مع اقتراب الذكرى العاشرة للانتفاضة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تتجه ليبيا إلى خطوة أخرى بتعيين سلطة مؤقتة تتولى التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
المشروع السياسي الضخم، الذي قادته الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا برئاسة الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز، أوشك على دخول محطته الأخيرة بعد النجاحات النسبية والمتتالية التي أمكن تحقيقها على مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية لحلحلة الأزمة الليبية. ولكن مع دخول المشهد الليبي مرحلة اختيار الأسماء التي سيصار إلى ترشيحها لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، فإن ثمة مخاوف من ألا يصل القطار إلى مرحلة المرجوّة.
بينما تسود هدنة هشة خطوط التماس ومحاور القتال في سرت والجفرة بين قوات «حكومة الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج وقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، يرى مراقبون أن تسوية سياسية شاملة تظل أمراً بعيد المنال؛ وذلك في ظل استمرار الوجود العسكري للقوات التركية مدعومة بنحو عشرين ألفاً من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة للقتال إلى جانب قوات «حكومة الوفاق» وفي صفوفها، فضلاً عن بقاء الميليشيات المسلحة الموالية للوفاق في مواقعها.
ومع تحديد الانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمرجعية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد في أعقاب تنقيته، فإن السلطة الجديدة التي يُراد لها أن تشرف على هذه الانتخابات، لن تدوم في مناصبها أكثر من عشرة أشهر فقط. بيد أن مجريات الأمور وتطورها في ليبيا، برهنت عملياً على أن «كل ما هو مؤقت دائم» حتى يثبت العكس، وأن أي سلطة مؤقتة سرعان ما تفضّل التلاعب بالزمن بحثاً عن التمديد وإطالة مدة الحكم، وبالتالي الحصول مكاسب شخصية، بغض النظر عن مصلحة البلاد العليا. وفي حين تنتظر بعثة الأمم المتحدة فراغ كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) من اختيار مرشحيهم للسلطة التنفيذية الجديدة، عبر «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، فإن الأمور التي تبدو محسومة سلفاً، توحى أيضاً بكثير من المخاوف.
بالنسبة إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي للحكومة الجديدة، فإنه، كما أبلغ مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى أخيراً في القاهرة «يريد أن ينهي حياته السياسية في هذا المنصب».
يبحث صالح عن «حسن الختام»، إذن لمسيرته السياسية والرسمية، عبر منصب يفترض أنه قد لا يطول إلى سنة كاملة. وفي المقابل، يبدو أن فتحي باش أغا وزير داخلية «حكومة الوفاق»، وبدعم أميركي وتركي واضح، يسعى الآن إلى رئاسة الحكومة بعدما قدّم نفسه كرجل أمن يصعب تجاوزه.
مصالح مشتركة
ثمة فروق زمنية ومكانية واسعة بين صالح وباش أغا، لكن بإمكان المصالح المشتركة في السلطة أن تجمع دائماً بين أصحابها. لهذا؛ كان مفهوماً أن يتبادل الجانبان حديثاً - بعيداً عن وسائل الإعلام، عبر الهاتف - خلال زيارة باش أغا الأخيرة إلى القاهرة، التي كانت قد انفتحت في الآونة الأخيرة على «الغرب الليبي للحد من اندفاعه باتجاه تركيا»، وفقاً لما قاله مسؤول مصري.
تفاهم باش أغا وصالح، يتخطى هنا المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا وجنوبها، غير أنه يؤشر أيضاً إلى أن العلاقات بينه وبين صالح ليست على ما يرام. والحقيقة، أن خلافات الرجلين قديمة - جديدة، ولها تراكمات منذ اختلفا بشدة في مفاوضات موسكو، حين كانت قوات «الجيش الوطني» على تخوم العاصمة طرابلس.
آنذاك طلب صالح من حفتر، وفقاً لرواية مصدر مطلع طلب إغفال ذكر اسمه، أن يستجيب للتفاوض مع قوات «حكومة الوفاق»، وتفادي تضييع فرصة أنه الطرف الأقوى على طاولة المفاوضات. وفي حينه، قال صالح للمشير «لديك 80 في المائة من المسألة الآن، وأنت الطرف المنتصر حتى اللحظة، ويمكننا التوصل إلى اتفاق سلام يحقق الكثير إذا ما أوقفنا الحرب». إلا أن حفتر رفض العرض، ولم يفلح المسؤولون الروس والمصريون لاحقاً في إقناعه بقبوله، قبل أن يصبح «فرصة ضائعة» لا يمكن تعويضها، بعدما جلب السراج تركيا باتفاقية عسكرية مثيرة للجدل، وبدورها جلبت تكنولوجيا طائرات «الدرون» المسيرة ومعها نحو عشرين ألفاً من المرتزقة السوريين.
