الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: سنستثمر 30 مليار دولار سنويا على الأقل لتحقيق استراتيجيتنا

الفالح: الفائض الحالي في السوق ليس مسؤولية السعودية.. وتصحيحه سيحتاج لوقت

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: سنستثمر 30 مليار دولار سنويا على الأقل لتحقيق استراتيجيتنا

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)

استبعد المهندس خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أن يصل سعر برميل البترول في الأسواق العالمية إلى 200 دولار، إلا إذا كان هناك نقص كبير في الطاقة برأيه.
ولفت إلى أن إنتاج «أرامكو السعودية» يمثل فقط 10 في المائة من حجم السوق العالمية، وبرأيه أن السعر العادل الذي يفترض أن يكون عليه البترول يتراوح بين 60 و70 دولارا.
وفي رد عن سؤال وجه له قال الفالح «نحن لا نسترد التكلفة، ولن نستثمر في مجال الغاز الصخري للمحافظة على الإنتاج والتسويق، ونحن بحاجة إلى سعر جيد، وهناك تعاون بين الموردين والمستهلكين، والأسعار ستخلق حوارا بين الطرفين.. لذلك فإن هذه الأمور سوف تختفي من المشهد بعد هذه الدورة، وسوف تعود الأمور كما كانت».
وأقرّ الفالح، خلال الجلسة النقاشية في منتدى التنافسية الدولي الثامن، بأن لدى «أرامكو» الكثير من المشكلات، منها النوعية والجودة «ونحن ندرك ذلك، ونعترف بذلك، وسنعمل على حلها». وأضاف الفالح أن «السعودية تمتلك شركة (أرامكو) بالكامل، وهناك استثمارات في مناطق أخرى، وليست لدينا حقول بترول هامشية حيث يتم إنتاج نحو 900 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل إنتاج 5 دول منتجة كبرى».. وكذلك، والحديث للفالح «هناك الإنتاج المتعارف عليه، حيث يجب الاستثمار في المجالات المستقبلية والتركيز على بناء القدرة وكذلك القدرة على المتابعة والتقييم». وقال «نحن نعمل على ذلك، والحكومة مهتمة ببناء البنية التحتية والحكومية والشركات السعودية الكبرى لتكون قادرة على ذلك».
وفي ما يتعلق باهتمام «أرامكو» بإنتاج الطاقة الشمسية قال الفالح «لدينا مزرعة كبيرة هنا للطاقة الشمسية، حيث تهتم السعودية بذلك، وهناك تجربة نعمل عليها، ونحن نهتم بالأمور المناخية التي تضعف من إنتاج الطاقة المتجددة». ولكن لم يخف الفالح قلقه بقوله «ما يقلقني هو استهلاك غاز الميثان، حيث إننا نستغل الطاقة لرفاهية المواطنين، وهناك إسراف عال في الاستهلاك في هذا الجانب، حيث إننا جزء من شبكة حكومية تقودها السعودية ونحن شركاء فيها، ونسعى جميعا لمعالجة هذا الموقف». وأضاف «لدينا تعاون في اليابان في مجال التقنية، وهو عبارة عن مستثمر سعودي في أكبر مصنع كما في أوروبا، ولا نعلم حجم الاستثمار لكنه كبير، حيث إن المواد تأتي من السعودية وتتم صيانتها هنا في البلد».
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، إن الشركة تعتزم إنفاق 30 مليار دولار سنويا على الأقل لسنوات عديدة قادمة، من أجل تحقيق استراتيجيتها الرامية لتحويلها إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم.
وأوضح الفالح، خلال مؤتمر التنافسية العالمي في العاصمة الرياض، أمس، أن هذه الاستثمارات ستدعم برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي تبنته «أرامكو» وستتحول تحته من شركة نفط إلى شركة طاقة متكاملة تمتلك إحدى أكبر طاقات التكرير على مستوى العالم، والتي من المفترض أن تصل إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا. وحتى تتمكن الشركة من تحقيق هذه الاستثمارات فإنها «ستحتاج إلى سعر نفط صحي جدا جدا. المسألة ليست مجرد سعر يغطي ما سبق أن أنفقناه، بل سعر يدعم خطتنا الاستثمارية».
