السعودية: ضبط أكثر من 84 ألف مخالفة للاحترازات في شهر

عُمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعاً لمنع انتشار الفيروس

أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية: ضبط أكثر من 84 ألف مخالفة للاحترازات في شهر

أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)

بينما شهدت السعودية أمس تسجيل أقل حالات وفيات منذ أكثر من 10 أشهر، وتأكيدات وزارة الصحة على استمرار تدني منحنى الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»؛ شددت وزارة الداخلية على ملاحقتها مخالفي الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية من الفيروس.
وكشف المقدم طلال الشلهوب، متحدث وزارة الداخلية، عن ضبط أكثر من 84 ألف مخالفة للاحترازات الوقائية خلال فترة شهر، مبيناً أن منطقة الرياض تصدرت عدد المخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة، فيما كانت منطقة جازان أقل عدد مخالفات، تلتها منطقة نجران.
وبيّن الشلهوب في إيجاز صحافي جمعه بمتحدث «الصحة» الدكتور محمد العبد العالي، أمس (الأحد)، أن إحصاءات وزارة الصحة تشير إلى ارتفاع في حالات الإصابات عن الأسابيع الماضية، وهو ما يعني تراخي بعض أفراد المجتمع في تطبيق البرتوكولات الصحية ومخالفة لائحة الحد من التجمعات.
وأهاب متحدث وزارة الداخلية بأفراد المجتمع والكيانات «بالتقيد التام بالتعليمات المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الفيروس، بالالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات بأشكالها المتعددة ومواقعها»، مشدداً على أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى ستطبق بحقهم أنظمة ارتكاب المخالفات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا المستجد».
من جهته، أكد متحدث وزارة الصحة أنه على الرغم من استمرار انخفاض منحنى الإصابات في البلاد والسيطرة عليها، فإن هنالك ارتفاعاً متزايداً عن الأسابيع الماضية في الإصابات، مطالباً برفع الحيطة والحذر والتقيد التام بالاحترازات الصحية.
وكانت السعودية سجلت أمس أقل عدد حالات وفاة من الفيروس منذ 10 أشهر بواقع حالتي وفاة، كما رُصدت 211 حالة تعافٍ، ليبلغ إجمالي المتعافين 357 ألفاً و939 حالة تعافٍ، في المقابل سُجلت 186 إصابة جدية.
على صعيد آخر، قررت السلطات العُمانية تمديد إغلاق الحدود البرية أسبوعاً لاحتواء انتشار «كورونا». وقالت وكالة الأنباء العمانية، أمس (الأحد)، إن لجنة الطوارئ المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا قررت تمديد إغلاق الحدود البرية للسلطنة أسبوعاً حتى أول فبراير (شباط) للحد من انتشار المرض.
وأعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، أنها تابعت في إطار انعقادها المستمر برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها، وسبل تجنب انتشارها، وبناءً على توصيات الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.