الأمم المتحدة تناشد السلطات الكردية ضمان سلامة قاطني «الهول» وموظفي الإغاثة

«الإدارة الذاتية» تطالب بضغط على حكومات أجنبية لاستعادة رعاياها

الإدارة الذاتية الكردية تُقر بتدهور الوضع الأمني في مخيم الهول (الشرق الأوسط)

أقرت «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا بحصول تدهور أمني في مخيم الهول بمحافظة الحسكة، مشيرة إلى أنها حذرت مراراً الأمم المتحدة والمنظمات المعنية مما يحصل في هذا المخيم الضخم الذي يؤوي عشرات آلاف الأشخاص وبعضهم من أفراد عائلات تنظيم «داعش». وصدر موقف «الإدارة الذاتية» رداً على دعوة أصدرتها الأمم المتحدة أمس وشددت فيها على ضمان سلامة قاطني المخيم وموظفي الإغاثة فيه.
وقال شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين لدى الإدارة الكردية، إن صدور البيان الأممي «جاء متأخراً... فقد أصدرنا مناشدات متكررة للأمم المتحدة وأرسلنا لجميع المنظمات المعنية بإخطار، منذ أكثر من سنة، بزيادة التدهور الأمني بمخيم الهول».
وكان ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، قال في إفادة صحافية أمس إن المنظمة الدولية تلقت تقارير صحافية تفيد بمقتل 12 سورياً وعراقياً بالنصف الأول من يناير (كانون الثاني) بمخيم الهول للاجئين الذي يديره الأكراد بشمال شرقي سوريا ويضم نازحين وأسر مقاتلين من تنظيم «داعش». وتوجه لايركه إلى السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم قائلاً: «كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن».
من جهته، تحدث شيخموس أحمد عن تدهور الوضع الأمني داخل المخيم المكتظ الذي يقع شرق محافظة الحسكة، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية «ترفض استعادة مواطنيها ولم تستجب مناشدات لإعادة أكثر من 30 ألف لاجئ يشكلون عبئاً على الإدارة» في المخيم. ولفت أيضاً إلى بقاء نحو 25 ألفاً من النازحين السوريين يتحدر غالبيتهم من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً إن «هؤلاء يرفضون العودة لأسباب سياسية وخشيةً من الملاحقة الأمنية والاعتقال وتعرضهم للتعذيب» في حال غادروا مخيم الهول.
وخلال ثلاثة أسابيع منذ بداية السنة، قتل نحو 13 نازحاً سورياً ولاجئاً عراقياً في المخيم، فيما قتل 40 شخصاً العام الماضي معظمهم من الجنسية العراقية. ويؤوي مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 62 ألفاً يشكل السوريون والعراقيون النسبة الأكبر منهم. كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم نحو 11 ألفاً (3177 امرأة والبقية من الأطفال). وتتحدر النساء في هذا القسم من 50 جنسية غربية وعربية.
ولفت شيخموس أحمد، وهو مسؤول كردي، إلى أن الأجهزة الأمنية الخاصة بحراسة المخيم تفتقر إلى الوسائل والمعدات الخاصة لحماية قاطني المخيم وموظفي المنظمات الدولية والإنسانية. وقال: «للتنويه، بعد حلول الظلام لا يستطيع عناصر قوى الأمن التجول داخل المخيم بسبب المخاطر على سلامتهم الشخصية، بسب تواجد خلايا نشطة موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي». وأشار إلى عدم وجود تعاون من قبل القاطنين السوريين والعراقيين في المخيم لمساعدة الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم و«هذا يزيد من المخاطر والتحديات التي تواجه حراسة المخيم. ففي العام الماضي قتل أكثر من شخص متعاون مع الأمن الأمر الذي أرعب الآخرين الذين يمكن أن يفكروا بالإبلاغ عن خلايا نشطة أو جرائم تقع داخل المخيم».
ودعا أحمد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين والضغط على الحكومات الغربية والعربية لاستعادة رعاياها «كما نطالب بتوفير معدات ووسائل لوجيستية أمنية لتساعد قوى الأمن في ضبط حراسة المخيم بشكل دقيق. ونحتاج أيضاً إلى أجهزة للكشف عن الأسلحة والذخيرة والمتفجرات». وقال إن التحقيقات كشفت تورط خلايا موالية لتنظيم «داعش» تأتي من البادية السورية.
وشدد المسؤول الكردي على ضرورة المساعدة بإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص لمحاكمة المحتجزين المشتبهين بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» ومعالجة أسرهم وعوائلهم المحتجزين لدى الإدارة الذاتية في شرق وشمال شرقي سوريا.