عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة

الإفراج عن مدير مكتب الرئاسة اليمنية بعد 11 يوما من الاختطاف

عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة
TT

عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة

عبد الملك الحوثي: استقالة هادي كانت خطوة شاذة تهدف إلى المناورة

رحب عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في شمال اليمن، باستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، رغم أنه وصفها بـ«الخطوة الشاذة غير السليمة، ومناورة سياسية غير موفقة، كثير يدرك أنها كانت خطوة تهدف إلى مناورة من أجل الابتزاز وفرض الالتفافات التي يسعون لفرضها في الواقع، ولكن رب ضارة نافعة». وطالب، في كلمة متلفزة له مساء أمس، المجتمع الدولي بدعم سرعة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ودعا أبناء المحافظات الجنوبية إلى عدم السماح لمن وصفهم بـ«الانتهازيين باستغلال قضيتهم العادلة»، ووعد أبناء محافظة مأرب بحقهم في ثرواتهم النفطية، مؤكدا وقوفه معهم، حسب قوله، كما دعا إلى اجتماع وصفه بالاستثنائي والتاريخي الجمعة المقبل في العاصمة صنعاء، وذلك لـ«مراجعة الوضع الداخلي لليمن على المستوى السياسي والأمني والخروج بمقررات هامة واستثنائية وتاريخية»، ووعد اليمنيين «بحسن العاقبة»، واعتبر أن الجيش اليمني وقف إلى جانب الشعب.. «نقدر ونجل الشعب اليمني وجيشنا الوطني الذي أثبت وطنيته وحبه لبلده وشعبه وأثبت أنه سيكون إلى جانب شعبه مهما كانت التطورات؛ إذ هي وظيفته وواجبه، ونشيد بهذا الموقف والالتزام الإيجابي لجيشنا الوطني».
وتضمن خطاب عبد الملك الحوثي، وهو الخطاب الثاني في غضون نحو 10 أيام، اتهامات للجنوبيين وأبناء محافظة مأرب، بما معناه «إثارة الفوضى والقيام بخطوات استفزازية لتأزيم الوضع وإثارة الفوضى، وهناك قوى تلعب لا تريد الخير للإخوة في الجنوب أو لبقية أبناء الشعب اليمني، إضافة إلى خطوات تصعيدية في مأرب»، مهددا بالوقوف ضد «الفوضويين» بقوله: «لن نقف مكتوفي الأيدي ضد الفوضويين»، وحمل القوى السياسية في الساحة اليمنية مسؤولية الفوضى، وأشار إلى أن انهيار الوضع في اليمن ستكون له آثاره على المنطقة برمتها.
وبرر «الانقلاب» على السلطة الشرعية بالقول إنها «كانت خطوة من أجل هذا البلد، ومن أجل الشعب وكرامته ومستقبله وحريته، وكان لا بد منها، لأن كل المحاولات التي تعتمد الحوار والنقاش السياسي والعمل، للإقناع بالالتزام بالاتفاقات، ولم نجهد أنفسنا في فرض فرضيات خارج الاتفاقات، وكان التوجه هو في فرض أمر واقع يدخل البلد إلى حافة الهاوية، الخطوة تصدت لخطوة كان يهدف منها العمل على المستوى السياسي»، ودعا إلى «التعاون بدلا عن الصراع، وإلى أن يتخلص البعض من عقدهم وأحقادهم»، حسب تعبيره، وحذر مما وصفها بالمؤامرات، وخاطب الخارج بالقول إن الشعب اليمني له حضارة على مر التاريخ «وعندما تأتي أية قوى خارجية لتتآمر على هذا البلد، فهي تتحمل النتائج، وأؤكد أن التآمر على اليمن والدفع به نحو الانهيار، سيكون له مردود سلبي على المنطقة، وليس هناك مصلحة لأحد في ذلك، وهذه مسألة خطرة جدا».
إلى ذلك، أكدت مصادر في صنعاء أن جماعة الحوثي المسلحة أفرجت، مساء أمس، عن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئاسة اليمنية بعد 11 يوما من اختطافه من قبل اللجان الشعبية الحوثية من قلب العاصمة صنعاء، وقالت المصادر إن وفدا من مشايخ قبائل محافظة شبوة تسلم بن مبارك، بعد مفاوضات مع الحوثيين أدارها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر. وحتى وقت متأخر من مساء أمس، لم يتأكد إن كان المسؤول اليمني المفرج عنه، قبل بشروط الحوثيين للإفراج عنه، وهي عدم العودة إلى منصبه ومغادرة اليمن بصورة كاملة. وكانت مصادر في الرئاسة اليمنية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سبق إطلاق سراح أحمد بن مبارك لأن الحوثيين وعدوا بإطلاق سراح بن مبارك لكنهم اشترطوا أن يغادر اليمن فورا، وأضاف المصدر أن «الحوثيين أصدروا لائحة اتهام بحق بن مبارك وقرروا إدانته ومعاقبته، في نفس الوقت»، وذكرت المصادر أن مفاوضات جرت اليومين الماضيين بين الحوثيين وبعض القوى السياسية، قبل أن تنسحب الأخيرة بسبب تعنت الحوثيين، بشأن إطلاق سراح بن مبارك وغيرها من القضايا، وأشارت المصادر إلى أن مدير مكتب الرئاسة يرفض الرضوخ لشروط الحوثيين من أجل الإفراج عنه ويطالب باعتذار رسمي وعلني من الجماعة جراء ما تعرض له من اختطاف وتشويه سمعة.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمدير مكتب الرئاسة بملابسه الرسمية وهو يجلس وسط مجموعة من القيادات الحوثية قبيل الإفراج عنه بلحظات، ومن الصور، يتبين أن المكان الذي التقطت فيه كان في «فيلا» بحي حدة بالعاصمة صنعاء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».