الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

TT

الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس أن عام 2020 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 570 مليون ريال (152 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققة نمواً بنسبة تجاوزت 55 في المائة مقارنة بالعام 2019. وفق تقرير «الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2020» الصادر عن شركة ماغنيت المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت».
وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في السعودية أرقاماً قياسية جديدة رغم جائحة فيروس «كورونا»، وذلك من حيث حجم الاستثمار الجريء وعدد الصفقات وعدد صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين الذين استثمروا في شركات سعودية ناشئة، إذ توزعت الاستثمارات على عدد قياسي من الصفقات في 2020 التي بلغت 88 صفقة، وبنمو تجاوز 35 في المائة مقابل العام المنصرم.
وحافظت المملكة على المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في المنطقة.
وبهذه الأرقام القياسية، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية قد نما بوتيرة أسرع من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ17 نسبة 13 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في السعودية 55 في المائة.
وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بلغ 13 في المائة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 35 في المائة.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد: «نحرص بشكل مستمر على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة، ومراحل النمو بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين، وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، في بيان صدر أمس: «تشهد السعودية نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين»، مضيفا «نحن فخورون برؤية هذا العدد من رواد الأعمال المميزين الذين يؤسسون شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع».
وأضاف «رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت به جائحة فيروس (كورونا)، فإن المملكة شهدت زيادة قياسية في الاستثمار الجريء في 2020 مقارنة بعام 2019. وفي إطار (رؤية المملكة 2030) تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة خلال السنوات الماضية لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة. وقد كانت السعودية على الدوام سوقاً جاذبة لرواد الأعمال من المملكة والمنطقة؛ نظراً لضخامة حجم هذه السوق».



فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)
مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)
مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

قالت شركة الكهرباء الفرنسية، المملوكة للدولة، إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها، صباح السبت، في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاماً.

وبدأ المفاعل العمل في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل توصيله بالشبكة، وسيدخل الخدمة بعد 12 عاماً من الموعد المخطط له في الأصل، وبتكلفة نحو 13 مليار يورو (13.56 مليار دولار) أي أربعة أمثال الميزانية الأصلية.

وقالت شركة الكهرباء الفرنسية في بيان السبت: «نجحت فرق شركة الكهرباء الفرنسية في توصيل مفاعل (فلامانفيل) الأوروبي المضغوط بالشبكة الوطنية في الساعة 11:48 صباحاً (10.48 بتوقيت غرينتش). ويولد المفاعل الآن الكهرباء».

يعد مفاعل «فلامانفيل 3» الأوروبي المضغوط أكبر مفاعل في فرنسا بقدرة 1.6 غيغاواط وأحد أكبر المفاعلات في العالم، إلى جانب مفاعل «تايشان» الصيني بقدرة 1.75 غيغاواط، الذي يعتمد على تصميم مماثل، ومفاعل «أولكيلوتو» الفنلندي.

والمفاعل يعد أول محطة يتم توصيلها بالشبكة الرئيسية في فرنسا، منذ «سيفو 2» في عام 1999، لكنها تدخل الخدمة في وقت من الاستهلاك البطيء للكهرباء في الوقت الحالي، إذ تصدّر فرنسا كمية قياسية من الكهرباء هذا العام.

وتخطط شركة «إي دي إف» لبناء 6 مفاعلات جديدة أخرى للوفاء بتعهد عام 2022 الذي قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون كجزء من خطط التحول في مجال الطاقة في البلاد، على الرغم من أن هناك الكثير من التساؤلات لا تزال قائمة حول تمويل وجدول زمني للمشاريع الجديدة.