4 ملفات رئيسية حاضرة في لقاء خادم الحرمين مع الرئيس الأميركي

سياسيون قالوا إن الطابع العملي يغلب على الزيارة الرسمية

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس الأميركي  وحرمه في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (أ.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس الأميركي وحرمه في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (أ.ب)
TT

4 ملفات رئيسية حاضرة في لقاء خادم الحرمين مع الرئيس الأميركي

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس الأميركي  وحرمه في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (أ.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس الأميركي وحرمه في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (أ.ب)

4 ملفات رئيسية، ناقشها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وصل إلى الرياض، أمس، بعد أن اختصر زيارته إلى الهند، ومعه وفد أميركي رفيع المستوى، حيث يغلب الطابع العملي على هذه الزيارة الرسمية، والتي تضمنت ملفات الشأن اليمني والسوري والعراقي والإيراني، وذلك لمعرفة توجهات العلاقات السياسية السعودية الجديدة، والوقوف على نقاط الاتفاق، وكذلك نقاط الاختلاف المستقبلية، وكيفية معالجتها.
إلى ذلك، أوضح الدكتور خالد الهباس، الكاتب السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تعد في غاية الأهمية، وبالتالي تشكيل الوفد الكبير الذي يضم كبار المسؤولين السابقين والحاليين، الذين يصاحبون الرئيس الأميركي باراك أوباما في هذه الزيارة، والتي هي مؤشر على الثقل الذي توليه الحكومة الأميركية، للحكومة السعودية، والعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والرغبة من قبل واشنطن في إعادة هذه العلاقة إلى سابق وتيرتها، مع محاولة خلق رؤى مشتركة تجاه الكثير من القضايا الإقليمية مع الرياض.
وقال الهباس، إن معرفة توجهات العلاقات السياسية السعودية الجديدة، والوقوف على نقاط الاتفاق، وكذلك نقاط الاختلاف المستقبلية وكيفية معالجة ذلك، هي أبرز النقاط الذي يحرص عليها الرئيس الأميركي، فالتعاون السعودي - الأميركي يعد أمرا مهما في هذه الفترة، نظرا لتردي الأوضاع في عدة أماكن، وما أسفرت عنه تزايد وتيرة الإرهاب التي تقلق بشكل كبير القيادة الأميركية.
وأضاف: «أعتقد أن اللقاء السعودي - الأميركي لن يستثني أي ملف، حيث سيناقش الملف النووي الإيراني، وأيضا قضية السلام العربي الإسرائيلي، لما تمر به المنطقة من أحداث استوجبت هذه الزيارة في هذه التوقيت، مستغلة الحكومة الأميركية، فترة تقديم العزاء لوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتقديم العزاء للملك سلمان بن عبد العزيز، وتهنئته على تولي القيادة، إلا أن الطابع العملي يغلب على هذه الزيارة».
وأشار الكاتب السياسي إلى أن الملف اليمني كان حاضرا حسب ما ذكره مستشارو الرئيس أوباما، حيث إن الأوضاع تسير في اليمن على غير الطريقة التي تريده الحكومتين. وأضاف: «على كل من الرياض وواشنطن، دور بلورة رؤية جديدة للتعاطي مع الأحداث الجديدة في اليمن، وما يمكن تسميته تشظي السلطة في اليمن، بحيث أصبحت اليمن على مشارف أن تكون دولة فاشلة».
