مطارات جديدة تواكب العهد الجديد

الطيران المدني شهد نهضة ملموسة في عهد الراحل الملك عبد الله

صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»
صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»
TT

مطارات جديدة تواكب العهد الجديد

صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»
صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»

يواصل قطاع الطيران المدني في السعودية، العمل على استيعاب الزيادة المطردة في عدد المسافرين، ورفع مستوى الخدمات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سيشهد عهده بناء وتطوير كثير من المطارات مع العمل على استكمال خطوات النهوض بصناعة النقل الجوي في البلاد.
وتعكف الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ خطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في السعودية حتى عام 2040. وعليه، فإن جميع مطارات البلاد، إما جرى تطويرها وفق مشروعات جرى تنفيذها، وإما تشهد في الوقت الراهن مشروعات جارية لتطويرها، أو يجري إعداد مخططاتها العامة تمهيدا لتنفيذ مشروعاتها التطويرية.
وتتفاوت بحسب تقرير الهيئة تلك المشروعات في حجمها وفقا لحجم الطلب، فمنها ما هو لمطارات جديدة بالكامل، ومنها ما يعد تطويرا جذريا لمطارات أخرى.
ويعد مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي قطع مرحلة مهمة في عهد الملك الراحل منذ أن وضع الأمير سلطان بن عبد العزيز في عام 2011 حجر الأساس، حيث جاء المطار الجديد بناء على دراسات مستفيضة، وضعت في الاعتبار كثيرا من العوامل، مثل موقع المطار، ودوره المنشود كبوابة رئيسية للحرمين الشريفين، فضلا عن كونه البوابة الجوية لمدينة جدة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير بصفتها واحدة من أهم وأكبر المدن الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق والأوسط، علاوة على ذلك النمو المطرد في حركته الجوية، فهو أكثر مطارات المملكة حركة إذ يخدم نحو 41 في المائة من إجمالي عدد المسافرين في مطارات السعودية.
ويهدف المطار إلى مواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على الحركة الجوية، بالإضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة بشكل عام ولمدينة جدة بشكل خاص والتكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توافر مطار دولي بالميزات المستهدفة، واستيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة مثل «A380».
كما تهدف الهيئة إلى أن يصبح مطارا محوريا ويستحوذ على حصته العادلة من حجم الحركة الجوية في المنطقة، حيث يعمل وفق أسس تجارية ويساهم في عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية.
وللمشروع 3 مراحل.. لكن الجزء الأكبر من تلك الأهداف سيتحقق بعد إنجاز المرحلة الأولى من المشروع التي ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما المرحلة الثانية فتستهدف رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر، وصولا إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، علما بأن الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية جرى الانتهاء منها، أما المرحلة الثالثة فسيتحدد موعدها على ضوء تطور الحركة الجوية ومدى الحاجة المستقبلية لها.
وتضطلع الهيئة العامة للطيران في الوقت الراهن بتنفيذ مشروع لتوسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتطويره بشكل جذري، وينطوي المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 36 مليون مسافر سنويا، أي 3 أضعاف الطاقة الحالية، وضعف حجم الحركة الجوية الحالية، وسترفع تلك المرحلة العدد الإجمالي للبوابات ليصبح 46 بوابة وهو العدد الحالي لبوابات المطار، بدلا من 24 بوابة.
وتستهدف الهيئة العامة للطيران المدني من المرحلة الأولى المزمع إنجازها في عام 2017، ليس فقط مواكبة حجم الحركة الجوية المتزايدة وتلبية احتياجات المسافرين الضرورية، بل أيضا لجعل السفر عبر هذا المطار متعة وتجربة يتطلعون لتكرارها.
وحرصت الهيئة على أن تنطوي تصاميم تلك المشروعات على توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وسيشهد مطار الملك خالد الدولي نقلة نوعية في تلك الخدمات؛ مثل ساحة طيران تتسع لعدد من الطائرات يراوح بين 23 و46 طائرة إضافية، وذلك حسب نوع الطائرة ويجري تنفيذها في الوقت الراهن، وتصميم وإنشاء وتركيب نظام حديث لتزويد الطائرات بالوقود في الساحة الجديدة المشار إليها ويجري تنفيذها في الوقت الراهن.
كما يشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تصميم وإنشاء صالة جديدة بالكامل هي الصالة رقم «5» بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا، وقد جرى توقيع عقد التصميم والتنفيذ لهذه الصالة في الآونة الأخيرة، وفازت بالعقد شركة تاف التركية المتحالفة مع شركة العراب السعودية، وسيجري إنشاء الصالة على مساحة تقدر بنحو 100 ألف متر مربع، وستخصص للرحلات الداخلية، وستضم 8 بوابات مزدوجة تربطها بالطائرات (16 طائرة من الحجم المتوسط).
