تزايد ملحوظ في أعداد الحالات النشطة والحرجة في السعودية

أنباء عن وصول لقاح «أسترازينيكا» خلال أسبوع

ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)
ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)
TT

تزايد ملحوظ في أعداد الحالات النشطة والحرجة في السعودية

ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)
ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)

شهدت السعودية تزايدا ملحوظا في الحالات النشطة والحرجة لمصابي فيروس «كورونا المستجد» وسجلت الإحصاءات أمس (الثلاثاء) ألفين و108 حالات نشطة من بينها 338 حالة حرجة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وبينما تلقى المواطنون والمقيمون في السعودية أمس واليوم الجرعة الثانية لهم من لقاح فيروس «كورونا المستجد» حرصا من الجهات المعنية في البلاد على تجنب تعطيل برنج الفئات التي تلقت الجرعة الأولى، تبحث وزارة الصحة عن الخيارات المؤقتة في حال تأخر وصول الدفعات الإضافية من لقاح «فايزر».
في وقت أعلن معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح أنه سيزود السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد - 19 بسعر 5.25 دولار للجرعة خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد أدار بوناوالا في مقابلة أجرتها معه رويترز: «نواصل دعم أسترازينيكا أينما احتاجوا إلى الدعم، نحن سعداء للقيام بذلك»، مضيفا أن «الجرعات المتجهة للسعودية سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام». وتقول «أسترازينيكا» إنها لن تحقق أي أرباح من اللقاح خلال الجائحة، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد أن المعهد سيرفع إنتاج لقاح «أسترازينيكا» بنسبة 30 في المائة بنهاية شهر مارس (آذار) من إنتاجه اليومي الحالي البالغ حوالي 2.4 مليون جرعة وذلك بمجرد تشغيل المرفق الثالث والأخير الذي سيقوم بإعداد الجرعات.
من جهته، أكد تيسير المفرج المدير التنفيذي للتواصل في هيئة الغذاء والدواء (الجهة المخولة للموافقة على اللقاحات في السعودية)، أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في حين حصول أي اتفاق مع الشركات المصنعة للقاح، بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 366 ألفا و807 حالات، من بينها ألفان و108 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 338 حالة حرجة. في المقابل رُصدت 203 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 358 ألفا و340 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و359 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء 46 ألفا و462 فحصاً مخبرياً جديداً.



السعودية تقدم 224 مليون ريال لدعم موازنة الحكومة اليمنية

الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

السعودية تقدم 224 مليون ريال لدعم موازنة الحكومة اليمنية

الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

قدمت السعودية دفعة جديدة من منحة دعم الموازنة المالية للحكومة اليمنية، بقيمة تتجاوز 224 مليون ريال، وذلك استجابةً لطلب الحكومة اليمنية، وامتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية.

يأتي الدعم، بتوجيهات القيادة السعودية، في ظل التحديات التي يواجهها اليمن، وما تقوم به الميليشيا الحوثية من اعتداءات تستهدف موارد وممتلكات ومصالح الشعب اليمني.

وأوضحت السعودية أن الدفعة الجديدة، التي تقدَّم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، ودعم كفاءة السياسة المالية، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطن اليمني ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وقال سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن الدفعة الجديدة من منحة دعم الموازنة تأتي بتوجيهات من القيادة، مؤكداً استمرار المملكة في مساندة الحكومة اليمنية في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها اليمن.

وأوضح السفير أن قيمة الدفعة الجديدة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، ودعم كفاءة السياسة المالية.

وأضاف أن المنحة ستعزز القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويخفف من تداعيات الظروف التي تمر بها البلاد.

وتندرج المنحة ضمن جهود السعودية المتواصلة لمساندة الحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، ودعم الاقتصاد اليمني في مواجهة الظروف الراهنة.


الإمارات تشكل فريقاً للتحقيق في واقعة طائرة «فلاي دبي»

النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي (وكالة أنباء الإمارات)
النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي (وكالة أنباء الإمارات)
TT

الإمارات تشكل فريقاً للتحقيق في واقعة طائرة «فلاي دبي»

النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي (وكالة أنباء الإمارات)
النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي (وكالة أنباء الإمارات)

أمر النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في واقعة تعرضت لها، أمس، رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073) المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، وأدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالسعودية، وفق ما نشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الخميس).

وبحسب الوكالة، يأتي التحقيق في أعقاب إعلان شركة «فلاي دبي» وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.

وأشارت الوكالة إلى أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الإمارات، بينما وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها.

كما يشمل التحقيق التحقق مما إذا كانت الواقعة مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو ما إذا كان هناك تخطيط أو توجيه مسبق لها، بحسب ما نشرت الوكالة.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها.

وشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وعدم استباق نتائج التحقيق.

تُظهر هذه اللقطة المأخوذة من مقطع فيديو وزعته وكالة الصحافة الفرنسية التلفزيونية في 30 سبتمبر 2026 ركاباً داخل رحلة فلاي دبي FZ 1073 (أ.ف.ب)

وأوضحت الوكالة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.


محمد بن سلمان: لن نتردد في الرد بحزم

محمد بن سلمان: لن نتردد في الرد بحزم
TT

محمد بن سلمان: لن نتردد في الرد بحزم

محمد بن سلمان: لن نتردد في الرد بحزم

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون الدولي وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات، مشدداً على أنها لن تتردد في الرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس بها.

وجاء ذلك خلال افتتاح ولي العهد، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال السنة الجديدة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي بمقر المجلس، أمس (الأربعاء).

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن بلاده تدعم الحكومة اليمنية عبر «تحالف دعم الشرعية»، «لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار، والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي اختارت الفوضى والخراب، وتهديد الشعب اليمني والمنطقة، مسلكاً لها».

وأكد أن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول الخليج تؤكد أن أمنها واستقرارها كل لا يتجزأ، مضيفاً: «نعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي، والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي».

وشدّد الأمير محمد بن سلمان على أن التزام السعودية بحق الشعب الفلسطيني يعدّ موقفاً راسخاً وجهداً مستمراً لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.