تركيا تعلن «تفاهمات» مع العراق ضد «العمال الكردستاني»

تركيا تعلن «تفاهمات» مع العراق ضد «العمال الكردستاني»
TT

تركيا تعلن «تفاهمات» مع العراق ضد «العمال الكردستاني»

تركيا تعلن «تفاهمات» مع العراق ضد «العمال الكردستاني»

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، التوصل إلى «تفاهمات» مع العراق ضد حزب «العمال الكردستاني»، بينما توقعت مصادر تركية تنفيذ عملية مشتركة بين أنقرة وبغداد وإدارة إقليم كردستان في النصف الثاني من مارس (آذار) المقبل تستهدف قواعد الحزب في شمال العراق.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مسؤولة لم تسمِّها أن «هناك احتمالات أن يكون قد تم الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار غولر إلى بغداد وأربيل مع المسؤولين في حكومتي العراق وكردستان، على تنفيذ عملية عسكرية مشتركة تستهدف (العمال الكردستاني)».
وتواصل القوات التركية تنفيذ عمليات جوية وبرية في شمال العراق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وسط اعتراضات وردود فعل غاضبة من الحكومة العراقية التي استدعت السفير التركي للاحتجاج. كما يشكل احتفاظ تركيا بعدد من القواعد العسكرية في المنطقة نقطة خلاف بين البلدين الجارين.
وشدد المسؤولون العراقيون الذين التقاهم وزير الدفاع التركي خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام، على «ترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه».
وجدد أكار إصرار بلاده على إنهاء ما وصفه بـ«الإرهاب» عبر التعاون مع الحكومة المركزية العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، مشيراً إلى التوصل إلى «تفاهمات» في هذا الشأن. وقال في تصريحات بمقر القنصلية التركية في أربيل، أمس، أجرى فيها تقييماً لزيارته إلى العراق: «إننا مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال العراق... المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب».
ولفت أكار إلى أن تركيا «تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار، ومستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص»، موضحاً أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل «كانت مثمرة وناجحة»، وأنه بحث معهم ملف مكافحة «العمال الكردستاني»، إلى جانب «مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة».
وأعلنت بغداد وأربيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التوصل إلى اتفاق «تاريخي» بشأن إدارة منطقة سنجار، تضمن تشكيل إدارة مشتركة بينهما وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017، مع تكليف الشرطة الاتحادية تولي مهام الأمن في المنطقة بالتعاون مع إقليم كردستان، وإعادة الإعمار في المنطقة التي تضررت بمستوى ثمانين في المائة بسبب احتلالها من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي. كما نص الاتفاق على إخراج عناصر «العمال الكردستاني» وفصائل «الحشد الشعبي» منها، من أجل إعادة النازحين.
وتحدثت تقارير تركية عن خطة من 3 مراحل تدرسها أنقرة لتحجيم نفوذ «العمال الكردستاني» في سنجار، ليتم الانتقال بعدها إلى نشاطاته العسكرية في سوريا، إذ «يتم في المرحلة الأولى التوجه إلى إنهاء وتقييد أنشطة الحزب في منطقة سنجار المحاذية لسوريا، وقطع علاقته بسوريا بطريقة مشابهة لجبال قنديل في غضون عامين».
وأضافت أنه في المرحلة الثانية «ستتجه تركيا إلى قتال الذراع السورية للحزب (وحدات حماية الشعب الكردية) في الداخل السوري»؛ لكن هذا الأمر سيصطدم بموقف الولايات المتحدة الداعمة للوحدات الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية». وتتضمن المرحلة الثالثة «عملية الترميم والعودة إلى الوضع الطبيعي، وسيتم فيها تعزيز خط التواصل بين أنقرة وموسكو بشأن المحادثات السورية».
وحظيت زيارة أكار إلى العراق بتغطية مكثفة في وسائل الإعلام التركية، وتم التركيز في هذه التغطيات على القضايا الأمنية وبشكل خاص مكافحة «العمال الكردستاني»، وتحديداً ما يتعلق بمنطقة سنجار. ونشرت صحيفة «أيدنليك» التركية، القريبة من حزب «الوطن» اليساري المتطرف على غلاف عددها الصادر، أول من أمس، خريطة لمنطقة سنجار والمناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» المتهمة من جانب تركيا بتبعيتها لـ«العمال الكردستاني» في سوريا، مع عنوان: «سنجار على طاولة المحادثات بين أكار وغولر والمسؤولين العراقيين».
وأضافت الصحيفة - نقلاً عن مصادر لم تسمِّها - أن تركيا تولي أهمية كبيرة لمنطقة سنجار، كونها نقطة الوصل التي يستخدمها مقاتلو «العمال الكردستاني» لدعم النفوذ في مناطق شمال شرقي سوريا.
وعقد أكار ورئيس الأركان التركي خلال الزيارة لقاءات في بغداد مع نظيره العراقي جمعة عناد، والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي، واستقبله الرئيس العراقي برهم صالح. كما التقى في أربيل رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، وزار مكتب «الجبهة التركمانية» العراقية في أربيل، مساء أول من أمس، وكان في استقباله وفد من المسؤولين، أبرزهم وزير شؤون المكونات في إقليم كردستان، عضو اللجنة التنفيذية للجبهة، أيدن معروف سليم، وأكد أكار «استمرار دعم الجبهة التركمانية العراقية».
وجاءت زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد وأربيل بعد شهر من زيارة رئيس الوزراء العراقي لأنقرة، ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان. ووضع مراقبون زيارة أكار ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها تركيا لتأمين جبهات وجودها في الخارج، قبل بدء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في الملفات الخارجية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.