كما سيشهد عهد الملك سلمان تدشين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة التي يأتي مطارها في المرتبة الرابعة من بين مطارات البلاد من حيث عدد المسافرين والحركة الجوية، الذي بُني وفق أسلوب «BTO» مع تحالف طيبة الدولي المكون من 3 شركات، ويعد أول مطار في السعودية يجري إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب.
ويهدف أن يصبح مطارا محوريا عالميا لاستقبال وسفر الحجاج والمعتمرين، وزيادة طاقة المطار لتستوعب حجم الحركة الجوية المتوقعة خلال الـ25 عاما المقبلة، وتحسين مستويات نوعية التشغيل والخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بالاستفادة من كفاءات القطاع الخاص، وتصل الطاقة الاستيعابية للمطار 8 ملايين مسافر سنويا في المرحلة الأولى، وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية.
ومن المشروعات الحالي تنفيذها مشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد بجازان، وهو مشروع لإنشاء مطار جديد بالكامل، أنجزت تصاميمه وسيجري إنشاؤه في موقع جديد، بطاقة استيعابية تبلغ 3.6 مليون راكب سنويا.
كما جرى الانتهاء من تصاميم مشروع تطوير مطار أبها وهو عبارة عن تطوير جذري شامل سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويا إلى 5 ملايين مسافر، ومن المتوقع البدء في تنفيذه قريبا، ويجري تنفيذه في غضون 3 سنوات ونصف من تاريخ بدء التنفيذ.
بينما تم الانتهاء من تصاميم مشروع تطوير مطار الأمير نايف بالقصيم الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 750 ألف مسافر سنويا إلى 3.2 مليون مسافر، ومن المتوقع البدء في تنفيذه قريبا وسينفذ في غضون 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ.
ومن بين المشروعات، تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، رغم أن المطار شهد مشروع توسعة جذريا، وافتتح في عام 1430هـ برعاية الملك عبد الله، رحمه الله، إلا أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد للمطار، طرحت تصاميمه في منافسة ويمكن إيجاز معالم المشروع الجديد.
سيرفع الطاقة إلى 2.6 مليون راكب سنويا وسيمكن المشروع المطار من تلبية متطلبات مدينة ينبع من الحركة الجوية بالشكل المطلوب، ووفق المعايير الدولية، باعتبارها من أهم مدن صناعات البتروكيماويات.
أما مشروع تطوير مطار عرعر، وهو مشروع تطويري جذري شامل، أنجزت تصاميمه، فسيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى مليون مسافر، وسلّم المقاول الموقع لبدء التنفيذ.
وبينما يخص مشروع تطوير مطار الجوف، فإن الهيئة طرحت مشروعا لتطويره بشكل جذري في منافسة، وهو بمثابة مشروع لمطار جديد، مما سيسهم في تحقيق نهضة كبيرة في سياحة واقتصاد المنطقة، وسوف يرفع الطاقة الاستيعابية من 256.09 ألف راكب إلى 1.014.600 راكب سنويا.
ومن أبرز المشروعات التي جرى تنفيذها في عهد الملك عبد الله، تطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك، ويمثل المشروع تطويرا جذريا للمطار، حيث أنجز بالكامل ونقلت الحركة الجوية للصالة الجديدة 18/ 4/ 2011م، وانطوى المشروع على إنشاء صالة سفر جديدة رفعت طاقة المطار الاستيعابية من 150 ألف راكب سنويا إلى 1.3 مليون راكب.
وكذلك حظي مشروع تطوير مطار نجران، بمشروع تطوير جذري أنجز بالكامل، وقد نقلت الحركة الجوية للصالة الجديدة بتاريخ 21/ 9/ 2011م، وبموجب المشروع ارتفعت طاقة المطار الاستيعابية إلى 1.4 مليون راكب.
وفي منتصف عام 2009 دُشِّن مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، وجاء اختيار الموقع ليخدم العلا والمحافظات المجاورة لها على قطر يصل إلى نحو 250 كيلومترا.
ومن المنتظر أن يلعب دورا كبيرا في دعم قطاع السياحة، خصوصا بعد إضافة مدائن صالح على قائمة التراث العالمي من قبل اليونيسكو، وجرى تشغيل رحلات منتظمة منه وإليه في 21/ 10/ 2011.
وأما مشروع تطوير مطار بيشة فقد رفعت طاقته الاستيعابية إلى 600 ألف راكب، أما صالته الجديدة فبلغت مساحتها 6150 مترا مربعا.
‌ومن المشروعات الحالي تنفيذ تصاميمها: مشروع تطوير مطار القريات الذي سيجري إنشاؤه في موقع جديد، ومشروع تطوير مطار طريف، ومشروع تطوير مطار رفحاء، ومشروع تطوير مطار القيصومة، ومشروع تطوير مطار الوجه، ومشروع تطوير مطار وادي الدواسر، ومشروع تطوير مطار الدوادمي، ومشروع تطوير مطار الأحساء، ومشروع تطوير مطار الباحة.
كما يجري العمل في الوقت الراهن على طرح مشروع لإنشاء وتشغيل مطار الطائف الجديد أمام القطاع الخاص، بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، كما سيجري تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، والمنتظر إنجازه قريبا، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك عدة مطارات في المستقبل تخطط الهيئة لإسنادها للقطاع الخاص.



