عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة

الإفراج عن مدير مكتب الرئاسة اليمنية بعد 11 يوما من الاختطاف

عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة
TT

عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة

عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة

رحب عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في شمال اليمن، باستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، رغم أنه وصفها بـ«الخطوة الشاذة غير السليمة، ومناورة سياسية غير موفقة، كثير يدرك أنها كانت خطوة تهدف إلى مناورة من أجل الابتزاز وفرض الالتفافات التي يسعون لفرضها في الواقع، ولكن رب ضارة نافعة». وطالب، في كلمة متلفزة له مساء أمس، المجتمع الدولي بدعم سرعة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ودعا أبناء المحافظات الجنوبية إلى عدم السماح لمن وصفهم بـ«الانتهازيين باستغلال قضيتهم العادلة»، ووعد أبناء محافظة مأرب بحقهم في ثرواتهم النفطية، مؤكدا وقوفه معهم، حسب قوله، كما دعا إلى اجتماع وصفه بالاستثنائي والتاريخي الجمعة المقبل في العاصمة صنعاء، وذلك لـ«مراجعة الوضع الداخلي لليمن على المستوى السياسي والأمني والخروج بمقررات هامة واستثنائية وتاريخية»، ووعد اليمنيين «بحسن العاقبة»، واعتبر أن الجيش اليمني وقف إلى جانب الشعب.. «نقدر ونجل الشعب اليمني وجيشنا الوطني الذي أثبت وطنيته وحبه لبلده وشعبه وأثبت أنه سيكون إلى جانب شعبه مهما كانت التطورات؛ إذ هي وظيفته وواجبه، ونشيد بهذا الموقف والالتزام الإيجابي لجيشنا الوطني».
وتضمن خطاب عبد الملك الحوثي، وهو الخطاب الثاني في غضون نحو 10 أيام، اتهامات للجنوبيين وأبناء محافظة مأرب، بما معناه «إثارة الفوضى والقيام بخطوات استفزازية لتأزيم الوضع وإثارة الفوضى، وهناك قوى تلعب لا تريد الخير للإخوة في الجنوب أو لبقية أبناء الشعب اليمني، إضافة إلى خطوات تصعيدية في مأرب»، مهددا بالوقوف ضد «الفوضويين» بقوله: «لن نقف مكتوفي الأيدي ضد الفوضويين»، وحمل القوى السياسية في الساحة اليمنية مسؤولية الفوضى، وأشار إلى أن انهيار الوضع في اليمن ستكون له آثاره على المنطقة برمتها.
وبرر «الانقلاب» على السلطة الشرعية بالقول إنها «كانت خطوة من أجل هذا البلد، ومن أجل الشعب وكرامته ومستقبله وحريته، وكان لا بد منها، لأن كل المحاولات التي تعتمد الحوار والنقاش السياسي والعمل، للإقناع بالالتزام بالاتفاقات، ولم نجهد أنفسنا في فرض فرضيات خارج الاتفاقات، وكان التوجه هو في فرض أمر واقع يدخل البلد إلى حافة الهاوية، الخطوة تصدت لخطوة كان يهدف منها العمل على المستوى السياسي»، ودعا إلى «التعاون بدلا عن الصراع، وإلى أن يتخلص البعض من عقدهم وأحقادهم»، حسب تعبيره، وحذر مما وصفها بالمؤامرات، وخاطب الخارج بالقول إن الشعب اليمني له حضارة على مر التاريخ «وعندما تأتي أية قوى خارجية لتتآمر على هذا البلد، فهي تتحمل النتائج، وأؤكد أن التآمر على اليمن والدفع به نحو الانهيار، سيكون له مردود سلبي على المنطقة، وليس هناك مصلحة لأحد في ذلك، وهذه مسألة خطرة جدا».
إلى ذلك، أكدت مصادر في صنعاء أن جماعة الحوثي المسلحة أفرجت، مساء أمس، عن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئاسة اليمنية بعد 11 يوما من اختطافه من قبل اللجان الشعبية الحوثية من قلب العاصمة صنعاء، وقالت المصادر إن وفدا من مشايخ قبائل محافظة شبوة تسلم بن مبارك، بعد مفاوضات مع الحوثيين أدارها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر. وحتى وقت متأخر من مساء أمس، لم يتأكد إن كان المسؤول اليمني المفرج عنه، قبل بشروط الحوثيين للإفراج عنه، وهي عدم العودة إلى منصبه ومغادرة اليمن بصورة كاملة. وكانت مصادر في الرئاسة اليمنية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سبق إطلاق سراح أحمد بن مبارك لأن الحوثيين وعدوا بإطلاق سراح بن مبارك لكنهم اشترطوا أن يغادر اليمن فورا، وأضاف المصدر أن «الحوثيين أصدروا لائحة اتهام بحق بن مبارك وقرروا إدانته ومعاقبته، في نفس الوقت»، وذكرت المصادر أن مفاوضات جرت اليومين الماضيين بين الحوثيين وبعض القوى السياسية، قبل أن تنسحب الأخيرة بسبب تعنت الحوثيين، بشأن إطلاق سراح بن مبارك وغيرها من القضايا، وأشارت المصادر إلى أن مدير مكتب الرئاسة يرفض الرضوخ لشروط الحوثيين من أجل الإفراج عنه ويطالب باعتذار رسمي وعلني من الجماعة جراء ما تعرض له من اختطاف وتشويه سمعة.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمدير مكتب الرئاسة بملابسه الرسمية وهو يجلس وسط مجموعة من القيادات الحوثية قبيل الإفراج عنه بلحظات، ومن الصور، يتبين أن المكان الذي التقطت فيه كان في «فيلا» بحي حدة بالعاصمة صنعاء.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».