صواريخ «متعمدة» من سوريا تعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل

نتنياهو يهدد بـ«نار أقوى» على القصف الصاروخي

استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

صواريخ «متعمدة» من سوريا تعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل

استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)

شهد الجولان السوري، أمس، تطورا أمنيا لافتا، تمثل بإطلاق صواريخ من سوريا على الجزء الذي تحتله إسرائيل، في ما بدا وكأنه رد على عملية نفذتها إسرائيل في القنيطرة السورية قبل 10 أيام، وأدت إلى مقتل جنرال إيراني و6 عناصر من «حزب الله» اللبناني، الذي قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه تسلم إدارة المنطقة منذ وقوع الحادثة.
وأعلنت إسرائيل سقوط «صاروخين على الأقل» أطلقا من سوريا على هضبة الجولان، وردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران مدفعية باتجاه سوريا، ليعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل. وفيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم، رجّحت المعلومات أن تكون الصواريخ أتت في إطار الرد على عملية القنيطرة الأخيرة.
وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة السورية و«حزب الله» مسؤولية حادث إطلاق الصاروخين نحو الجانب الذي تحتله إسرائيل في هضبة الجولان. وقال «إنهم يلعبون بالنار وسيتلقون نارا أقوى». وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر عسكرية أن إسرائيل لن تكتفي بردها الحالي على هذا القصف. ومن غير المستبعد أن تبادر إلى ضربة أخرى.
وكان صاروخان أطلقا من الأراضي السورية، شمال شرقي هضبة الجولان، أحدهما باتجاه معسكر للجيش الإسرائيلي والثاني باتجاه موقع تزلج على الجليد على قمم جبل الشيخ. وكان يوجد في هذا المكان نحو ألف إسرائيلي، فأمرتهم قوات الجيش بالدخول إلى مناطق آمنة، هم وسائر المستوطنين اليهود في الجولان. وأبقتهم مختبئين طيلة ساعة. وفي هذه الأثناء ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف 20 قذيفة مدفعية على مصادر النيران. ولم تقع ضحايا في أي من الطرفين.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه بعد تقصي الجيش للمنطقة التي أطلقت نحوها الصواريخ عثر على صاروخين بالمكان على الرغم من أن أجهزة الاستطلاعات ميزت إطلاق 4 صواريخ. وأضاف أنه يبدو أن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين نحو إسرائيل كان متعمدا ولم يكن بطريق الخطأ.
وكانت مصادر سياسية في إسرائيل قد كشفت أن إيران حذرت إسرائيل من خلال الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن عليها (إسرائيل) أن تتوقع «عواقب» بعد الغارة على القنيطرة التي تنسب إليها. ولم تتبن إسرائيل رسميا مسؤولية الغارة، لكنها توقعت ردا من «حزب الله» وربما من إيران أيضا. وتوعد الحرس الثوري بالرد أيضا. وجاءت تصريحات نتنياهو أمس لتحذر من أنها لن تسكت على رد استثنائي. وحسب مصدر عسكري تحدث إلى القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إسرائيل وضعت سقفا لرد «حزب الله» وإيران، إذا تم تجاوزه فسترد بطريقة موجعة. وأكد أن إسرائيل و«حزب الله» غير «معنيين بحرب لبنان ثالثة في هذا الوقت، ولكن ينبغي أن يعرف كل طرف حدوده عند هذه النقطة». والقصد من ذلك أن إسرائيل تقترح على «حزب الله» أن من مصلحته أن يتحمل الضربة على القنيطرة، وإلا فإن إسرائيل سترد بقوة تجعل خسارته مضاعفة.
وتتسبب هذه اللهجة الإسرائيلية الرسمية في قلق كبير في المناطق الشمالية الإسرائيلية، قرب الحدود مع سوريا ولبنان.
ورجح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أنّ «حزب الله» اللبناني، عبر اللواء 90 الموجود في منطقة الجولان المحرر، هو الذي قام بعملية إطلاق الصواريخ. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنّ «حزب الله» بدأ العمل «على إنشاء مقاومة سورية في المنطقة التي تسلّم إدارتها منذ الاعتداء على الموكب التابع له قبل نحو عشرة أيام».
من جهته، قال الناطق باسم الجبهة الجنوبية في هيئة الأركان بالجيش الحر، أبو أحمد العاصمي، إن الصواريخ التي استهدفت الجولان المحتل أطلقت من الفوج 137 قرب منطقة خان الشيح، المحسوب جغرافيا على ريف دمشق الغربي. ولفت أبو أحمد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الفوج يعتبر قاعدة أساسية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، وينتشر كذلك في درعا وريف دمشق.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير، في رسالة نصية، أن النيران التي قدمت من سوريا كانت «متعمدة وليست امتدادا من الحرب الأهلية في سوريا»، مثلما كان الوضع عليه في السابق.
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أسقط في سبتمبر (أيلول) الماضي طائرة سورية دخلت المجال الجوي في المنطقة المحتلة من هضبة الجولان في أخطر حادث من نوعه في الهضبة منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011. وتصاعد التوتر منذ 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد غارة إسرائيلية على منطقة القنيطرة جنوب سوريا. وعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير وجوده على الحدود منذ هذه الغارة التي وقعت في الجولان السوري المحتل وأدت إلى سقوط ستة قتلى، بينهم جهاد مغنية نجل القائد العسكري لـ«حزب الله» عماد مغنية الذي قتل في تفجير في دمشق في 2008. ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن الغارة، لكنها توقعت ردا من «حزب الله».
وبينما بقيت سوريا على صمتها من دون أن تعلن أي موقف رسمي حيال عملية القنيطرة، جاء الرد من إيران التي قالت عبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني إنه على إسرائيل أن تنتظر «عاصفة مدمرة بعد جريمتها في القنيطرة»، ومن المتوقّع أن يعلن «حزب الله» موقفه الرسمي من الاعتداء على لسان أمينه العام حسن نصر الله في احتفال جماهيري بعد غد الجمعة.
وكما الحدود السورية فإن الحدود اللبنانية كذلك في حالة تأهّب دائم من تطوّر الوضع الأمني بعد حادثة القنيطرة، والتي يرى المراقبون إنّها أدت إلى جعل الجولان جبهة مفتوحة في الصراع مع إسرائيل. وفي هذا الإطار، أكد القائد العام لـ(اليونيفيل) اللواء لوتشيانو بورتولانو أن «الجهود المشتركة بين قواته والجيش اللبناني تهدف إلى نزع فتيل التوتر وضمان أن يبقى الوضع في منطقة عملياتنا مستقرا وتحت السيطرة».
بينما أكد نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الحزب سيتابع مقاومته وسيستمر في الإعداد والتجهيز، وسيكون في طليعة المشروع المقاوم وحاضرا دائما لخوض أي معركة محتملة في المستقبل»، مشددا على أن «الهدف الإسرائيلي لن يتحقق خصوصا مع وجود (حزب الله) ومعادلة (الجيش والشعب والمقاومة) التي أثبتت جدواها وجدارتها».
وقال بورتولانو لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية «لقد عززنا دورياتنا على الأرض بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، مكثفين دورياتنا الجوية على طول الخط الأزرق، بالإضافة إلى وجودنا البحري حيث نعمل بدعم وثيق من البحرية اللبنانية». ونوه بـ«دعم السلطات الأمنية والروحية اللبنانية لـ(اليونيفيل)، مما يعزز قدرتها على مواصلة سعيها المشترك للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.