نمو مبيعات السلع الاستهلاكية في الصين قد يتجاوز 10 % خلال 2021

TT

نمو مبيعات السلع الاستهلاكية في الصين قد يتجاوز 10 % خلال 2021

توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة الصينية أن يشهد الاستهلاك في الصين انتعاشاً سريعاً هذا العام، على خلفية اقتصاد قوي وإجراءات مشجعة على الاستهلاك.
وأضاف التقرير أن نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، من المحتمل أن يتجاوز 10 في المائة هذا العام.
وشهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية، التي كانت من أكثر المبيعات تضرراً من الجائحة، تراجعاً بواقع 3.9 في المائة خلال عام 2020.
وارتفع المقياس الرئيسي للاستهلاك تدريجياً في الأشهر الأخيرة، بواقع 4.6 في المائة بالربع الرابع من العام الماضي، بما يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في القطاع.
وأضاف التقرير أنه بينما يستمر الاقتصاد الصيني بالنمو في عام 2021 وتنفيذ سياسات لتعزيز الاستهلاك، فإن المؤشر سيشهد نمواً بوتيرة سريعة.
كانت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين سجلت أكثر من 8 تريليونات يوان (نحو 1.19 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الماضي، بارتفاع بـ9.7 في المائة على أساس سنوي.
والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخماً في الاقتصاد الرقمي.
ونماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك، وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين، ويمثل الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر أيضاً اتجاهات جديدة عبر الإنترنت.
وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشاً، واكتسبا زخماً من حيث النمو.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية مؤخراً أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضاً نمواً قوياً في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال الفترة نفسها في المناطق الريفية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.