البحرين: أعضاء التنظيم المقبوض عليهم مرتبطون بـ«المجلس العلمائي»

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
TT

البحرين: أعضاء التنظيم المقبوض عليهم مرتبطون بـ«المجلس العلمائي»

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)

أوضحت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، أن التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه»، الذي جرى القبض على 41 شخصاً من أتباعه السبت، قائمٌ على أعضاء من «المجلس العلمائي» المنحل، وأن عناصره أسسوا جماعة إرهابية، بجانب «تمويل الإرهاب، والتخابر مع إيران ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية».

وقال بيان من وزارة الداخلية إنه «على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(ولاية الفقيه) و(الحرس الثوري) الإيراني، والقبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين، بجانب 11 شخصاً موجودين في إيران، يمثلون حلقة الوصل بين (الحرس الثوري) الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، تُبين وزارة الداخلية أن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من (المجلس العلمائي) المنحل، بحكم قضائي، ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها، بجانب تمويل الإرهاب، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك».

وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر التنظيم «عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين، والتغرير بهم، والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية، ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية، بجانب مفاصل العمل المجتمعي؛ بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج، وتحديداً لـ(الحرس الثوري) الإيراني و(ولاية الفقيه)، ومعاداة الدولة، وعدم احترام قوانينها، على حساب الولاء الوطني، والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين».

وأوضحت الوزارة أن «أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها؛ سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية، والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة، كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات تتمثل في ترويع المواطنين، فضلاً عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون، بما يمثل إضراراً بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي، من خلال تسلم مبالغ مالية من وكلاء (الحرس الثوري) في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين».

وأكدت وزارة الداخلية أن «تحركات هذا التنظيم الرئيسي كانت تحت الرصد والمتابعة، وما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين، وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد».


السعودية: أمر ملكي بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر الدكتور خالد اليوسف النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة عن اعتزازه وشكره لصدور الأمر الملكي، مؤكّداً أن ذلك يأتي في إطار الدعم العالي للنيابة العامة من الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وعد الدكتور اليوسف هذه الثقة الملكية للأعضاء مسؤوليةً وطنيةً ومهنيةً تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءةٍ واقتدار، وفق ما ترسمه الأنظمة والمبادئ القضائية، بجودة أداء تحفظ جناب العدالة الجنائية، وترتقي بمستوى الخدمات النيابية.


هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف 3 دول خليجية دون خسائر بشرية

وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
TT

هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف 3 دول خليجية دون خسائر بشرية

وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)

أعلنت 3 دول خليجية، الأحد، تعاملها مع تهديدات عدة بطائرات مسيّرة، استهدفت كلاً من الكويت وقطر والإمارات، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، فجر الأحد، أنَّ قوات الجيش تعاملت مع عدد من المسيّرات المعادية التي دخلت المجال الجوي الكويتي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنَّ وحدات الدفاع الجوي رصدت الأهداف فور دخولها الأجواء الكويتية، وتمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفق القواعد والإجراءات المعتمَدة، بما يضمن حماية سيادة البلاد وأمنها.

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مستودع وقود (أرشيفية - أ.ب)

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، على جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنَّ الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من إيران، في أحدث التطورات المرتبطة بالهجمات التي تستهدف البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنَّ أنظمة الدفاع الجوي اعترضت المسيّرتين في 10 مايو (أيار) 2026، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، منذ بدء «الاعتداءات الإيرانية»، مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2265 طائرة مسيّرة.

كما أكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنَّ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الهجمات بلغ شهيدَين، إضافة إلى مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».

تعرّضَ كثير من السفن التجارية لاستهدافات بالمسيّرات (قنا)

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرُّض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بطائرة مسيّرة خلال إبحارها في المياه الإقليمية القطرية شمال شرقي ميناء «مسيعيد»، وذلك في أثناء رحلتها الآتية من أبوظبي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنَّ الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق محدود على متن السفينة، من دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم، مشيرة إلى أنَّ الجهات المختصة تمكَّنت من السيطرة على الحريق سريعاً.

وأكدت الوزارة أنَّ السفينة واصلت رحلتها باتجاه ميناء «مسيعيد» بعد تأمين الوضع، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحادثة.

وأدانت دولة قطر واستنكرت بشدة استهداف سفينة البضائع، وعدَّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً ومرفوضاً من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.

وأكدت أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أياً كانت الجهة المسؤولة عنه، يمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي، ويشكِّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ دولة قطر تتابع تطورات الحادث من كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أنَّ الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية.

وجدَّدت قطر، عبر البيان، موقفها الثابت بأنَّ أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف.

إلى ذلك أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الإمارات والكويت.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، دعم دول المجلس الكامل للإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

وأشار إلى أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حُسن الجوار.