ولفت الهباس إلى أن الحكومة الأميركية، لها وجود منذ فترة في الأراضي اليمنية، من أجل محاربة وملاحقة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إلا أن الوضع الذي يسير حاليا في اليمن، وهو اللا سلطة واللا حكومة قد يزيد من وجود «القاعدة» على الأراضي اليمنية، وقد يهدد المنطقة، وكذلك المصالح الأميركية، حيث إن معرفة رأي القيادة السعودية حول الأوضاع في اليمن، ومحاولة بلورة موقف متشابه بين القيادتين أمر ضروري جدا. وأضاف: «ملف اليمن مهم للحكومتين السعودية والأميركية، حيث إنهما يدعمان المبادرة الشرعية في اليمن، إلى جانب الأمم المتحدة، إلا أن الظروف الأخيرة الذي ظهرت في اليمن، لا بد أن يكون هناك موقف سعودي - أميركي، وإعادة المصالحة ودعم الحكومة المنتخبة، أو وضع استراتيجية شرعية، تعيد اليمن استقراره، وتجنب اليمن أن تكون دولة فاشلة».
وذكر الكاتب السياسي، أن قوات التحالف التي تشارك فيها السعودية وأميركا إلى جانب 9 دول أخرى، أعاقت تقدم تنظيم (داعش) في العراق، لكنه لم يقضي على التنظيم كاملا، إلا أن الحاجة ملحة تماما إلى المزيد من عمل التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب وتكثيف الجهود العسكرية، خصوصا في الطلعات الجوية. وأضاف: «المملكة طرف رئيسي في مكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن الحكومة الأميركية ستستمع لرأي المملكة، وخصوصا أن المسؤولة عن ملف مكافحة الإرهاب وهي مستشارة الرئيس الأميركي لمكافحة الإرهاب، هي ضمن الوفد الرسمي، وأعتقد أن القيادة السعودية ستكون واضحة بهذا الشأن».
وأوضح الدكتور الهباس، أن الرئيس الأميركي سيعيد للقيادة السعودية حديثه عن الملف النووي الإيراني، وأنه سيكون هناك اتفاق بين أميركا وإيران، ولكن ليس على حساب المصالح العربية، وقال: «لو أخذنا في الاعتبار خطاب الرئيس الأميركي الثلاثاء الماضي، والتطرق إلى الملف الإيراني، مجرد توضيح من الجانب الأميركي، حيث سينقل تطمينات إلى القيادة السعودية، بأن الاتفاق الأميركي - الإيراني ليس على حساب المصالح العربية، وخصوصا السعودية».
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد صقر السلمي، الباحث في الشؤون الإيرانية لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي في وقت تسلم القيادة السعودية الجديدة زمام الأمور، حيث إن هناك عدة ملفات ينتظرها الرئيس أوباما مع خادم الحرمين الشريفين، بعضها إقليمية وأخرى ذات طابع ثنائي.
وأوضح السلمي، أن ملفات المناقشة تحمل في طياتها، محاربة الإرهاب والحالة اليمنية، وكذلك الحالة السورية، والعلاقات بين البلدين، وخصوصا أنها مرت بحالة فتور منذ ما يسمى أزمة الربيع العربي، حيث إن الوفد المشارك يتكون من رموز في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.
وأشار الباحث في الشؤون الإيرانية إلى أن الحكومة السعودية لديها عدة نقاط على سياسة الحكومة الأميركية، وقد أعربت السعودية عن ذلك في الأزمة السورية وموقف الإدارة الأميركية من تسليح الثوار السوريين. في المقابل، يؤكد الأميركيون للسعوديين، أن الرياض لا تزال حليف واشنطن الأول في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر السلمي، أن الملف الإيراني كان حاضرا على طاولة النقاشات، وعندما يأتي الحديث عن الحالتين السورية واليمنية، فإن إيران تكون حاضرة في المشهد، حيث إن طهران تدعم النظام السوري من جهة، وتدفع بحركة الحوثيين بالسلاح والاستراتيجيات في اليمن من جهة أخرى. وأضاف: «إن التقارب الإيراني - الأميركي الذي شهدته المنطقة قريبا، هو الأهم على طاولة النقاش، وهو أن الرياض لا تمانع أن يكون هناك علاقات بين واشنطن وطهران، ولكن ألا يكون على حساب مصالحها، أو لا يكون إحلال في توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط».



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.