ممثل للأمم المتحدة: «ذا لاين» نهج عالمي يعزز حوكمة البيئة

الفضل يؤكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة إيجاد حل لمشاكل النمط الحضري وتوسع المدن

منطقة نيوم زاخرة ببيئة متنوعة من التضاريس (الشرق الأوسط)
منطقة نيوم زاخرة ببيئة متنوعة من التضاريس (الشرق الأوسط)
TT

ممثل للأمم المتحدة: «ذا لاين» نهج عالمي يعزز حوكمة البيئة

منطقة نيوم زاخرة ببيئة متنوعة من التضاريس (الشرق الأوسط)
منطقة نيوم زاخرة ببيئة متنوعة من التضاريس (الشرق الأوسط)

أكد ممثل رئيس لدى الأمم المتحدة أن مشروع «ذا لاين» الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيرا، يؤسس لنهج عالمي صديق للإنسان يعزز حوكمة البيئة وسلسلة القيمة وتطبيقه على المواد الغذائية والبناء والمنسوجات المقرر اعتماده بالاجتماع الجمعية العامة لحوكمة البيئة للأمم المتحدة.
وقال المهندس فيصل الفضل، ممثل رئيس لدى الأمم المتحدة ومراقب البيئة للمنظمات غير الحكومية بالوضع الاستشاري، لـ«الشرق الأوسط»: «من المعروف تقليديا أن المدن ومعظم المراكز الحضرية الكبرى في العالم تأسست بشكل عضوي في تطورها، وعادة ما بدأت كمراكز طبيعية للسكن والعيش قبل أن تنمو لتصبح محاور ديناميكية وقائمة على الاكتفاء الذاتي، تعمل كمغناطيس اقتصادي وتجاري وإداري في مناطقها النائية الإقليمية».
وأضاف «في عام 1990، كانت هناك 10 مدن كبرى تضم 10 ملايين نسمة أو أكثر، وارتفع العدد في عام 2014 إلى 28 مدينة كبرى، تسكنها حوالي 453 مليون نسمة... ربما أدى النمو السريع للمدن في العالم النامي إلى جانب ازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر لهذه الزيادة المطردة في أعداد المدن الكبرى، سادت بارتفاع العشوائيات والأمراض والتدهور والتفاوت الاقتصادي الاجتماعي لسكانها».
وزاد الفضل: «من المهم جدا أن يعتمد المجتمع العالمي نهجا أكثر طموحا لمدن صديقة للإنسان والبيئة، كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً عن مشروع (ذا لاين) بطول 170 كيلومترا، والذي يشكل العمود الفقري لمشروع «نيوم»، ليقود مسار التنمية الحديثة لمدن المستقبل من البحر الأحمر إلى الوديان الصحراوية في الطرف الشرقي من منطقة تطوير (نيوم)».
وأضاف الفضل «إن التجارب الحقيقية لتحسين الأحوال على نطاق المدن سابقا في أكثر من 200 مدينة هو محور الاهتمام برنامج (مؤتل) للأمم المتحدة، زادت تكلفتها عن مليون دولار لكل مدينة وعددها 17 في السعودية بمعدل دعم مالي أولي يتراوح بين 40 ألف و65 ألف دولار فقط للمدينة الواحدة، دلت على أنه من الممكن حل مشاكل النمط الحضري والتوسع والعشوائيات وسكن الفقراء على نطاق المدينة».
ووفق الفضل، فإن هذا التغيير لا يتطلب بالضرورة قدرا كبيرا من التمويل إنما يقتضي اعتماد النهج الصحيح والإرادة السياسية كما قدمه ولي العهد السعودي بمشروع «ذا لاين»، لافتا إلى أنه يمثل نهجا يركز على تسخير طاقة الناس لأغراض تشجيع التغيير بالتعاون مع الشركاء الإنمائية الآخرين في مدنهم.
وزاد الفضل «إذا ما أردنا أن تكون المدن هدفا مهما في خطة التنمية العالمية الجديدة، لا بد أن يكون المجتمع المدني شريك أساسي في موضوعها، حيث لا بد من تضمين المواطنين باعتبارهم قادرين على المشاركة بشكل منطقي في تنمية مدينتهم والمحافظة عليها».
ووفق الفضل «في إحصاء للأمم المتحدة، يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، بينما بحلول عام 2050، سيرتفع هذا الرقم إلى 6.5 مليار فرد، أي حوالي ثلثي البشرية جمعاء»، مضيفا «لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إحداث تغيير كبير في طريقة بناء وإدارة الفضاء الحضري».
وزاد الفضل أن أكثر من نصف السكان العرب (57 في المائة) يعيشون في المناطق الحضرية في المتوسط، فيما تسجل المنطقة العربية تحولا حضريا سريعا إذ يشهد معدل التحضر نموا سنويا بمعدل 2.5 في المائة بحسب تقديرات 2015.
وأضاف «إنه كان هناك تفاوت كبير عبر المنطقة، إذ تبلغ نسبة التحضر 99 و98 في المائة في قطر والكويت على التوالي؛ وتصل النسبة إلى 58 في المائة و44 في المائة في المغرب ومصر على التوالي؛ بينما تنخفض إلى 33 و28 في المائة في السودان وجزر القمر».
ولفت إلى أنه عبر المنطقة العربية يعيش نحو 28 في المائة من جميع سكان الحضر في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية (عشوائيات)، بينما في أقل البلدان نموا في المنطقة يعيش ما يقرب من ثلثي سكان الحضر في أحياء فقيرة».
وبدلا من الاعتماد كليا على عدد صغير من المسؤولين المنتخبين، وفق الفضل، يكون بإمكان هذه الجهات الفاعلة من شتى القطاعات التفاعل والنظر في جوانب التنمية الحضرية والتفاوض على اتفاقات بشأن كيفية المضي قدما، مبينا أنه ربما يتيح هذا النهج البسيط مشاركة أوسع من جانب الناس والمجموعات في إدارة المدن وتوجد فرص وأفكار وأشكال تعاون جديدة، فضلا عن أنه يمكنه أن يجعل العملية أكثر اتساما بالحيوية وأكثر تمثيلا.
وشدد على أهمية إدراك أن مدينة «نيوم»، ستكون أكثر بكثير من «ذا لاين»، بل مجموعة من المجمعات الحضرية في إجمالي التنمية، على مساحات إجمالية قدرها 27 ألف كيلومتر مربع، أي تعادل بلدا صغيرا، بمساحة أكبر من دول مثل الكويت والبحرين وقطر ولبنان وتحتوي في داخلها على جميع الأساسيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحياة الكريمة بعيدا عن التلوث والاستنزاف الغير مبرر للطبيعة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.