وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
TT

وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)

تجاوب وزير القدس في الحكومة الإسرائيلية، رافي بيرتس، مع طلب المنظمات اليهودية الاستيطانية، وأعلن أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بتنفيذ مشاريع ترميم بيوت في القدس الشرقية.
وقال بيرتس إن «القدس الموحدة بكل أحيائها تحت السيادة الإسرائيلية ولن نسمح لأي طرف أجنبي للتدخل فيها»، محذراً، السلطة الفلسطينية بأنها تمس بالسيادة الإسرائيلية وأن حكومته لن تسمح بهذا، وأنه شخصياً سيعمل بكل قوته لإجهاض مشروع السلطة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد مولت عملية ترميم خمسين بيتاً فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، في إطار مشروع شامل تنفذه منذ عدة سنوات لتدعيم صمود القدس، ينفذه «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - (بكدار)، بالتعاون مع جمعية القدس للرفاه والتطوير، وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمات تابعة للاتحاد الأوروبي». والحديث يجري عن بيوت آيلة للسقوط تعاني من بنية تحتية منهارة وتشكل خطرا على سكانها. وتقوم هذه البيوت، بشكل خاص في البلدة القديمة داخل الأسوار، وفي سلوان وراس العامود.
وتعتبر المنظمات الاستيطانية هذا النشاط خطراً على مشاريعها لتهويد المدينة، وتبني كثيرا على تيئيس أهل القدس العرب، وحملهم على بيع هذه البيوت والرحيل عن المدينة. وتوجه رئيس منظمة «لك يا أورشليم»، ماؤور تسيمح، برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية محتجاً على مشروع الترميم. واتهمها بإهمال القدس وتعزيز طموح الفلسطينيين على إقامة عاصمة فلسطينية فيها. وقال: «نشاط السلطة الفلسطينية يجعل من إسرائيل وقوانينها مسخرة. ويجب وقفها عند حدها فوراً».
يذكر أن حي سلوان بالذات يشهد هجمة سياسية واستيطانية ضخمة، بغرض تهويده. وهو يسمى «مدينة داود»، بنوايا واضحة لتفريغه من السكان الفلسطينيين. وبسبب هذه الهجمة تقع صدامات يومية، ليل نهار، بين سكان الحي والمستوطنين. وقد اختار السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المشروع الاستيطاني المذكور في سلوان، ليودع إسرائيل شعبياً. وأعلن فريدمان، في بيان رسمي صدر عن السفارة الأميركية لدى إسرائيل، أمس الاثنين، قبل يومين فقط من انتهاء مهامه سفيراً لواشنطن في إسرائيل، اعتراف بلاده بهذا الحي «شاهداً على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأميركا». وأضاف أن «الاكتشافات الأثرية في (مدينة داود)، تعيد الحياة إلى القدس التوراتية، وتعيد تأكيد الرسائل النبوية للحرية والعدالة والسلام التي ألهمت مؤسسي أميركا».
وأشار بيان السفارة الأميركية، إلى أن فريدمان، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بول باكر، حضرا مؤخراً حفلاً خاصاً لتكريم «مدينة داود»، تقديراً للدور الأساسي الذي تلعبه في «ربط زوارها إلى أصول القيم التي ساعدت في تشكيل أميركا». وذكر البيان أنه «كان فريدمان أول سفير أميركي في منصبه يقوم بجولة في مدينة داود، ومنذ ذلك الحين زارها العديد من كبار المسؤولين الأميركيين».
وقال مركز معلومات وادي حلوة، وهو مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، إن النفق الذي يطلق عليه «طريق الحجاج»، يبدأ من سلوان ويصل إلى حائط البراق، الملاصق للمسجد الأقصى. ويمر النفق أسفل منازل فلسطينية في بلدة سلوان. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن «إلعاد»، المعروفة أيضاً باسم مؤسسة «عير ديفيد» (مدينة داود)، هي منظمة استيطانية تعمل في «استيطان الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».