ووصلت أسعار النفط الحالية إلى مستويات غير مشجعة، حيث فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، ووصلت إلى ما يتراوح بين 45 و48 دولارا. وهبطت أسعار النفط بسبب تراكم فائض كبير في السوق اختلف الجميع في تقديره، إذ وضعه الأمين العام لـ«أوبك» عند 1.5 مليون برميل يوميا، فيما وضعه مصرف «باركليز» عند 1.1 مليون برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة القطري محمد السادة قد أوضح الشهر الماضي أن الفائض في السوق قد يصل إلى مليوني برميل يوميا.
وقال الفالح إن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار في الفترة الماضية شجع الإنتاج من مختلف المصادر التقليدية وغير التقليدية، مثل النفط الصخري، وهو ما تسبب في الفائض المتراكم في السوق. وأوضح الفالح أن السعودية لا علاقة لها بالفائض الحالي، فهي لم تزد إنتاجها في الوقت الذي تنخفض فيه الصادرات تدريجيا، وأن السعر العادل للنفط هو ما سيحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف. لكنه أضاف أن هذا التصحيح سيأخذ بعضا من الوقت ولن يكون سريعا.
وردا على سؤال بشأن السعر العادل للنفط قال الفالح «سيكون السعر الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف.. ولا أعتقد أن أي أحد، أي شخص بمفرده، يمكنه إملاء هذا السعر. من الحماقة عمل ذلك». وقال «السعودية لديها سياسة، وهذه السياسة تحددها الحكومة من خلال وزارة البترول، وقد قالوا إن المملكة لن تعمل بمفردها من أجل توازن سوق النفط». وأضاف «الإحصاءات ستبلغكم بأن صادراتنا تتراجع تدريجيا، ولذا فإن سبب عدم التوازن بالسوق لا علاقة له مطلقا بالسعودية».
وبالنسبة لإنتاج «أرامكو» الحالي فقد أشار الفالح إلى أنه عند مستوى 9.8 مليون برميل يوميا، فيما لم يكشف عن حجم الصادرات. وأنتجت السعودية 9.61 مليون برميل يوميا من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصدرت 7.3 مليون برميل يوميا، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها الصادرات فوق 7 ملايين برميل منذ شهر مايو (أيار) الماضي، بحسب آخر البيانات الرسمية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وكرر الفالح في تصريحاته أمس موقف وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي سبق أن أوضح أن السعودية لن تقوم بتخفيض إنتاجها بمفردها لرفع الأسعار حتى لو وصلت إلى 20 دولارا، مشيرا إلى أنه يجب أن تقوم السوق بتصحيح نفسها بنفسها.
ورفضت السعودية في اجتماع أوبك في نوفمبر الماضي المقترح الذي تقدمت به الجزائر لخفض إنتاج المنظمة بنحو 5 في المائة لوقف انهيار أسعار النفط، واختارت عوضا عن ذلك الدفاع عن حصتها وحصة باقي المنتجين في «أوبك» بالسوق.
وقد تتأثر بعض مشروعات «أرامكو» بسبب الانخفاض الحالي في الأسعار كما أوضح الفالح، إلا أن ذلك لن يؤثر على إنتاجها حيث إن تكلفة إنتاج البرميل لـ«أرامكو» هي في «أقل مستوى في خانة الآحاد»، بحسب ما قاله أمس. وبناء على هذه التصريحات فإن التكلفة المتوقعة للبرميل ستكون عند مستوى قريب من 5 دولارات.
وقال الرئيس التنفيذي إن «أرامكو» استثمرت بالفعل ثلاثة مليارات دولار في تطوير موارد الغاز غير التقليدي، وخصصت سبعة مليارات دولار أخرى لنفس الغرض. وأضاف الفالح أن الشركة ستعيد التفاوض على بعض العقود وتؤجل عددا من المشروعات بسبب هبوط أسعار النفط. وأكد أن المملكة أكبر مصدر للخام في العالم لن تعمل وحدها لإحداث التوازن بسوق النفط العالمية.
ولم يحدد الفالح، في مؤتمر بالرياض، المشروعات أو العقود التي ستتأثر بانخفاض أسعار النفط. وقال الفالح «سنضطر إلى التكيف مع الواقع اليوم. سنؤجل بعض المشروعات وسنطيل أمد بعضها ونعيد التفاوض على بعض العقود». وأضاف الفالح «مناخ انخفاض أسعار النفط فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنا. أعتقد أننا تدللنا كثيرا مع سعر للنفط عند 100 دولار (للبرميل)، وركزنا على رفع الطاقة الإنتاجية، وفاتنا التركيز على ضبط الميزانية».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.