لم يكن هذا هو الخلاف الأول أو الأخير بين حفتر وصالح؛ إذ تعاظم الجدل بينهما بعدما طلب حفتر تفويضاً رسمياً من الشعب الليبي لتولي السلطة، ويومها أبلغه صالح أنه لا يمانع بالتفويض، ولكن ليس بهذه الطريقة. وبالتالي، يبدو صالح الآن أقرب إلى باش أغا وزير داخلية السراج والطامح لخلافته، وهو ما يكرّس خلافاته مع حفتر.
ومن جهة ثانية، يعتقد مقربون من صالح وباش أغا، أن فرصتيهما للفوز برئاسة المجلس الرئاسي والحكومة قائمة وكبيرة، وإلا فإنها الحرب التي تنتظر فقط طلقتها الأولى. وكما كشف أحدهم، فلدى صالح «13 مؤيداً من بين الـ24 شخصاً الذين يمثلون إقليم برقة في (ملتقى الحوار السياسي)... وهو أقرب من بقية المرشحين للفوز بمنصب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي». وتابع «بالإضافة إلى هذا الدعم، فلديه أيضاً تأييد موسكو وباريس والقاهرة وروما، ما يجعله الأكثر حظوة، إذا مضت الأمور كما هو مقرّر لها».
خلافات مريرة
المجموعة التي تضم 75 ليبياً اختارتهم بعثة الأمم المتحدة، ستعمل قريباً على ترشيح واختيار حكومة موحدة للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وهو ما وصفه مراقبون لوكالة «رويترز» بعملية تخيّم عليها احتمالات الخلافات المريرة؛ إذ «يسود التنافس الائتلافين الرئيسيين في شرق ليبيا وغربها، وأي خطوة لاستبعاد شخصيات ذات نفوذ قد تؤذن بجولة جديدة من القتال الذي تورطت فيه بالفعل قوى أخرى».
من جانبها، تلاحظ وزارة الخارجية الألمانية في تقرير لها، أن الوضع في ليبيا تحسّن بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، بعدما توقف القتال منذ يونيو (حزيران) 2020. وأسفرت عملية سلام حقيقية بقيادة الأمم المتحدة عن تقدم حقيقي. ويستند التفاؤل الألماني إلى ثلاثة أمثلة محددة، أبرزها: اتفاق «ملتقى الحوار السياسي الليبي» على هيكل حكومة ليبية جديدة بالكامل وعلى موعد إجراء الانتخابات على مستوى البلاد، بالإضافة إلى مقترحات ستوجد أيضاً اعتباراً من هذا الأسبوع حول كيفية تشكيل حكومة انتقالية. بيد أن ستيفاني وليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، التي تتأهب خلال الأسبوع المقبل لمغادرة منصبها بعد تعيين السلوفكي يان كوبيتش، تعتقد أن هناك «بعض السياسيين لا يريدون حل الأزمة». ففي مقابلة مع صحيفة بريطانية عادت وليامز إلى استخدام تعبيرها الشهير في وصف هؤلاء «الديناصورات»، بعدما أضافت إليه مصطلح «المسيطرون على خزائن الدولة».
وبحسب وليامز، فإن الانتخابات المقبلة «تشكل تهديداً مباشراً لوضعهم الراهن، وسيقاتلون للدفاع عن وضعهم الراهن»، معربة عن اعتقادها بأن «هؤلاء الذين يحاولون منع تشكيل هيئة تنفيذية موحدة توافقية هم القوى السياسية نفسها التي ستحاول تعطيل الانتخابات».
كذلك حذرت وليامز السراج ضمنياً، بعد إعلانه أنه ناقش مع بعض أعضاء مجلس النواب في طرابلس، خلال الأسبوع الماضي، إمكانية تشكيل حكومة جديدة. إذ شددت على أن «محاولة تشكيل هيئة تنفيذية موحّدة جديدة يجب أن تأتي تحت مظلة الحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية».
هذا، واعتادت وليامز - والبعثة الأممية على مدى الأيام الماضية - الإشارة إلى أن «هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيُستعاض عنها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، بعد الانتخابات المقبلة». لكن التكرار هنا ليس دليلاً على شيء سوى على الخوف من تكرار ما جرى من تمديد للسلطات الانتقالية التي عرفتها ليبيا طوال السنوات العشر التي تلت سقوط القذافي الذي أمضى نحو 42 سنة في السلطة منفرداً.
