ارتفاع وفيات الفيروس في لبنان وتحذيرات من {أيام صعبة}

مستشفيات لبنان مكتظة بمرضى {كورونا} (أ.ف.ب)
مستشفيات لبنان مكتظة بمرضى {كورونا} (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع وفيات الفيروس في لبنان وتحذيرات من {أيام صعبة}

مستشفيات لبنان مكتظة بمرضى {كورونا} (أ.ف.ب)
مستشفيات لبنان مكتظة بمرضى {كورونا} (أ.ف.ب)

يستمر لبنان بتسجيل إصابات يومية مرتفعة بفيروس كورونا، ما زاد أعداد المرضى الذين يحتاجون للدخول إلى غرف العناية الفائقة وعدد الوفيات، وذلك في وقت علت فيه التحذيرات من تفاقم الوضع الوبائي، لا سيّما أنّ معظم المستشفيات تخطّت قدرتها الاستيعابيّة.
وفي هذا الإطار أشار مدير «مستشفى رفيق الحريري الحكومي» فراس الأبيض إلى أنّ لبنان سجّل مؤخراً وبشكل يومي أكثر من 30 مريضاً جديداً بحاجة للعناية المركزة، و40 حالة وفاة، محذراً من الأسابيع المقبلة التي ستكون صعبة. وتجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي في لبنان الـ252000 بينما تجاوز عدد الوفيات الـ1900.
ولفت الأبيض في تغريدة على «تويتر» إلى أنّ المستشفيات مكتظة حالياً وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من الأسرة، مشدداً على ضرورة أن ترفع المستشفيات الخاصة طاقتها الاستيعابية مؤقتاً بغض النظر عن أي حسابات مالية.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وقع أمس الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.
وأعلن الأبيض أنّ مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سيوفر أسرة عناية إضافية هذا الأسبوع، كما سيتم إيقاف ما تبقى من الأنشطة الطبية غير الأساسية، وتخصيص مواردها لأقسام كورونا، فضلاً عن تجهيز مركز خاص باللقاح.
وفي الوقت الذي يحذر فيه المعنيون من وصول لبنان إلى النموذج الإيطالي، لفت رئيس الهيئة الوطنية الصحية إسماعيل سكرية إلى أنّ إيطاليا «استنفرت كلّ مستشفياتها ولم تستطع المواجهة بسبب طوفان حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمّا لبنان فلم يستنفر مستشفياته»، منتقداً «دوائر القرار في الدولة والاختلاف على كلّ شيء حتى ما هو علمي».
وأشار سكرية إلى أن «هناك مليارات الدولارات التي صرفت على مدى سنوات على شكل قروض لتجهيز المستشفيات الحكومية، وهناك 50 ملفاً حتّى اليوم في القضاء حول هذه الأمور» وأن «المستشفيات الخاصة حققت مليارات في السابق وعليها التحلّي اليوم بمسؤولياتها».
من جهة أخرى، أطلقت وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي مبادرة «العناية المنزلية لمرضى كورونا» وذلك مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا يومياً وما يشكله ذلك من ضغط على المستشفيات. وأوضحت الوكالة أن «مبادرة العناية المنزلية تهدف إلى المتابعة الطبية لكل المصابين في منازلهم من خلال فريق من الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين (25 مسعفاً وممرضاً) في كل قرى قضاء راشيا والبقاع الجنوبي، والمزودين بأجهزة قياس الحرارة والأوكسيجين وضغط الدم، وفريق مركزي من أطباء متخصصين (3 أطباء) لتقييم الحالة الطبية لكل مريض وإعطاء الإرشادات والتوجيهات اللازمة ومتابعة الحالة الطبية للمرضى في بيوتهم وتأمين ماكينات الأوكسجين في حال الضرورة بعد استشارة الطبيب المختص».
هذا ومن المتوقع أن يمدد لبنان الإقفال العام الذي ينتهي بداية الأسبوع المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».