بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، اليوم الاثنين امتلاك مقر فخم، بعدما اتهمه بذلك المعارض الموقوف أليكسي نافالني الذي سجّل تحقيقه حول هذا العقار 86 مليون مشاهدة.
وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة: «لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي».
وحقق مقطع فيديو نشره فريق نافالني الأسبوع الماضي ووجه فيه مزاعمه بخصوص القصر أكثر من 86 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» منذ ذلك الحين.
وقال بوتين إن الاحتجاجات التي وقعت مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن نافالني غير قانونية وخطيرة.
وحقق أليكسي نافالني المسجون منذ 17 يناير (كانون الثاني) عقب عودته من برلين إلى روسيا بعد خمسة أشهر من النقاهة إثر تعرضه لعملية تسمم مزعومة، ضربة مزدوجة.
فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا السبت، يمكنه التباهي بجمع 85 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من أسبوع، في فيديو يتهم فيه بوتين ببناء قصر فخم مطل على البحر.
حتى أن الكرملين الذي عادة ما يعتبر أن نافالني «مدون لا يهم أي شخص» اضطر إلى تناول الموضوع مساء أمس الأحد على شاشة التلفزيون.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «حسناً، هذا القصر موجود بلا شك لكن ما علاقة ذلك بالرئيس؟» واصفاً المقطع بأنه «كذب متقن».
أما بالنسبة إلى المظاهرات، فقد قلل من أهميتها وقال: «قلة من الناس خرجوا والكثير من الناس يصوتون لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».
ومع ذلك، فإن حركة الاحتجاج تحمل أهمية كبرى خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) والتي يريد أليكسي نافالني أن يخوضها في ظل تراجع شعبية حزب الكرملين.
وقال ليونيد فولكوف أحد أعضاء فريق نافالني إنه «مرتاح جداً» لنتائج الاحتجاجات التي جرت السبت ووعد بتحركات جديدة اعتباراً من «نهاية الأسبوع المقبل» رغم عدم توجيه دعوات حتى الآن، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
بالنسبة إلى الخبير السياسي في مركز كارنيغي في موسكو أليكسي كوليسنيكوف، يجب توقع «استمرار المظاهرات»، كما حدث خلال حركة الاحتجاج الكبرى في 2011 - 2012.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».