العبدلي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على «خطة عاجلة للتغلب على مشكلة الكهرباء خلال فضل الصيف».
وعرض السراج عددا من المطالب، التي وصفها بـ«الملحة»، مشدداً على أهمية «المساعدة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة». وقال إنها «خطوط عريضة يُترك للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها»، لكنه عبر عن رغبته في أن تتعدى الشراكة بين «سيمنس» والشركة العامة للكهرباء في ليبيا حدود العلاقة التقليدية بين المالك والمقاول، إلى علاقة «تكافل وتكامل يمكن من خلالها المساعدة في نقل التقنية، وتطوير قدرات الشركة المحلية سواء بشرياً أو تقنياً». وطرح السراج ثلاثة عناصر لتحقيق هذه الشراكة أولها، وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين، مجازين من شركة «سيمنس» في أعمال الصيانة والعمرات، بالإضافة إلى وضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة (من خدمات وقطع غيار)، دون خضوعها للروتين والإجراءات التقليدية، وثالث هذه العناصر تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس.
كما تطرق السراج إلى تاريخ العلاقة مع شركة «سيمنس»، التي قال إنها تمتد لعقود، وقال إنّها علاقة شراكة قوية حققت نتائج مهمة، من بينها التوقيع على اتفاقية الصيانة والتنفيذ لعدد من المشروعات في ليبيا.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة «سيمنس»، وفقا لبيان المجلس الرئاسي، ليبيا «شريكاً فعالاً ومهماً لشركته»، كما أبدى بروخ الاستعداد للتعاون المشترك للتخفيف من حدة مشكلة الكهرباء الصيف المقبل. وتعاني مدن الغرب الليبي من أزمات انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال فصل الصيف، لمدد تصل إلى 17 ساعة في اليوم، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام مقر الشركة العامة للكهرباء، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس. واضطر السراج أمام هذه الأزمة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء.
وعقب اتفاق السراج مع الشركة الألمانية، اجتمع السراج مع بومطاري وشكشك والعبدلي لبحث إمكانية إيجاد آليات عمل، تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالإصلاح والصيانة، «للتغلب ولو جزئياً على مشكلة انقطاع الكهرباء، والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف المقبل».
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج جداً»، مما يتطلب «ضرورة تعاون جميع المدن والمناطق في عملية طرح الأحمال». لكنها كشفت عن «كثير من المواطنين يرفضون ذلك ويستخدمون السلاح لمنع طرح الأحمال في مناطقهم».



بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
20

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.

وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)

وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».

رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)

ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).

وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».

وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».

ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».

ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.

وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».

وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».

ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».

ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».

ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».