الحكومة الفلسطينية تدعو إدارة بايدن لإدانة اعتداءات المستوطنين

من مواجهات أمس بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب نابلس (إ.ب.أ)
من مواجهات أمس بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب نابلس (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الفلسطينية تدعو إدارة بايدن لإدانة اعتداءات المستوطنين

من مواجهات أمس بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب نابلس (إ.ب.أ)
من مواجهات أمس بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب نابلس (إ.ب.أ)

شهدت الضفة الغربية، أمس وأول من أمس، سلسلة اعتداءات نفّذها مستوطنون متطرفون على عدة بلدات فلسطينية، وأسفرت هذه الهجمات عن عدة إصابات بينها إصابة الطفل جاد علاء صوافطة (3 سنوات) بجروح في وجهه، وذلك إثر مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبة والده قرب مدخل قرية برقة شمال شرقي رام الله.
وقال شهود عيان إن هذه الهجمات تمت عن طريق مداهمة مجموعات من المستوطنين عدة بلدات، بينها أحياء في أطراف مدينة الخليل ومدينة نابلس ومدينة البيرة. وحضر المستوطنون مسلحين بالعصي والحجارة وحتى الأسلحة النارية، وحضرت قوات من جيش الاحتلال لحمايتهم. وفي عدة مواقع تم التصدي لهم من الأهالي ووقعت اشتباكات عديدة.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إرهاب المستوطنين المنظم. وقال في بيان أمس، إن الانفلات الاستيطاني ما كان ليتم لولا مساندة سلطات الاحتلال الرسمية. ودعا أشتية الإدارة الأميركية الجديدة لإدانة تلك الاعتداءات، التي تجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال والعمل على وقفها فوراً. وطالبها بالعمل على تطبيق القرار الأممي رقم 2334 الذي أدان الاستيطان، وطالب بوقفه بوصفه يقوض حل الدولتين.
وهاجم مستوطنون عدة سيارات فلسطينية، بالقرب من مدخل مستوطنة «كرمي تسور» في منطقة الحواور وعلى مفرق عصيون شمالي مدينة الخليل، ومجموعة أخرى بالقرب من مستوطنة «بيت حجاي» ومستوطنة «كرمئيل» جنوب الخليل، على الطريق الواصل بين الخليل والسموع، ومجموعة ثالثة هاجمت منازل المواطنين في تجمع التوأمين شرق يطا جنوب الخليل، ومجموعة رابعة قرب قرية اللبن الشرقية حاولت اقتحام «الخان» على شارع رام الله - نابلس الرئيسي، ومجموعة خامسة قامت بإرغام عائلة فلسطينية من سبعة أشخاص تحت تهديد السلاح على الخروج من منزلها في خربة شرقي قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.
وشهد أمس مسيرات ونشاطات فلسطينية سلمية، في إطار الكفاح ضد الاحتلال والاستيطان، وتعرض بعضها للقمع. فقد أدى مواطنون صلاة الجمعة فوق أراضٍ مهددة بالمصادَرة من طرف الاحتلال في منطقة الراس شمال غربي سلفيت، بدعوة من فصائل منظمة التحرير، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، وبلدية سلفيت، ومؤسسات المحافظة.
وشارك مئات الفلسطينيين بوقفة احتجاج رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزالة مدرسة ومسجد بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل. ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني والشعارات الرافضة لسياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال. وطالبوا المؤسسات الدولية والإنسانية بالوقوف عند مسؤوليتها والعمل على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» أمس (الجمعة)، أن «السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت، خلال الأسبوعين الخيرين، 24 مبنى يملكها فلسطينيون في مختلف أنحاء المنطقة (ج) بحجة الافتقار إلى رخص البناء»، ما تسبب في تهجير 34 شخصاً وإلحاق الأضرار بنحو 70 آخرين. وأشار التقرير إلى أنه في ذات الفترة «اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 1370 شجرة يملكها فلسطينيون بحجة الإعلان عن الأراضي التي كانت مغروسة فيها (أراضي دولة) في الضفة الغربية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.