توافق سعودي ـ أوزبكستاني على زيادة التعاون الاقتصادي ورفع التدفقات الاستثمارية

تأسيس «مجلس الأعمال» وتشغيل رحلات مباشرة وتطوير التعاون في التعليم والبحوث

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي وساردور أومور زاكوف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي خلال المنتدى (واس)

تسعى السعودية وأوزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في عدد من القطاعات، من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، في الوقت الذي يتطلع فيه الطرفان لتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن إطار رؤيتي البلدين والاستراتيجيات التنموية، إلى مشاريع واقعية.
وجاءت الرغبات من قبل مسؤولين سعوديين وأوزبكستانيين عبر فعاليات «منتدى الاستثمار السعودي - الأوزبكي»، الذي أُطلق في مدينة بخارى الأوزبكية أول من أمس، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وساردور أومور زاكوف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والحكومي من البلدين.
وأكد المهندس الفالح خلال المنتدى حرص بلاده على توثيق العلاقات مع أوزباكستان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية، وقال: «نتطلع لتنمية الشراكة بين بلدينا بما يحقق تطلعات قيادتينا، ويرقى لمستوى الروابط التي تجمع البلدين»، مؤكداً أن «الطموحات كبيرة، وسنعمل بصفتنا مسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإزالة التحديات كافة».
وأضاف المهندس الفالح: «أوزباكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات، ويسعدنا أن نسهم ونشارك بفاعلية في خطتها الاستثنائية للتحول والنمو الاقتصادي».
وتطرق إلى أهمية دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية للدول، منوهاً بالدور الذي يقوم به في تعزيز التعاون والشراكات الدولية ومد جسور التواصل بين الشعوب والدول، مشيراً إلى أن السعودية «تعول على الشركات الريادية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول».
ولفت وزير الاستثمار إلى أن زيارة الوفد السعودي لأوزبكستان بمشاركة عدد من الشركات السعودية تؤكد «أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن إطار رؤيتي البلدين والاستراتيجيات التنموية، إلى مشاريع على أرض الواقع ستدشن قريباً»، مشيداً بـ«الجهود المبذولة من قبل الشركات السعودية والأوزبكية المشاركة في المنتدى في سبيل تعزيز سبل التعاون بين البلدين».
من جهته؛ قال زاكوف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في كلمته خلال أعمال المنتدى: «حضور الوفد السعودي إلى أوزبكستان في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على السفر التي يشهدها العالم بسبب انتشار جائحة (كورونا)، يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تربط السعودية وأوزبكستان، والمبنية على الثقة المتبادلة، والرغبة العميقة لدى البلدين في النمو والازدهار». وأضاف أن «العلاقة بين البلدين تقودها روابط مشتركة يأتي الدين الإسلامي على رأسها، وتحتم توثيق أواصر العلاقة الأخوية»، معربا عن ثقته «بأن السعودية ستأخذ هذه العلاقة إلى مستويات أعلى من التعاون والشراكة لمستقبل أفضل بين البلدين».
وأشار زاكوف إلى أن الشراكة بين المملكة وأوزبكستان في قطاع الطاقة تعد أحد أبرز الأمثلة على تميز العلاقة بين البلدين، وأن هذه الشراكة ستعمل جسراً لتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشهدت أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت اتفاقية بين الجانبين لتأسيس «مجلس الأعمال السعودي - الأوزبكي»، «لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين»، واتفاقية ثنائية بين «طيران ناس» السعودي و«الخطوط الأوزبكية» بهدف «تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزبكستان»، ومذكرة تفاهم بين «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية»، و«مركز الحضارة الإسلامية» في أوزبكستان بهدف «تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم والبحوث والدراسات العلمية وعمليات الطباعة والثقافة والمخطوطات».
كما شهدت عقد كثير من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث كثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وتعقد أعمال المنتدى على هامش زيارة وفد سعودي رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح لجمهورية أوزباكستان، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإطلاق عدد من المشاريع المشتركة، وتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين مشروعات للطاقة المتجددة تقودها شركات سعودية.
وينتظر أن يُكشف عن توقيع عقود محطات لتوليد الطاقة عبر إنشاء محطتي طاقة رياح في منطقتي بخارى ونافوري في أوزبكستان عبر شركة «أكوا باور السعودية».
كما يتوقع أن «تسهم الزيارة في التعرف على البيئة الاستثمارية في أوزبكستان، والفرص المتاحة لقطاع الأعمال في البلدين؛ في تنمية حجم التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز وتبادل الخبرات في آفاق واسعة، في ظل ما تشهده السعودية من أنظمة محفزة للتجارة والاستثمار، ومن خلال ما تشهده أوزبكستان من انفتاح اقتصادي ونمو في حجم التبادل التجاري ساهم في جعلها مهيأة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات السعودية والعالمية في قطاعات عدة مثل الطاقة والصناعة والسياحة».