وبالنظر إلى تجربة حكومة السراج، التي كان يفترض أن تنتهي قبل 3 سنوات على الأقل، فإن السلطة الجديدة - بما في ذلك حكومتها المؤقتة – ستبقى لمدة 5 سنوات. وفي هذا السياق، يقول أحد المسؤولين المرشحين لشغل إحدى الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة «الجميع يتحدث عن فترة انتقالية محدودة، لكن الواقع أن الحكومة المقبلة ستمضي في السلطة نفس فترة حكومة الوفاق تقريباً».
الكلام الصادم عن التمديد المبكر يبدو لهذا المسؤول، الذي طلب تحاشي تعريفه، أمراً واقعياً للغاية، بالنظر إلى مكوّنات المشهد الليبي والطبيعة التي تدمغ مسؤولي الدولة في الآونة الأخيرة.
ومن ثم، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنيف لسحب المرتزقة الأجانب في غضون 90 يوماً، فإن الـ20 ألف جندي أجنبي في ليبيا الذين قدّرتهم استناداً إلى ما وصفته بأدلة قاطعة، لم يغادروا بعد الأراضي الليبية، وسط مؤشرات على أنه سيجري تمديد المهلة بالمدة نفسها. وما زالت اللجنة العسكرية المشتركة «5 زائد 5» التي تضم ممثلين عن كل من قوات «حكومة الوفاق» و«الجيش الوطني»، والتي تعتزم عقد اجتماع جديد لها الأسبوع المقبل لبحث فتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، عاجزة عن ذلك.
وفي دولة يصبح كل ما هو مؤقت فيها، أمراً دائما ًبحكم السياسة، لا المنطق، فإن الكثير من التخمينات يمكن أن يصح استناداً إلى ما كان.
خداع بصري
اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي المصري، يرى أن ثمة «اختلافات في الشكل والمضمون والأهداف والدوافع ما بين المسارين السياسي والعسكري على الرغم من تكاملهما معاً، وهو ما يجعل مَن يراقب المشهد يتصوّر حدوث تقدم ملموس للمسار العسكري، ويقلل من احتمالية حدوث نجاحات للمسار السياسي... لكنه في الحقيقة نوع من حدوث خداع بصرى للمشاهد»، على حد تعبيره.
وأرجع اللواء عبد الواحد في حديث له مع «الشرق الأوسط» التقدم النسبي حالياً في المسار العسكري إلى « عوامل عدة، أهمها: أن المكون للجنة العسكرية المشتركة لقوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق، المعروفة باسم (5 زائد 5)، يضم عسكريين يغلب عليهم الانضباط والالتزام، فضلاً عن قدرتهم على مواجهة وحل الأزمات، ناهيك عن عدم ارتباطهم بتوجهات سياسية أو أيدلوجية. وهذا ما يجعل حساباتهم إلى حد ما بعيدة عن محاولات الربح والخسارة كما في التفاوض السياسي». وأردف «المسار العسكري يرتبط بشكل وثيق بنظيره السياسي. وبالتالي، فإن استمراره ونجاحه مرهونان بعدم فشل المسار السياسي، وبألا تحدث أي تغييرات عسكرية على الأرض، خاصة من الميليشيات المسلحة والمرتزقة والجماعات السياسية الدينية... وكلاهما للأسف يعمل وفقاً لأجندات خارجية وداخلية».
يقدّر عبد الواحد أن المسارين السياسي والعسكري محفوفان بالمخاطر والألغام. ولذا؛ ينصح الليبيين بالحذر والتعامل مع تلك الأزمات بحكمة وتجنب إضاعة الفرصة للسلام والاستقرار. كذلك، فإنه يخشى حدوث أزمات في الانتقال بتفاهمات الحوار، سياسياً وعسكرياً، إلى مستوى التنفيذ على الأرض، وبالأخص، يتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية في جيش وطني واحد، من دون التوصل إلى حل سياسي يقبله الجميع أو على الأقل الأكثر تأثيراً. ويلفت إلى «غياب مفهوم الدولة الوطنية لدى الليبيين نتيجة طول أمد الصراع، فضلاً عن عدم وجود إرادة سياسية لتقديم تضحيات شخصية لحساب الوطن في ظل أن السيادة الليبية مسلوبة من قوى خارجية طامعة في ثروات ليبيا.
ويعتقد خبير الأمن القومي، أن نجاح المسار العسكري - الذي مورست ضغوط دولية وإقليمية من أجل وقف القتال الفوري - كان يستند إلى حقائق مجرّدة، أبرزها أنه يسعى لتحقيق أهداف الحاضر: وهي وقف إطلاق النار وفرض الأمن والاستقرار، «ما يدل على حاجة جميع الأطراف الليبية التي يمثلها المسار العسكري إلى فرض الاستقرار بعدما أنهكتها الحروب».
أما المسار السياسي فيسعى إلى تحقيق أهداف مستقبلية ومكاسب سياسية تتعلق بالسلطة والنفوذ والثروة والوظائف المهمة والتمثيل النسبي على أساس المحاصصة العرقية والجهوية والقبلية. وهذا ما يدفع المطالب الفئوية للجميع من الأمازيغ والتبو والطوارق وغيرهم لتحقيق أقصى استفادة... وهو ما يهدد أي تسوية سياسية للأزمة الليبية.
ويلفت اللواء عبد الواحد إلى «وجود مستفيدين فعليين من الصراع ومنع تشكيل حكومة مركزية قوية تسيطر على كل الأقاليم»، بمن فيهم «أمراء الحرب والجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية وعملاؤها من القيادات السياسية الدينية والقوى الخارجية الإقليمية والدولية». ويلخص المشكلة الحقيقية في «العجز عن السيطرة على الميليشيات والقوى المسلحة غير الشرعية، وزيادة حالات الاستقطاب الداخلي وبقوة، واستخدام المال السياسي لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصالح الوطنية».
المؤقت والدائم
في المقابل، يعتقد دبلوماسي غربي، طلب التكتم على اسمه، أن الليبيين الذين عانوا من طول فترة حكم القذافي على مدى أكثر من أربعة عقود، «باتوا مغرمين بثنائية المؤقت والدائم».
ويشرح الدبلوماسي - الذي يعمل من تونس لأسباب أمنية تبقيه بعيداً عن العاصمة الليبية طرابلس - التعبير على النحو التالي «أنظر إلى مسميات السلطات التي تعاقبت على الحكم (كـ«المجلس الانتقالي» و«الحكومة المؤقتة»)، فهي تشير بوضوح إلى أنه جرى التلاعب بالفترات الرسمية المحددة وبات كل ما هو مؤقت، دائم إلى حد كبير».
ويروى المشهد وزير سابق في الحكومة الموازية بشرق ليبيا، بنكتة سياسية مريرة، حين محت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، الهارب من جحيم ميليشيات طرابلس إلى بنغازي، كلمة «المؤقتة» من وصفها... فبقيت هناك إلى ما لا نهاية، حتى إن المواطنين العاديين ردوا في المقابل بالتندر على هذا التغيير الكوميدي، بإطلاق اسم «الحكومة المؤقتة الدائمة إلى ما لا نهاية».
محطات فارقة في ليبيا منذ 2011
- اندلعت في مدينة بنغازي (كبرى مدن شرق ليبيا) في فبراير (شباط) 2011 حركة احتجاجات واجهها النظام السابق بالقمع العنيف، وذلك قبل أن تتوسّع إلى مناطق أخرى، وانتهت بقتل معمر القذافي.
- سلّم «المجلس الوطني الانتقالي»، الأداة السياسية للثوار في أغسطس (آب) 2012، سلطاته إلى «المؤتمر الوطني العام» (البرلمان) الذي انتخب قبل ذلك بشهر.
- يوم 25 يونيو (حزيران) عام 2014، انتُخب برلمان جديد قاطعه الإسلاميون، لكن ائتلاف «فجر ليبيا» الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة وبينها جماعات إسلامية، سيطر على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء البرلمان المنتهية ولايته. وجرى تشكيل حكومة.
- في ديسمبر (كانون الأول) 2015، بعد أشهر من المباحثات، وقّع أعضاء في البرلمانين المتنافسين في منتجع الصخيرات بالمغرب، تحت رعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً نصّ على تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، التي دخلت طرابلس مارس (آذار) 2016.
- يوم 29 مايو (أيار) عام 2018، تعهدت الأطراف الأربعة الرئيسية في الأزمة الليبية، من العاصمة الفرنسية باريس بالعمل معاً من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام.
- في أعقاب مفاوضات طالت لأسابيع، وحوار سياسي استضافته تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفق الليبيون المشاركون في عملية سلام ترعاها الأمم المتحدة على آلية لاختيار حكومة جديدة مؤقتة للإشراف على الفترة السابقة للانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.
